أعلن الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة –إيسيسكو-، أن الاجتماع الأول للجنة التراث الإسلامي، ينعقد في وقت تتعاظم فيه التحديات التي تهدد التراث الإسلامي من النواحي كافة، من جراء عوامل كثيرة، أخطرها الاحتلال والحروب المدمرة التي يتعرض لها عدد من البلدان الإسلامية، وفي مقدمتها الحربُ العدوانية الإجرامية التي تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي شنَّها على الشعب الفلسطيني الصامد، والتي توجهها خلفيات دينية عنصرية ومزاعم تاريخية باطلة وسياسات قمعية توسعية، تنتهك القانونَ الدولي، وتضرب القيم الإنسانية النبيلة وتنتهك مبادئ القانون الدولي، التي منها حماية التراث الثقافي والحضاري الإنساني، مشيراً إلى أن العولمة تشكل بوسائلها التعبيرية وأهدافها التوسعية، أحدَ هذه التحديات التي ينبغي مواجهتها، خاصة أنها لم تكتف بالسعي إلى الهيمنة الاقتصادية، وإنما تسعى إلى زعزعة الثوابت الثقافية والخصوصيات الحضارية للمجتمعات الإنسانية بصورة عامة، مع ما يستصحبه ذلك من محاولات لإلغاء التاريخ والقطيعة مع تراث الشعوب والأمم. وقال في كلمة له وجّهها إلى لجنة التراث الإسلامي، في افتتاح اجتماعها الأول في مقر الإيسيسكو يوم الثلاثاء الماضي، ألقاها بالنيابة عنه المدير العام المساعد الدكتور هادي عزيز زاده : «أمام هذا الوضع، كان لا بد للأمة الإسلامية من مبادرة هادفة، تحفظ تراثها وتحافظ على هويتها، وتعيد لشخصيتها الحضارية اعتبارها، فبادرت الإيسيسكو، إدراكاً منها للمسؤولية الملقاة على عاتقها في إطار اختصاصاتها، إلى تعزيز جهودها في هذا المجال، فعرضت على المؤتمر الإسلامي الخامس لوزراء الثقافة، المنعقد في طرابلس، في شهر نوفمبر 2007، مقترحاً بإنشاء «لجنة التراث الإسلامي»، تتولى تحت إشرافها، معالجةَ قضايا التراث الثقافي الإسلامي، المادي وغير المادي، والتراثَ الطبيعيَّ، تم اعتماده». ويذكر أن من المهام التي ستضطلع بها لجنة التراث الإسلامي، المحافظة على المعالم والممتلكات والأعيان الثقافية في الدول الأعضاء، ترميماً وصيانة وحفظاً، والمساعدة العاجلة لحماية المواقع الأثرية في زمن الكوارث الطبيعية، وتقديم الدعم القانوني والتقني لاسترجاع الممتلكات الثقافية المسروقة من دول العالم الإسلامي في المرحلة الاستعمارية، ومكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية، وحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي والنهوض به، وتقديم الدعم الفني للدول الأعضاء من أجل تعزيز تشريعاتها وسياساتها الثقافية في مجال حماية التراث، ومن أجل جرد التراث الثقافي، من خلال تكثيف التدريب وبناء القدرات في مجال الصيانة والترميم والحفاظ على التراث الثقافي، واستخدام التقنيات الحديثة للجرد والتوثيق، ووضع قائمة التراث الإسلامي، وإعداد تقارير عن وضعية التراث الإسلامي في مختلف بلدان العالم الإسلامي، لحمايته من الأخطار التي تتهدده، ودعم الدول الأعضاء من أجل تسجيل مواقعها الأثرية على قائمة التراث العالمي، والتنسيق بين الدول الأعضاء في اجتماعات اللجان الحكومية واللجان التقنية التابعة لليونسكو ولجنة التراث العالمي، لتوحيد المواقف بشأن التراث الثقافي الإسلامي والتأثير في قراراتها بشأنه. وذكر المدير العام للإيسيسكو في كلمته أن لجنة التراث الإسلامي ستعمل بالتنسيق مع جهات الاختصاص في الدول الأعضاء، وبالتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة، من أجل تعزيز جهود المنظمة لإبراز القيمة الاستثنائية للتراث الإسلامي، والوقوف في وجه محاولات تدميره، وبخاصة ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى تهويد القدس الشريف وطمس هويتها العربية الإسلامية، بإعداد تقارير ترصد الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى، وتفضح الانتهاكات الإسرائيلية للمعاهدات والمواثيق والقوانين والقرارات الدولية.
