أكد وزير العدل السيد محمد الناصري, اليوم الثلاثاء, أن الوزارة أعدت مشروعا أوليا لتعديل القانون الجنائي, وذلك وعيا منها بحتمية إعادة النظر في السياسة الجنائية, وضرورة التأسيس لإصلاح معقلن تشارك في رسم توجهاته الكبرى كل فعاليات المجتمع. وأوضح السيد الناصري, في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع "مآل مشروع القانون الجنائي", تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس المستشارين, أن هذا المشروع كان محط دراسة من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان للتأكد من أخذ المقاربة الحقوقية بعين الاعتبار في المراجعة التي أقدمت عليها اللجنة المكلفة بذلك. واستعرض السيد الناصري, في هذا الجواب, بعض توجهات هذا المشروع, خاصة ما يتعلق منها بمجال التجريم, كملاءمة القانون الجنائي بإدراج المقتضيات المجرمة بمقتضى الاتفاقيات الدولية ضمن القانون الوطني, وتجريم كل الأفعال الماسة بالاقتصاد الوطني, والاهتمام بمحاربة جرائم الفساد المالي. وفي مجال العقاب, أشار الوزير إلى أن المشروع تضمن تفعيل سلطة تفريد العقاب لملاءمة العقوبات لخطورة الجريمة وشخصية المجرم, وتجانس سياسة العقاب مع مصالح وحاجيات المجتمع, والبحث عن بدائل العقوبات السالبة للحرية في ما يتعلق بالإجرام البسيط, والانفتاح على تجارب القانون المقارن المتعلقة ببدائل المتابعات والعقوبات السالبة للحرية. أما في مجال حماية الضحايا والفئات, يضيف السيد الناصري, فقد اهتم المشروع بحماية وإنصاف الضحايا ومساعدتهم, وتوفير العلاج الطبي والنفسي لهم, وحماية الأطفال من الاستغلال في الجرائم الخطيرة كالإرهاب والاتجار في المخدرات, وتعزيز حماية المرأة من العنف, وتحقيق مساواة كاملة لها بالرجل.
