تنظر المحكمة الابتدائية، يوم 21 أكتوبر القادم، في ثالث جلسة من نوعها، منذ «تفجُّر» هذه القضية في يناير من سنة 2009، في ملف قصة غريبة يتهم فيها موثق معروف في المدينة مساعدا له قضى في مكتبه ما يقرب من 20 سنة من العمل، بالوقوف وراء اختفاء حوالي مليار سنتيم من أمواله... وقد اختفى عون الموثق «محمد ك.» عن الأنظار وأقفل هاتفه النقال، فيما عمد مُشغّلُه الموثق إلى وضع شكاية ضده وحُرِّرت في حقه مذكرة بحث. ولم تسلم زوجته «حنان أ.»، والتي تمتهن التجارة والفلاحة والخياطة، من «شظايا» هذه التهمة، وتم جرها بدورها إلى المحكمة، بتهمة «المشاركة في خيانة الأمانة» وتم تجميد جل ممتلكاتها، وتقررت متابعتها في حالة سراح وبكفالة مالية قدرها 10 آلاف درهم. وبالرغم من أن هذه الزوجة تحدثت عن خلافات بينها وبين زوجها، أفضت إلى إدراج ملف الطلاق بينهما في محكمة الأسرة، بتاريخ 19 يناير 2009، فإن قاضي التحقيق خلُص إلى أن ادعاء الزوجة وجودَ خلافات بينها وبين زوجها «لا يعدو كونه محاولة للتضليل، خاصة وأنها قدمت طلب الطلاق إلى المحكمة بعد أيام قليلة فقط من تقديم الشكاية في مواجهتها من طرف الموثق»، مؤكدا متابعتها بالتُّهم الموجَّهة إليها وتبليغ الأمر إلى كل من وكيل الملك وإلى المُطالِب بالحق المدني وإلى المتهمةِ نفسِها ودفاعها. وأشار تقرير خبرة أعده خبير محاسب لفائدة الموثق «فؤاد ب.» إلى أن العون الذي كان يشتغل في مكتبه منذ سنة 1990، كُلِّف بمهمة إيداع المبالغ المالية في 10 حسابات بنكية يتوفر عليها مكتب الموثق. وكان هذا الموثق يقوم بمراقبة عمليات يومية لإيداع الأموال في حساباته البنكية، ثم تخلى شيئا فشيئا عن هذه المراقبة، قبل أن يفاجأ بإحدى المؤسسات البنكية تتصل به لتخبره بأن المبلغ المودع في حسابه لا يغطي قيمة الشيكات المقدمة لها من أجل الاستخلاص.. وقام الخبير بفحص العمليات البنكية التي تمت في حسابات الموثق وسجل في تقريره أن عون الموثق كان يودع، في بعض الأحيان، المبالغ المالية منقوصة، وفي أحيان أخرى يودعها بعد عدة أيام من تسلمها، وفي بعض الحالات لا يودع بعض المبالغ. وتحدث الموثق في شكايته عن أن تحرياته حول مستخدَمه بيَّنت له أنه اقتنى عدة عقارات، سواء مباشرة أو باسم زوجته، كما تبين له أنه يقطن في فيلا فاخرة، بالرغم من أن راتبه لا يتجاوز 3500 درهم. وأشارت التحريات حول حسابه البنكي إلى توفره على أرصدة كبيرة لا تتناسب وحجم راتبه الشهري. وفي انتظار مثول مساعد الموثق أمام القضاء، لتقديم روايته بخصوص هذه الاتهامات وكشف الجوانب الغامضة في الملف، استغرب محامي زوجته، في مذكرة تقدم بها أمام قاضي التحقيق، التُّهمَ التي وجهت إليها من قبل وكيل الملك في المحكمة، واعتبر أن ما ذهب إليه هذا الأخير «بعيد عن الحقيقة ويفتقر إلى وسائل الإثبات». وإلى جانب جنحة خيانة الأمانة، فإن زوجة مساعد الموثق تُتّهَم أيضا ب«إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، عن علم». وتقول هذه الزوجة إنها صرحت بكل ممتلكاتها للسلطات الأمنية والقضائية التي حققت معها، مضيفة أنها تخصصت منذ 14 سنة، في التجارة وفي تنظيم المعارض والخياطة التقليدية وفي اقتناء بعض العقارات وتربية المواشي وكراء سيارتين للأجرة، بعدما عملت لمدة 8 سنوات كممرضة. وقالت في مذكرتها إن العقارات التي تتوفر عليها حُرِّرت عقودها من قِبل الموثق نفسه. وطعنت المذكرة في بعض ما تضمنه محضر الشرطة القضائية حول ممتلكاتها التي تم الحجز عليها، باستثناء قطعة توجد في تجزئة في منطقة إموزار تقول هذه الزوجة إن الحجز لم يطلْها، بسبب كونها مشتركة بين أطباء وقضاة وأساتذة. واستغرب محامي زوجة مساعد الموثق «حجمَ» الثقة التي حظي بها موكله من قِبَل الموثق، في وقت يشير إلى أن المكتب يتوفر على محاسب داخلي وآخر خارج المكتب. ورجح أن يكون الموثق قد قام بتحريك هذه الدعوى للحصول على التعويضات من طرف شركة التأمين، لتغطية الأضرار التي تسببت فيها الظروف الاقتصادية الحالية.
