استنكرت جمعيات الصناع والحرفيين، خلال لقاء تواصلي تم عقده بمدينة ايت ملول الأسبوع المنصرم، حضره في غياب ممثل المجلس البلدي، كل من باشا المدينة، وممثل القسم الاقتصادي بعمالة الإقليم، إلى جانب كل من رئيس غرفة الصناعة والتقليدية، والمندوب الجهوي للصناعة التقليدية، ما وصفه الصناع المحتجون بقرارات الإغلاق الجائرة التي شملت مجموعة من محلات المهنيين في الآونة الأخيرة، وأفاد مسؤولو جمعيتي التضامن الحرفي والوفاق للمهنيين والصناع، بأن هاته القرارات اتخذت في ظروف غامضة، ودون إشراك باقي ممثلي المهنيين لمعرفة مدى صحة وثبوت الأضرار التي تنعكس على أصحاب المحلات السكنية، وأضاف هؤلاء أن قرارات الإغلاق كانت بمثابة قطع لأرزاق هؤلاء الصناع، وبالتالي تعرض عائلاتهم للضياع والتشريد في غياب أي بديل للعيش. وقال هؤلاء، إن السلطات المحلية قامت باستصدار قرارات الإغلاق، مباشرة بعد شكايات مزاجية تقدم بها عادة بعض المواطنين تحت مبرر الضجيج والإزعاج، وهو الأمر الذي اعتبره هؤلاء الحرفيون حيفا واضحا في حقهم باعتبار أن هاته الشكايات لا يتم تداولها والنظر فيها وفق ضوابط قانونية، ولا يتم فتح تحقيق بخصوصها لمعرفة مدى جدية الأضرار الثابتة، حيث تكتفي الجهات المعنية ببعض التوقيعات قبل أن يفاجأ الصناع بإغلاق محلاتهم دون سابق إنذار، وغالبا ما يتم تغييب الملاحظات الخاصة بممثلي الحرفيين حول حيثيات هذا الإغلاق. إلى ذلك قالت ذات المصادر، إن الشطر الأول الخاص بالحي الحرفي لا زالت تتخلله مجموعة من المشاكل، التي تقف حاجزا دون اشتغال هؤلاء الصناع المستفيدين في ظروف عادية بسبب غياب الربط الكهربائي. ذلك أن المجلس البلدي رفض منح ترخيص الربط الكهربائي تحت مبرر أن مجموعة من البنايات داخل الحي الصناعي، خالف أصحابها تصميم التهيئة المصادق عليه من طرف الجهات المسؤولة، وهو الأمر الذي زاد من معاناة هؤلاء الحرفيين. وما زاد الطين بلة يقول هؤلاء هو الالتزامات الكتابية التي تفرض عليهم من طرف المجلس بعدم مخالفة تصميم التهيئة أثناء التقدم بطلب الاستفادة من رخصة الربط الكهربائي، هذا في وقت غابت فيه أعين السلطات المحلية عندما كان الصناع يباشرون أشغال البناء في واضحة النهار، حيث لم يتم آنذاك منعهم من مواصلة البناء بحجة مخالفة التصميم، يقول هؤلاء. إلى ذلك طالب الصناع بالزيادة في المهلة الخاصة ببناء وتجهيز محلاتهم الصناعية، ذلك أن مدة أربعة أشهر التي فرضها المجلس البلدي، والتي انتهت بانصرام الشهر الماضي، اعتبرها هؤلاء غير كافية، حيث إن جل الحرفيين باتوا مثقلين بالتزامات أداء القروض البنكية والمصاريف اليومية، وهو ما جعلهم يعجزون عن إتمام أشغال محلاتهم الصناعية في وقتها المحدد. ومن جانبه قال سعيد مشان، نائب رئيس المجلس البلدي، في تصريح ل«المساء» إن مشكل الربط الكهربائي، مرتبط بمخالفة بعض هؤلاء الصناع للتصميم الموضوع لهاته المحلات الصناعية، وذلك بعد أن حول هؤلاء محلاتهم الصناعية الى محلات سكنية في تناقض صارخ ودفتر التحملات، وبالتالي فالمجلس اتخذ قرار منع هؤلاء من الحصول على رخصة الربط الكهربائي، لمخالفة هؤلاء أهداف هذا المشروع الذي يتوخى إخلاء أحياء المدينة من المهن الملوثة وتنقيلها الى حي حرفي خاص، قبل أن يتبين أن بعض هؤلاء المستفيدين من المشروع عمدوا إلى بناء دور سكنية عائلية.
