شهدت مدينة طنجة في ظرف أسبوعين فقط ثلاث عمليات انتحار مثيرة، الأولى وقعت في منتصف شهر رمضان، والثانية يوم العيد، أما الثالثة فحدثت ثالث أيام العيد الذي صادف يوم الأحد الماضي. وتميزت عمليات الانتحار بكثير من الغموض وعلامات الاستفهام. وإن اتضح في إحداها الدافع الذي جعل صاحبها ينتحر، فإن الحالتين الباقيتين مازالتا لم يفك لغزهما ولم يعرف دافع انتحارهما إلى حدود اليوم. وكانت آخر عمليات الانتحار لرجل مسن، ناهز عمره 80 سنة، اختار أن يضع حدا لحياته بواسطة حبل كهربائي خاص بالهاتف الثابت في منزله الواقع بحي «درادب» بطنجة، صبيحة يوم الأحد الماضي، عندما عثر على الرجل في غرفته مشنوقا، في الوقت الذي كانت زوجته خارج المنزل. وبدأت قصة الانتحار بشجار بسيط بين الهالك وبين قريب للعائلة من جهة الزوجة، حيث طلب الهالك من قريبه منحه مبلغ ثمانية ملايين سنتيم سبق أن أقرضه إياها، قبل أن يتحول حديثهما إلى ملاسنات ومواجهات بالأيدي انتهت بتوجيه الرجل المسن طعنة بواسطة سكين أصابت عنق قريبه. وقالت مصادر مطلعة إن عائلة الضحية، الذي مازال يرقد بالمستشفى، وجهت شكاية إلى وكيل الملك الذي استدعى الرجل المسن من أجل الاستماع إليه في هذه النازلة، قبل أن يقرر وكيل الملك متابعة الظنين في حالة سراح نظرا لكبر سنه ولأنه يتمتع بكامل الشروط التي تجعله يمثل أمام المحكمة عند استدعائه. غير أن إشاعات وصلت إلى المتهم تفيد أن قريبه توفي بسبب تأثره بالطعنة التي وجهت إليه، وهو ما جعله يعتقد بأنه سيقضي ما تبقى من عمره داخل السجن، دون أن يتأكد من صحة الإشاعات، لذلك اختار أن يضع حدا لحياته بشكل أثار استغراب السكان المجاورين لمنزله. وتؤكد مصادر من عين المكان أن المنتحر كان ميسور الحال ومواظبا على أداء الصلوات الخمس مع الجماعة بالمسجد، ولم يسبق له أن تشاجر مع أحد من جيرانه، وأعربت نفس المصادر عن استغرابها لهذا الحادث الذي وصفته ب«الفاجعة». ووقعت عملية الانتحار هاته بعد يومين من عملية انتحار أخرى وقعت صبيحة يوم العيد بفندق «الدوليز» حيث ألقى موظف يعمل بمقتصدية الفندق بنفسه من أعلى السطح حيث سقط في منطقة قريبة من مسبح الفندق، وهو ما أثار دهشة بعض الأجانب الذين كانوا يتناولون فطورهم في المطعم المطل على المسبح. وكان صندوق المقتصدية عرف عجزا بمبلغ حوالي 15 ألف درهم خلال تلك الأيام، وحامت حينها شكوك حول مستخدمين، غير أنه لم توجه أصابع الاتهام مباشرة لأحد. ورفضت عائلة المنتحر، الذي ينحدر من مدينة فاس، فرضية انتحار ابنها، وظلت تؤكد أن ابنها قتل، لكنها لم توجه اتهامات لأحد. ومازالت المصالح الأمنية تقوم بتحريات حول هذا الحادث، الذي تقول عائلة الهالك إنه تم بفعل فاعل، فيما لم تستبعد الشرطة فرضية الانتحار، ذلك أن الحدث تزامن مع عملية السرقة التي فتح فيها مسؤولو الفندق تحقيقا قبل أن يقع الحادث. وقبل هذا الحادث بأيام قليلة، شهدت طنجة عملية انتحار أخرى مماثلة في منتصف شهر رمضان، وهذه المرة بحي «المصلى»، عندما وضع شخص في عقده الخامس حدا لحياته شنقا، دون أن تعرف لحد الساعة الأسباب الحقيقية التي دفعته للانتحار. وتقول زوجة المنتحر، الذي ينحدر من مدينة شفشاون، إن زوجها لما عاد من صلاة الفجر قال لها إنه سيصعد إلى السطح نظرا لحرارة الجو المرتفعة، ولما تأخر في العودة إلى فراش النوم صعدت إلى السطح لتتفقده، ففوجئت بوجوده مشنوقا وبدأت بالصراخ فتجمع الجيران لمشاهدة زوجها معلقا فوق السطح في مشهد مأساوي، تقول الزوجة إنها لن تنساه أبدا. وقالت مصادر قريبة من المنتحر إنه أدى ما بذمته من ديون لفائدة الدكان الذي كان يقتني منه المواد الغذائية، ولم تبد عليه علامات قلق أو مشاكل، وهو ما أكدته زوجته أيضا عندما قالت إنها تعيش في سعادة مع زوجها.
