كشف مصدر مطلع ل «المساء» أنه من المرتقب أن تشهد أسعار المشروبات الغازية والكحولية والسجائر زيادات متفاوتة في الأشهر المقبلة، في حال قبلت الشركات التي تصنع المنتجات نظام تعريفة أقرتها إدارة الجمارك، وهو ثمن الخدمة التي تقدمها شركة سويسرية فازت بصفقة طلب عروض دولي لتنفيذ نظام مراقبة داخل المصانع المعنية، بواسطة وضع خاتم الضمانة على كل قنينة مشروب غازي أو ماء معدني وسيجارة تنتج في المغرب. وقد حددت الشركة السويسرية «سيكبا» بموافقة إدارة الجمارك تعريفة متفاوتة مقابل الخدمة نفسها، التي تقوم بها في مصانع شركات إنتاج الجعة والمشروبات الكحولية والمشروبات الغازية والسجائر، وهي وضع مداد على كل وحدة يتم إنتاجها وإرسال كافة المعلومات عن الإنتاج الفعلي للمصانع إلى إدارة الجمارك لمعرفة القيمة الحقيقية لعائدات الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفترض أن تؤديها الشركات المعنية، ومحاربة التهرب الضريبي. التعريفة تقضي بتسديد سنتيم واحد عن كل قارورة مياه معدنية، و3 سنتيمات على كل قنينة مشروب غازي و20 سنتيما على قنينة الجعة (البيرة)، وبين 1.20 و2.30 درهم لمختلف أنواع المشروبات الكحولية و50 سنتيما لكل سيجارة، وقد وضع جدول زمني للتطبيق التدريجي لهذا النظام داخل المصانع، بحيث يطبق على الجعة في يونيو الماضي وعلى المشروبات الغازية في يوليوز، وعلى الخمور بين أكتوبر ونونبر، فيما يطبق على شركة ألطاديس، التي تحتكر إنتاج السجائر في المغرب، في فاتح يناير 2011. هذا التمييز بين المنتجات بخصوص نفس الخدمة وهو وضع خاتم الضمانة على القنينات والسجائر أثار حفيظة المصنعين، وأولهم شركة «براسري» التي طبق عليها في يونيو الماضي ورفضت سداد الفاتورة على أساس 20 سنتيما لكل قنينة، وأصرت على سنتيم واحد أسوة بقارورة الماء المعدني، كما أن منتجي المشروبات الغازية رافضون لتطبيق تعريفة 3 سنتيمات، ويطلبون معاملة المنتجات بالمثل ما دامت الخدمة نفسها التي تقدمها الشركة السويسرية. هذه الوضعية أدت إلى توقف مصانع «براسري» الأربعة عن الإنتاج منذ 4 شتنبر الجاري بسبب عدم قدوم «سيكبا» لتشغيل نظام المراقبة، كما قارب مخزون الجعة من النفاد، وقد وضعت الشركة السبت الماضي دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة الابتدائية في الدارالبيضاء لاستصدار قرار بتشغيل مصانعها، كما أنها أودعت لدى المحكمة شيكا بالمبلغ المستحق عليها للشركة السويسرية ولكن على أساس سنتيم واحد لكل قنينة. من جانب آخر، يضيف المصدر السابق أن الشركة السويسرية التي فازت بمبلغ 600 مليون درهم سنويا على مدى 5 سنوات، أي 300 مليار سنتيم في المجموع، ستقوم بتحويل 50 في المائة على الأقل من هذا المبلغ إلى سويسرا بالعملة الصعبة ولن يستفيد منه المغرب شيئا، في حين أن هذه الشركة أحدثت فرعا في المغرب برأسمال هزيل لا يتعدى 300 ألف درهم، فضلا عن عدم توفرها على مقر اجتماعي، بل هي مقيدة لدى مكتب للمحاسبة في الدارالبيضاء. ويرى المصدر السابق أنه كان على إدارة الجمارك إنشاء مكتب للمراقبة والختم تابع لها يقوم بهذه المهمة، ويبقي الأرباح كلها داخل المغرب، خصوصا وأن وضع نظام المراقبة وصيانته لا تتطلب مهارة خاصة، أو على الأقل يمكن إحداث شركة مختلطة مغربية سويسرية كما فعلت تركيا مع الشركة نفسها، وبالتالي يتم اقتسام الأرباح بين الشريكين. تجدر الإشارة إلى أن القانون المالي 2010 نص على إلزامية وضع العلامة الجبائية على بعض المشروبات الكحولية وغير الكحولية وعلى التبغ المصنع، قبل عرضها للبيع، وأسند للجمارك هذا الملف وتم إطلاق طلب عروض دولي لوضع نظام للمراقبة بواسطة خاتم الضمانة، فازت فيه الشركة السويسرية.
