منعت شرطة مطار محمد الخامس، تنفيذا للأمر الصادر عن قاضي التحقيق لدى محكمة القطب الجنحي في عين السبع في الدارالبيضاء، أرملة الملياردير محمد الحريري السملالي من مغادرة التراب الوطني، عندما كانت متوجهة، يوم 24 غشت المنصرم، إلى الديار المقدسة من أجل أداء مناسك العمرة رفقة ابنها. وتسبب هذا القرار المفاجئ في حالة إغماء ل«ز. ت.»، أرملة الملياردير البيضاوي، وهي تستعد لشحن الحقائب استعدادا لمغادرة التراب الوطني. وقد دفع هذا القرار بالأرملة إلى مراسلة قاضي التحقيق في القسم الجنحي في عين السبع، الأستاذ زكي، من أجل رفع هذا المنع وفتح الحدود في وجهها، تحت أي ضمانة يأمر بها. ويأتي اتخاذ هذا القرار من قِبَل القاضي المذكور، المكلَّف بالتحقيق في قضية الوفاة الغامضة للملياردير البيضاوي، للاشتباه في وقوف إحدى زوجاته وابنها وراء وفاته وتبديد ثروته. وقد مُنِعت أرملة الملياردير البيضاوي من مغادرة التراب الوطني بعد أيام قليلة من «تفجُّر» ملف ثانٍ في القضية، يتعلق بتبديد أموال «محاجير» بملايير السنتيمات ستعقد أولى جلساته يوم 15 شتنبر الجاري. وكانت الشرطة القضائية في أمن الحي المحمدي -عين السبع قد استمعت، بداية غشت المنصرم، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة في البيضاء، إلى أرملة الحريري في هذه الدعوى، التي تقدَّم بها ورثة الحريري يطالبون من خلالها بالتحقيق في ما أسموه ب«الإدلاء ببيانات كاذبة وخيانة الأمانة والتصرف في أموال محجورين دون وجه حق». وطالب دفاع الورثة النيابة العامة بالتحقيق مع الأرملة المذكورة التي تقدَّمت إلى قاضي التوثيق لدى قسم قضاء الأسرة في المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء بتصريح تؤكد فيه أن ابنيها المحجورين (لم يصلا بعدُ إلى سن الرشد) آل لهما من إرث والدهما ثلاثة عقارات (فيلتان ورسم عقاري) وحددت قيمة العقارات الثلاثة ب208 ملايين سنتيم، في حين أخفت الأرملة المذكورة باقي العقارات في التصريح المذكور، والتي تزيد عن 150 عقارا في كل من مدينة الدارالبيضاء، دون احتساب العقارات الموجودة في مدينة بني ملال والتي لم يتمَّ التصريح بها، حسب الشكاية التي تقدم بها دفاع الورثة إلى النيابة العامة. واتهم الورثةُ الأرملةَ المذكورة بتبديد أموال تعود إلى مُورِّثهم، ومن ضمنهم المحجورون، وذلك ببيع العديد من العقارات سالفة الذكر والتصرف في حساب الهالك، عن طريق صرف أوراق مالية وشيكات، كما اتهم الورثةُ زوجةَ والدهم السابقة بالتصرف في حسابات بنكية مفتوحة باسم المحجورين، وكذا بالتصرف في أموال محبوسة في الأبناك لفائدة المحجورين، والتي تصل إلى مئات الملايين، منها مبلغ حُبس لفائدة ابنها القاصر يصل إلى 100 مليون سنتيم.
