لم يراوح مرسوم تجديد سيارات الأجرة الصغيرة مكانه، بعد مرور أزيد من 8 أشهر على صدوره بالجريدة الرسمية، والذي حدد شروط وكيفيات تخويل منحة لتجديد سيارات الأجرة من الدرجة الثانية، فيما ظل ملف تجديد حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة حبيس رفوف وزارة النقل والتجهيز. وخلف تعثر تنفيذ المرسوم الصادر عن الوزير الأول عباس فاسي استياء في صفوف مهنيي قطاع سيارات الأجرة بصنفيها. وأشار المرسوم المذكور، الذي أسند تنفيذه إلى كل من وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، إلى أن المهنيين سيتوصلون بمنحة لتجديد سيارة الأجرة الصغيرة تصل إلى 50 ألف درهم، على دفعتين، الأولى تصل إلى 35 ألف درهم، أي في حدود 30 في المائة من ثمن شراء سيارة جديدة، فيما تصل الدفعة الثانية إلى 15 ألف درهم، وتسلم بعد السحب النهائي للسيارة المراد تجديدها ووضعها رهن إشارة الإدارة أو أي كيان معين من لدنها بهدف تحطيمها. وأوضح حميد حركات، عضو اتحاد الجامعات الوطنية لسائقي ومهنيي النقل بالمغرب، أن اللقاء الأخير مع وزير النقل والتجهيز لم يسفر عن أي نتيجة بخصوص ملف تجديد حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة، رغم تذكير الوزارة بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في ملف تجديد حظيرة سيارات الأجرة بصنفيها. وأمام عجز الوزارة عن الوفاء بالتزاماتها السابقة (البنيات التحتية وعلامات التشوير، التغطية الاجتماعية، السكن...) التمس المهنيون من الوزير التدخل من أجل تخفيض الرسوم الجمركية، مؤكدين أنهم على استعداد لجلب سيارات من الخارج عمرها لا يتجاوز 5 سنوات. وفيما يخص تجديد حظيرة سيارات الأجرة الكبيرة، كشف حركات، المنسق العام لاتحاد النقابات الشعبية، أن مهنيي سيارات الأجرة بصنفيها الصغيرة والكبيرة ينتظرون لقاء محمد حلب, والي جهة الدارالبيضاء، بخصوص العديد من الملفات، من بينها العقد النموذجي، الذي أقرته الولاية بتنسيق مع بعض المهنيين. فعوض أن يضمن هذا العقد حقوق أصحاب المأذونيات والمكترين لها والسائقين، فوجئ المهنيون بتضمن العقد النموذجي بندا خلف العديد من القضايا بين أطراف العقد، تجري أطوارها في محاكم الجهة. وتجري تنسيقات بين مهنيي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة من أجل تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية الدارالبيضاء الكبرى من أجل طرح القضايا التي يتخبط فيها مهنيو القطاع، منها ملف منحة تجديد حظيرة سيارات الأجرة الصغيرة. وتأتي الدعوة إلى تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية بعدما وجهت أزيد من 34 جمعية وهيئة نقابية لمهنيي قطاع سيارات الأجرة رسالة إلى السلطات بالجهة من أجل عقد لقاء لتدارس هذا الملف، علما أن ولاية جهة البيضاء أقدمت في وقت سابق على تسجيل الراغبين في تجديد سياراتهم. وكان محمد حلب، والي جهة الدارالبيضاء الكبرى، قد عبر في وقت سابق خلال ترؤسه إحدى دورات مجلس الجهة عن انزعاجه من الوضعية السيئة التي يوجد عليها قطاع النقل الحضري بالمدينة بصفة عامة ووضعية سيارات الأجرة بصفة خاصة.
