أُحدِث مركز تتبع وتحليل الشكايات بمقتضى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3.98.385، الصادر بتاريخ 23 يونيو 1998، المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة العدل، ويعنى بتتبع وتحليل الشكايات الموجهة إلى وزير العدل واتخاذ التدابير الضرورية للجواب عنها. وتجدر الإشارة إلى أن مصادره الشكايات الواردة على المركز متعددة، فإلى جانب ديوان وزير العدل، يتلقى المركز الشكايات من الديوان الملكي ومن ديوان المظالم ومن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمفتشية العامة والكتابة العامة والاستقبال والمندوبية العامة لإدارة السجون ومن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج ومن الوزارة المنتدَبة لدى الوزير الأول المكلفة بالجالية المغربية في الخارج ومن وزارة الداخلية ووزارة الخارجية وكتابة المجلس الأعلى للقضاء. ويمكن لأي مواطن، ذاتيا كان أو معنويا، أن يتقدم بشكاية، بصفة مباشرة إلى المركز أو عن طريق توجيه شكايته بالبريد العادي أو الإلكتروني. الهياكل الإدارية المكونة لمركز تحليل وتتبع الشكايات يخضع المركز للسلطة المباشرة لوزير العدل ويرأسه قاض ويتكون من مصلحتين هما: - مصلحة الاستقبال - مصلحة التحليل والتتبع وتعمل في المركز أطر قانونية تتولى تحليل الشكايات، معلوماتيا، واقتراح التدابير المتَّخذة بشأنها وكذا تقنيون يقومون بأشغال التسجيل وتتبع الملفات وتوجيه الإخبارات والأجوبة. كما يتوفر المركز على مهندس إعلامي من الدرجة الممتازة يشرف على تدبير البرنامج المعلوماتي للمركز وتطويره وربطه بباقي المديريات المركزية. مهام مركز تتبع وتحليل الشكايات تتحدد مهام المركز في تلقي الشكايات وتظلمات المواطنين الموجَّهة إلى وزير العدل وتسجيلها وتحليلها وتوجيهها إلى الجهة المعنية للقيام بالأبحاث اللازمة بشأنها، بالإضافة إلى تتبع سير جميع الشكايات المحالة، بعد معالجتها، والاجراءات المتَّخَذة بشأنها. الخدمات المقدمة من طرف مركز تتبع وتحليل الشكايات يتولى المركز تقديم عدة خدمات لفائدة المشتكي: - استقبال المشتكين مباشرة في المركز وإعداد بطاقة بخصوص موضوع كل شكاية. - تلقي الشكايات والإنصات إلى التظلمات بخصوص القضايا المرتبطة بقطاع العدل. -إرشاد وتوجيه المشتكين عند الاقتضاء. السهر على تتبع مآل الشكايات، بتنسيق مع باقي المديريات في الإدارة المركزية. مسطرة تقديم الشكايات لمركز تتبع وتحليل الشكايات يمكن تقديم الشكاية بثلاث وسائل: 1 الشكاية المكتوبة عن طريق البريد على عنوان وزارة العدل البريدي، وتتضمن الشكايات البيانات التالية: - اسم المشتكي الشخصي والعائلي وعنوانه الحالي. - تذييل الشكاية بالتوقيع الشخصي للمشتكي أو من ينوب عنه، إذا كانت الشكاية مقدَّمة من مجموعة من الأشخاص لهم مصلحة مشتركة تعين على تحديد هوية جميع المشتكين وتوقيعاتهم أو من ينوب عنهم. - بيان مراجع الإجراء أو الحكم القضائي أو الإداري المشتكى به. - الإشارة إلى المراجع إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم قضائي. - أن تحدد الشكاية، بشكل واضح ودقيق، الوقائعَ موضوعَ الشكاية. -أن تُرفَق الشكاية بكل وثيقة إثباتية. 2 الشكاية الشفوية إذا تعذر على المشتكي تقديم الشكاية كتابة، أمكنه تقديمها شفويا في مكتب الاستقبال، التابع للمركز الكائن بوزارة العدل في الرباط، وتُحرَّر بشأنها بطاقة خاصة من طرف الموظف المكلف بالاستقبال ويوقع عليها الشاكي. تُسجَّل الشكايات وتعالَج في المركز، بواسطة برنامج معلوماتي يُمكِّن من تضمين كل شكاية الإجراءاتِ المتّخَذةَ بشأنها والأجوبة المتوصَّل بها. يتولى المركز توجيه الأجوبة للمشتكين فور استكمال دراسة الشكاية وتحليلها من طرف المركز وتوصله بالجواب من المديريات القضائية. 3 الشكاية الإلكترونية تم إنشاء بوابة إلكترونية تُقدِّم خدماتِها باللغتين العربية والفرنسية تُمكِّن عمومَ المواطنين من الإدلاء بشكاياتهم وتظلماتهم عبر شبكة الأنترنيت، كما تسمح لهم بالاطلاع على الإجراءات المتّخَذة.
