استمع قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بسلا، إلى المتهم (م)، المعروف بلقب »الموسطاش« والذي كان يعمل في مكتب استشارات عقارية يديره الدركي السابق (ا.ص)، وعرف عنه أنه كان يرتدي اللباس التقليدي ويطوف بمبخرة على أرجاء المكتب الفسيح، بهدف الإيقاع بالزبناء المحتملين عبر طقوس وصفت بكونها »مخزنية« . وتوقعت المصادر أن تكشف إفادات »الموسطاش« عن جوانب خفية في ممارسات أعضاء الشبكة المتخصصة في بيع أملاك الدولة للخواص، مما قد يميط اللثام عن وقائع أخرى، في انتظار أن يقوم قاضي التحقيق بجمع المتهمين في مواجهات بينهم قد تسفر عن معطيات وحقائق جديدة. وذكرت مصادر قضائية أن النقيب أقديم سحب توكيله في الدفاع عن الموثق الشهير (ح) واحتفظ بملف الموثق (ب)، نجل برلماني سابق في وجدة. وعزت ذلك إلى تنافي مهمة الدفاع عن المتهمين معا، إذ يتردد أن الموثق (ب) رفض الاستمرار في رعاية صفقة لم تكتمل بعد أن عجز الدركي السابق (ا.ص) عن إحضار الوثقائق الرسمية لعملية البيع، مما حدا به إلى نقل الملف إلى الموثق (ح). وكان محامو الموثق (ب) قدموا إلى المحكمة ملتمسا لمتابعته في حال سراح مؤقت، وأحيل الطلب على النيابة العامة، فيما رجحت مصادر أخرى أن يقابل ذلك الطلب بالرفض. وتوقعت مصادرنا أن يعرف الملف تطورات جديدة في ضوء إفادات المتابعين، خصوصا رجل الأعمال (ي.ل) الذي كان يعمل في مؤسسة أمنية هامة، وانضاف عسكري سابق أحيل على التقاعد إلى لائحة المطلوبين، إما للإدلاء بشهادته أو لاحتمال تورطه، فيما مثلت في وقت سابق سيدة أجنبية أمام قاضي التحقيق يعتقد أن لها ارتباطات بأحد الموثقين المعتقلين. ومن المقرر أن يواصل قاضي التحقيق المكلف بهذا الملف الاستماع، إلى إفادات رجل أعمال من طنجة وإلى مندوب إحدى الشركات العقارية التي دخلت في نزاع قضائي مع الموثق (ح) الذي أقر بأنه أعاد إليها المبالغ المالية للصفقة التي قدرت بحوالي ثلاثة ملايير سنتيم، غير أن ذلك لم يحل دون انفجار الملف الشائك. وقالت المصادر إن سيارات فارهة كانت في ملكية أحد المتهمين حجزت إلى جانب وثائق ومستندات، فيما خضع تاجر سيارات معروف في الرباط بدوره للتحقيق، ولا يعرف ما إن كان الأمر يتوقف عند ظروف اقتناء تلك السيارات الفاخرة أم يتجاوز ذلك نحو الإحاطة بمعطيات جلب السيارات الفارهة من الخارج. وتساءلت بعض الأوساط هل المبلغ الذي دفعته تلك الشركة إلى الموثق (ح) قبل إعادة تسلمه خضع للإجراءات القانونية، أم إنه دفع (كاش) خارج الإطار القانوني المنظم للصفقات؟ من بين ألف موثق يعملون في كافة أرجاء البلاد، تتمركز أغلبيتهم في الدارالبيضاءوالرباطوطنجة، كشفت مصادر مطلعة عن ظواهر غريبة في هذا العالم المحفوف بالأسرار. من ذلك أن موثقا في مدينة تمارة أصيب بجنون حال دون متابعته قضائيا، إلا أنه بعد انفجار قضية موثقي الرباط تم اعتقال ذلك الموثق الذي يتابع بالرغم من جنونه. ومن ذلك أيضا أن موثقا آخر يوجد مكتبه قرب مسجد »بدر« في الرباط انتحر في ظروف غامضة وفتح تحقيق في ظروف وفاته، كما أن موثقة كان والدها من بين الموثقين الذين شطب عليهم من ممارسة المهنة لا زالت قضيتها معروضة أمام المحاكم، وتتحدث بعض الأوساط عن إصابة سمسار معروف في الرباط بشلل أفقده القدرة على الكلام نتيجة خلافات مع أحد الموثقين. جذور القصة ماذا يجمع بين موثقين متهمين في قضية »نصب واحتيال وتزوير« ومحاسبين من عالم الأعمال؟ لم يكن هذا السؤال أن يفرض نفسه لولا أن وقائع معروضة على قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف في سلا تشير إلى أن ما يجمع بين هؤلاء المتهمين جميعا هو فرضية »التورط« في شبكة تزوير وثائق وبيع أراض تابعة للدولة إلى الخواص في ظروف يشوبها الكثير من الالتباس. واندلعت فصول هذه الواقعة عندما كان الدركي السابق (أ.