عبر العديد من المواطنين عن مدى تذمرهم مما أسموه بالتلاعبات والخروقات التي شابت مشروع إعادة إيواء قاطني دور الثكنة العسكرية بتارجيست، الذي سبق أن أعطى انطلاقته الملك محمد السادس خلال زيارته للمدينة شهر يوليوز 2008، والمتمثل في بناء 16 عمارة سكنية لفائدة 213 أسرة مستفيدة حسب اللوائح المصادق عليها من طرف الجهات المختصة، والتي لم ينجز منها على أرض الواقع سوى 121 شقة موزعة على 8 عمارات سكنية، قبل أن تتعثر العملية برمتها وتوقفت عملية إجراء القرعة الخاصة بإعادة إسكان الفوج الأخير من سكان الشطر الأول لاعتبارات تداخلت فيها المصالح الشخصية بالحسابات السياسية الضيقة، وفق ما أكده أكثر من مصدر من سكان المدينة. فيما اعتبر بلقاسم أوراي، رئيس جمعية النهضة لحي الثكنة العسكرية، في شكاية وجهها إلى كل من وزير الداخلية ووالي الجهة، توصلت «المساء» بنسخة منها، وهي الجمعية التي تم تأسيسها في إطار المواكبة الاجتماعية للمشروع والتي واكبت جميع المراحل المتعلقة بترحيل الأسر وإعادة إيوائها، حيث عقدت بهذا الصدد العديد من الاجتماعات الرسمية بمقر باشوية تارجيست بحضور رئيس البلدية وممثلي العديد من المصالح المتدخلة لتدارس مختلف المشاكل المرتبطة سواء بإجراء القرعة أو هدم المنازل وترحيل السكان، والتي كانت تسير بشكل جيد، حيث تمت إعادة إسكان 77 أسرة، وفق ما أوردته الشكاية التي تتهم كلا من «رئيس المجلس البلدي وممثل خلية العمران بتعكير صفو العملية من خلال حرمان بعض المستفيدين من الحصول على مفاتيح شققهم التي استفادوا منها في إطار القرعة التي أجريت في فاتح فبراير من العام الجاري». ويضيف بلقاسم أوراي أنه كان من ضحايا من أسماهم بالمتلاعبين بمصير المواطنين ، موضحا أنه وبالرجوع إلى الاجتماع الأخير المنعقد بتاريخ 20 ماي الماضي وبعد معاينة عدد الأسر المتبقية في إ،طار الشطر الأول والمحددة في 16 أسرة بعد إضافة شخص تم إغفال قيده في لائحة المستفيدين، امتنع رئيس المجلس البلدي لمدينة تارجيست وممثلو العمران عن القيام بإجراءات القرعة لاعتبارات سياسية تتمثل في ورود اسم المشتكي وأفراد من عائلته ضمن المستفيدين، وذلك «لمجرد الانتقام مني باعتباري مستشارا جماعيا أنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة ببلدية تارجيست المتموقع حاليا في المعارضة، إذ ساومني الرئيس مرارا وتكرارا طالبا مني الانضمام إلى فريقه المسير للبلدية بعد أن فقد أغلبيته جراء استقالة عضوين من مهامهما بالمجلس مقابل استفادتي من الشقة». فيما نفى أحمد أهرار، رئيس بلدية تارجيست عن حزب التجمع الوطني للأحرار، في اتصال هاتفي أجرته معه «المساء»، كل ما ورد في الشكاية من تصريحات اعتبرها مجرد مزايدات سياسية تهدف إلى تصفية حسابات شخصية، محملا بلقاسم أوراي بصفته رئيسا لجمعية تمثل الساكنة، مسؤولية عدم ضبط لوائح المستفيدين، وهو ما اعتبره السبب الحقيقي الذي كان وراء السير الطبيعي للعملية، وهو ما نفاه هذا الأخير معللا نفيه بكون عملية ضبط اللوائح كانت من مهام السلطة المحلية والمنتخبين وباقي المتدخلين الذين شكلوا لجنة ترأسها باشا المدينة، والتي لم تكن للجمعية فيها أي تمثيلية وفق ما يؤكده محضر حصر لائحة دور الصفيحبالثكنة العسكرية بتارجيست، والذي حصلت «المساء» على نسخة منه. ومن جانب آخر، فقد رفع عمر الزراد، رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة وعضو المجلس البلدي بتارجيست، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، دعوى قضائية ضد نجل رئيس المجلس البلدي لتارجيست عن حزب التجمع الوطني للأحرار يتهمه فيها بتوزيع منشورات وبيانات مجهولة موقعة باسم إطار مدني وهمي يحمل اسم «التنسيقية المحلية لحماية المال العام» تسيئ إلى سمعته عبر اتهامه باختلاس أموال عمومية وتبديدها، وهو ما نفاه ابن الرئيس جملة وتفصيلا أمام النيابة العامة قبل أن يتقرر إحالة الملف على أنظار المحكمة للنظر فيه، هذا ليظل جو الصراع سائدا بين الطرفين المتصارعين بالمجلس على حساب مصلحة المواطنين وفق ما أكده العديد من المواطنين الذين التقت بهم الجريدة.
