يهدف مشروع القانون المتعلق باستعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك القابل للتحلل أو القابل للتحلل بيولوجيا, والذي صادق عليه اليوم الخميس مجلس الحكومة, إلى منع صنع هذه الأكياس واستيرادها أو حيازتها بغرض البيع أو عرضها للبيع أو بيعها أو توزيعها بالمجان. ويندرج إعداد هذا المشروع, الذي قدمه كل من وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة وكاتب الدولة لدى وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة المكلف بالماء والبيئة, في إطار برنامج عمل مندمج يتوخى, على غرار ما يتم في بلدان عديدة, تقنين إنتاج وبيع الأكياس واللفيفات من البلاستيك. ويتضمن هذا البرنامج, بالإضافة إلى مشروع القانون المذكور تدابير تهم إصدار مرسوم ( دخل حيز التنفيذ منذ شتنبر 2009 ) يلزم بتطبيق المعيار المتعلق بضرورة تفادي استعمال المادة الملونة السوداء عند إنتاج الأكياس البلاستيكية. ويقضي هذا المرسوم بتوضيح حجم سمك البلاستيك المستخدم في تصنيع هذه الأكياس إلى جانب الطرف المصنع على ظهر أي كيس من هذا النوع, علما أن كل منتج أو مستورد للأكياس البلاستيكية يتعين عليه احترام المواصفات التي تشدد على أن يفوق سمك البلاستيك المستعمل 35 ميكرومترا, على أساس أن تكون الأكياس ذات جودة تحول دون تأثيرها على المواد الغذائية وقابلة للاستعمال مرات متعددة. وتهم التدابير المذكورة أيضا التوقيع, بمناسبة تخليد يوم الأرض في أبريل الماضي, على اتفاقيتين مع المتاجر الكبرى والمتوسطة وهيئة الصيادلة, يتوخى منهما أن يتم في غضون سنة واحدة تعويض الأكياس واللفيفات من البلاستيك بمنتوجات بديلة ( أكياس قابلة للتحلل ومتحللة بيولوجيا, أكياس من ورق, وغيرها من الأكياس). كما ينص البرنامج على تنظيم حملات تواصلية وتحسيسية حول استعمال الأكياس واللفيفات من البلاستيك على مستوى المتاجر الكبرى والمتوسطة والتجار وغرف التجارة والصناعة والخدمات والاتحاد العام لمقاولات المغرب وفروعه الجهوية, فضلا عن إعداد استراتيجية لجمع الأكياس واللفيفات البلاستيكية, وإنعاش وترويج المواد والمنتوجات البديلة للأكياس واللفيفات من البلاستيك.
