اعتبر 39 في المائة من رؤساء المقاولات المستجوبين، أن الإنتاج ارتفع خلال يوليوز مقارنة بشهر يونيو، فيما صرح 35 في المائة منهم أن الإنتاج تراجع. وتجلى في يوليوز المنصرم، حسب نتائج الاستطلاع الشهري الذي يحاول عبره بنك المغرب الإحاطة بالظرفية في الصناعة، أن النشاط انخفض فقط في الصناعات الكيماوية و شبه الكيماوية. ويتوقع الفاعلون في الصناعات الميكانيكية والمعدنية و صناعات النسيج والجلد، تراجع النشاط على المدى القصير، بينما يترقب الفاعلون في الصناعات الأخرى انتعاشه. وبدا من خلال نتائج الاستطلاع الذي يشمل عينة تمثيلية تضم 400 مقاولة صناعية، أن استعمال قدرات الإنتاج استقر في حدود 71 في المائة، غير أن ذلك المعدل بلغ 79 في المائة في الصناعات الكهربائية و الإلكترونية و 78 في المائة في الصناعات الغذائية و 73 في المائة في الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية و71 في المائة في صناعات النسيج و الجلد و 60 في المائة في الصناعات الميكانيكية والمعدنية. ولاحظ رؤساء المقاولات الذين شملهم الاستطلاع أن المبيعات اتجهت نحو الارتفاع في شهر يوليوز الماضي، مدفوعة بارتفاع الطلب الداخلي و الخارجي، مشيرين إلى أن المبيعات الشاملة تحسنت في مجموع الفروع، خاصة الصناعات الغذائية و الكيماوية وشبه الكيماوية، ويراهن الصناعيون على تواصل تحسن المبيعات في مجموع الفروع الصناعية، باستثناء صناعات النسيج والألبسة، حيث يتوقع تراجع المبيعات. وأكد الصناعيون أن الطلبيات ارتفعت في جميع الفروع خلال شهر يوليوز الماضي، خاصة في الصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية، ويشير رؤساء المقاولات المستطلعة آراؤهم إلى أن الطلبيات أعلى من المستوى العادي، غير أنهم يؤكدون أن المخزون من المنتوجات منتهية الصنع يظل جد مهم. ويشدد رؤساء المقاولات المستجوبون على أن أسعار المنتوجات منتهية الصنع، انخفضت في شهر يوليوز مقارنة بشهر يونيو، غير أنهم يشيرون إلى أن هاته الوضعية تخفي ارتفاعا للأسعار في الصناعات الغذائية والصناعات الكهربائية والإلكترونية، وانخفاضها في الفروع الأخرى. وعلى المدى القصير، يتوقع الفاعلون في صناعات النسيج والجلد والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الكهربائية والإلكترونية، استقرارا للأسعار، فيما يترقب الفاعلون في الفروع الصناعية الأخرى ارتفاع الأسعار.
