أعلنت شركة «مايا للذهب والفضة» الكندية، أول أمس الثلاثاء، أنها اكتشفت منطقة تتوفر على كميات من الذهب في منطقة أمزميز القريبة من مراكش، وأوضحت الشركة، في بلاغ صحافي في موقعها الإلكتروني، أن نسبة الذهب المكتشف في صخور سوداء يصل إلى 7.05 غرامات في الطن في مساحة لا تتعدى 20 مترا مربعا، وقد جرى الاكتشاف بعد عملية حفر في المنطقة، كما أبرزت الأبحاث التي تمت وجود مكامن لمعدن البوتاسيوم. وأشارت الشركة المعدنية الكندية إلى أن 3 عينات من المنطقة المكتشفة خضعت لتجارب مخبرية في غماسة ثم جرى نقلها إلى مختبر تابع للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في الرباط لمزيد من الدقة حول نسب الذهب المتوفرة في تلك الصخور. وأوضح الخبير الكندي «ميشيل جيراك» من جامعة «مونتريال» في إقليم الكيبيك، والمتخصص في الجيولوجيا المغربية، أن معدن الذهب موجود في السجيل الأسود التي تنتمي إلى العهد الكمبري الوسيط، وقد سبق للجامعي الكندي أن زار منطقة أمزميز في يوليوز 2008. وحسب أبحاث علمية أجريت سابقا في منطقة الاستكشاف الممنوحة للشركة في أمزميز، وتصل إلى 80 كلم مربع، فإن هناك تقديرات بأن المنطقة تتوفر على ما بين 2 إلى 6 ملايين طن من التراب الذي تصل نسبة الذهب فيه إلى 1.0 إلى 3 غرامات في الطن الواحد، وذلك في المنطقة الشمالية في «تيغلت» حيث تم إنجاز 3 حفر للتنقيب عن مكامن للذهب، غير أنه تم التوقف عن العمل في إحدى تلك الحفر بعد بلوغ عمق 72 مترا بسبب صعوبة التركيبة الجيولوجية للمنطقة. وفي المنطقة الجنوبية الواقعة في مشروع أيت بوحدو تشير التقديرات إلى وجود ما بين 150 ألف طن إلى مليون طن من التربة التي تتوفر على مكامن نسبة الذهب فيها تبلغ ما بين 6 و 12 غراما في الطن. وسبق للشركة الكندية أن قالت في السابق إن منطقة أمزميز، حيث تتوفر على رخصة للاستكشاف مساحتها 80 كلم مربع، تختزن مؤهلات اقتصادية واعدة فيما يخص معدني الذهب والفضة، فضلا عن معادن أخرى كالنحاس والموليبدينوم والتنغستين والزنك والرصاص. ولدى «مايا للذهب والفضة» 4 رخص للاستكشاف، غير أنها لا تمتلكها بل وضعت في ملكية شركة مغربية خاصة مشتركة بين «مايا» والسلطات المغربية، بيد أن كافة الحقوق المعدنية مسجلة باسم المندوبية الجهوية لوزارة الطاقة والمعادن في مراكش. وقد أعطيت الرخص في ماي من سنة 2007 وستنتهي صلاحيتها في ماي المقبل، غير أنها قابلة للتجديد لمدة 4 سنوات إضافية.
