يبقى مشكل الباعة المتجولين من بين االنقط الأكثر سوادا التي تؤرق ساكنة تطوان. فشوارع تطوان التي أنفقت عليها الجماعة الحضرية الملايين من الدراهم لتهيئتها وجعلها متنفسا عصريا للساكنة، أصبحت مركزا خاصا بالباعة الجائلين كشارع الجزائر، وشارع محمد الخامس والمشور الملكي، وغيرها. مواطنو تطوان يتحسرون على الأيام الخوالي التي كانوا يستطيعون فيها السير بهدوء وطمأنينة على أرصفة الراجلين بشوارع وسط المدينة، حيث يضطرون حاليا إلى المشي وسط الطريق العام المخصصة للسيارات نظرا لاحتلال هذه الأرصفة، رغم ضيقها، من طرف أصحاب المقاهي والباعة المتجولين وعربات البابوش (الحلزون) وعصير البرتقال وغيرها من العربات. يبلغ عدد الباعة الجائلين حاليا أكثر من 5000 بائع، حسب مصدر رسمي. ويقول هذا المسؤول إن السلطات عجزت عن حل هذا الملف، فَكرة الباعة الجائلين تتقاذفها الجماعة الحضرية، والسلطات الوصية، حيث إن كل واحدة منهما تلقي باللائمة على الأخرى، نظرا للدخل المهم المحصل من «إتاوات» هؤلاء الباعة الجائلين. لسكان تطوان طلب واحد إلى والي ولاية تطوان، هو أن يترجل ثلاث ساعات متجولا في شوارع وأزقة وسط مدينة تطوان ليقف على حجم المسخرة والسيبة وترييف هذه المدينة، التي كانت تعتبر مدينة ناصعة البياض لتصبح مليئة بالنقاط السوداء بسبب تناوب العديد من المسؤولين المتواطئين عليها من الذين تعمدوا إعادتها عشرات السنين إلى الوراء. أضف إلى ذلك مشكل النثل داخل المدينة حيث مازالت تجوب شوارع تطوان حافلات للنقل الحضري تحمل لوحات عليها رقم 63، رمز تطوان، الذي يعود إلى سنوات الستينيات من القرن الماضي. إن هذه الحافلات وغيرها من أسطول سيارات الأجرة من الحجم الكبير التي يفوق عمرها 30 سنة، تنقل المواطنين والرضع والأطفال في خطورة كاملة نظرا لتقادمها، وعدم إخضاعها للمراقبة سواء على مستوى النظافة الداخلية للسيارة أو حالتها التقنية والميكانيكية. من يستقل سيارة أجرة في تطوان يعيش جحيما نظرا لغياب ظروف النقل المريح، وتوفير ظروف السلامة، ناهيك عن التأثير الخطير الذي يحدثه دخانها المنفوث وراءها على البيئة. أسطول حافلات وسيارت الأجرة بتطوان نقطة سوداء تضاف إلى سابقاتها في غياب وجود برامج ومشاريع لتأهيل النقل الحضري حتى يليق بسكان مدينة عرفت منذ 60 سنة حافلات كهربائية كانت تجوب شوارعهم بانتظام معززة بمحطات وقوف في المستوى، دون إحداث أي تلوث بالبيئة. إن مشاكل تطوان البيئية الناتجة عن التلوث لها مسببات متعددة، ما يمكن اعتباره مشكلة بيئية إقليمية أو محلية، كما أن موضوع حق الإنسان في بيئة نظيفة لا يمكن أن يأخذ أبعاده الحقيقية إلا بتناوله ضمن سياقه الطبيعي أي من خلال دراسة العلاقة بين البيئة والسياسة، والنتيجة الضرورية لتفاعلات السياسة والبيئة، هي حتمية ظهور سياسات بيئية، لتبقى فعالية هذه السياسات مرتبطة بدرجة النضج السياسي البيئي لمسؤولي تطوان ودور مؤسسات المجتمع المدني .
