في السنة الفارطة ارتفع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق المهني المغربي للتقاعد، ب 7 في المائة، مقارنة بالسنة التي قبلها، حيث وصل إلى 4397 مقاولة، في نفس الوقت زاد عدد الأجراء النشيطين الملتحقين بالصندوق ب 5 في المائة كي ينتقل إلى 258577 أجيرا، وهذا التطور على صعيد المقاولات أو الأجراء، يعتبر من أهم الإنجازات التي تحققت على مستوى صناديق التقاعد. ويعتبر خالد الشدادي، الرئيس المدير العام للصندوق المهني المغربي للتقاعد، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحفية أول أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن هذا المنحى سوف يتأكد في السنة الحالية، على اعتبار أن الصندوق سوف يواصل اعتبارا من الاثنين القادم حملته التواصلية التي تروم التحسيس بأهمية الانخراط في هذا الصندوق التكميلي للتقاعد، خاصة أن تلك الحملة سوف تتوجه أكثر للمقاولات الصغرى و المتوسطة. و أشار الشدادي إلى أن المعاشات التي وزعها الصندوق في السنة الفارطة، وصل عددها إلى 123688 معاشا، بقيمة 2.5 مليار درهم، مضيفا أن متوسط مدة خدمة المعاشات انتقلت إلى 15 سنة و 5 أشهر، وملاحظا أن تطور العلاقة بين النشيطين و المتقاعدين، يبرز وجود 2.46 متقاعد، لكل نشيط، وهو معدل لم يتغير خلال الثلاث سنوات الأخيرة. وفي نهاية السنة الفارطة وصلت الموارد التقنية للصندوق إلى 4.2 ملايير درهم، مرتفعة بنسبة 15 في المائة، فيما بلغت المساهمات 3.9 ملايير درهم، ليصل مجموع مداخيل الصندوق إلى 6.1 ملايير درهم. وحافظ احتياطي الصندوق على وتيرة النمو التي سجلت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، حيث ارتفع ب 17 في المائة، ليصل إلى 17.6 مليا ر درهم. و على غرار السنوات السابقة، تشير الدراسة الإكتوارية في السنة الفارطة، إلى ديمومة نظام الصندوق المهني المغربي للتقاعد، طيلة مدة الإسقاط التي تحدد في 60 عاما، وهو ما يدعمه الاحتياطي الذي يتوفر عليه الصندوق الذي يعرف منحى تصاعديا عند نهاية الإسقاط. واعتبر الشدادي أن الصندوق يستعد لتحمل تبعات إصلاح أنظمة التقاعد في المغرب، حيث يفترض أن يلعب الصندوق دور نظام تكميلي إجباري، مما سيوسع قاعدة المنخرطين فيه، و هذا ما يبرر الأوراش التي فتحها في السنوات الأخيرة، خاصة على مستوى التصريح عن بعد، بحيث يستعد النظام لأن يستوعب عشرة ملايين منخرط في السنوات القادمة.
