علمت «المساء» أن المجلس البلدي لإنزكان توصل برسالة من المصالح المختصة في عمالة إنزكان -أيت ملول تدعوه إلى إعلان صفقة بناء سوق الجملة للخضر والفواكه المُزمَع بناؤه في المنطقة الجنوبية الشرقية لمدينة إنزكان. كما أن هذه الرسالة تتضمن مجموعة من الملاحظات حول مجموعة من الأمور التي يجب على المجلس البلدي أن يقوم بتسويتها قبل الإعلان عن الصفقة، والمتمثلة أساسا في تسوية الوضعية العقارية للأرض التي سينجز عليها السوق، خاصة أنه سيتم تشييده على أرض تابعة للملك النهري، علما بأن حدود هذا الأخير غير ثابتة وتتغير تبعا لحجم الحمولة النهرية، حسب مواسم الأمطار. كما أشارت الرسالة إلى ضرورة إتمام الحاجز الوقائي من الفيضانات إلى حدود منطقة «تراست» وكذا استصدار مقرَّر على مستوى المجلس وأن يحرص هذا الأخير في ذلك على إشراك كافة المعنيين، خاصة التجار. وقد جاءت هذه المراسلة بعد أن سبق للمجلس أن بعث بدفتر الشروط والتحملات الخاص ببناء سوق الخضر والفواكه، من أجل إبداء الرأي والملاحظة قبل إعلانه على العموم، كما هو منصوص عليه في مدونة الصفقات. وفي سياق متصل، نظّم تجار سوق الجملة للخضر والفواكه، يوم الخميس الماضي، لقاء تدارسوا خلال الأوضاع التي يعيشها هذا السوق، حيث أشار البيان الصادر عن هذا اللقاء إلى الإجهاز على قاعة العرض المخصَّصة للفلاحين من طرف الباعة المتجولين، في أوقات متأخرة من الليل، بإيعاز من بعض «المسؤولين». كما استنكر التجار حرمان محلات السوق من الكهرباء وإصرارَ المجلس على تحويل السوق إلى منطقة مهددة بالفيضانات وغير صالحة للبناء، حسب تعبير البيان. وطالب التجار السلطات الإقليميةَ بضرورة تفعيل القرار المستمر رقم 01/89 المنظِّم لسوق الجملة وتفعيل الكِتابين العامليَّيْن عدد 4077 بتاريخ 14/07/2006، وجواب وزير الداخلية في ما يخص قاعة العرض، عدد 836 بتاريخ 02/10/2001، على سؤال كتابي في مجلس النواب، وهدَّد التجار باللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة بحقوقهم، في حالة عدم استجابة المجلس للمطالب الخاصة بالتجار.