ص) المتهم الرئيسي في »الشبكة« يحتسي فنجان قهوة في مركب تجاري معروف في طريق السويسي بالرباط، الذي يرتاده أصحاب المحلات التجارية. وهؤلاء التجار يعرفون هذا الدركي السابق جيدا، ذلك أنه يقتني من محلاتهم أغلى وأرقى الألبسة. وقد بلغت آخر مشترياته من الملابس ما يزيد عن 16 مليون سنتيم، فيما كان اشترى في وقت سابق ملابس بلغت 18 مليون سنتيم، يقول صاحب محل تجاري. هذا الأخير يرجح أن يكون الموثق (ح) هو الذي دفع مبلغ 18 مليون سنتيم. علاقة ملتبسة فما الذي وقع حتى أصبح موثق يدفع ثمن مشتريات دركي سابق؟ هل يعتبر هذا الأخير زبونا له؟ وكيف نسج الرجلان القادمان من عوالم مختلفة علاقات إلى هذه الدرجة؟ قبل بضع سنوات، وجهت مصالح الدرك إلى أحد العاملين لديها تهمة همت استهلاك المخدرات، وقبل أن تلجأ مصالح الدرك إلى التشطيب على اسم الدركي (ا.ص)، بادر هذا الأخير إلى تقديم استقالته، فقد كان يعتزم البحث عن عمل في مؤسسة أخرى لها بريق خاص وجذاب. وبالفعل، فقد أصبح يتحرك باسم هذه المؤسسة السامية، لكن هل عمل فيها حقا أم إنه كان فقط يوهم الناس بأنه يشتغل في كتابتها الخاصة؟ الإجابة عن هذه الأسئلة تكمن في أنواع المحجوزات التي عثر عليها في محل إقامة الدركي السابق في حي »بئر قاسم« وفي مكتبه بالرباط، وهي المحجوزات التي تشمل بعض الأختام وأنواعا من الأثاث عليها علامات مخزنية. وجرت العادة أن مثل هذه الأشياء لا تكون في ملكية عموم الناس، إلا في حالات ارتبطت بسرقة كؤوس ومزهريات من قصور ملكية في وقت سابق. ومادام لم يصدر ما يوضح إذا كانت تلك المحجوزات حقيقية أم مزورة للتمويه على زبناء محتملين، فإن وجودها في حوزة دركي سابق يطرح المزيد من التساؤلات. وحكى مستثمرون أجانب، كانوا بصدد إبرام صفقة اقتناء أراض شاسعة عن طريق الدركي السابق، أنهم عاينوا مظاهر لافتة للانتباه في إقامته في »بئر قاسم« . من هذه المظاهر وجود حراس يحيطون بإقامة الدركي. وهي الإقامة التي يعتقد أن كاميرات خفية نصبت عند مدخلها، والهدف طبعا هو الإيحاء بأن الشخص المقيم بها »ليس عاديا« ، بل هو من كبار القوم الذين لهم كلمتهم في إجازة المشاريع وإبرام الصفقات. لكن الذي حدث أن هذه الصفقة لم تتم، لأن الوقت لم يعمل لصالح الدركي (أ.ص)، ففنجان القهوة التي كان يحتسيها في المركب التجاري المعروف لم يتمكن من ارتشافها كاملة، فقد جاء رجال شرطة إلى هناك يحملون وثيقة قضائية تأمر باعتقاله. نزل خبر اعتقال الدركي كالصاعقة على الموثق (ح). إنه يعرفه جيدا، وسبق له أن تعامل معه في قضايا بيع أراض من دون أن يكون لها أي تداعيات. لا أحد يدري إن كان الموثق (ح) له علم بمعاملات الدركي السابق أم لا، لكن المؤكد منه أن المعني بالأمر له سوابق في مناسبات عديدة ادعى فيها قربه إلى أميرة من الأسرة الملكية. كانت مبررات الدركي في البداية تتوقف عند طلب بعض الوقت إلى حين استكمال إجراءات تحويل أراض شاسعة للأملاك المخزنية إلى الخواص. وكان يأخذ صفقات بلغت مئات الملايين، غير أن صفقة من هذا النوع كان طرفها إحدى شركات الاستثمارات العقارية في طنجة ستجعل الكؤوس تفيض، وسيجد الموثق (ح) نفسه مضطرا لدفع ملايير السنتيمات. كيف حدث أن طلب من الموثق (ح) دفع ذلك المبلغ؟ هل يتعلق الأمر بشكاية قضائية أم بضغوط مورست عليه بعد أن انفلتت القضية عن تحت السيطرة؟ وهل هناك علاقة بين هذه الصفقة التي لم تتم وعملية أخرى بدأت في أواخر عام 2008، والتي كانت تشمل بيع أرض تابعة لوزارة الثقافة؟ خطأ الدركي يرد موثق آخر (ع.ب) يوجد بدوره رهن الاعتقال في الملف ذاته أنه انتبه إلى بطء الإجراءات التي كان الدركي السابق (أ.ص) يعول على إنجازها في ظرف شهرين، إلا أن ذلك لم يتم. فهل الصفقة هي ذاتها التي استعملها الموثق (ح) وكانت سببا في تفكيك الشبكة أم أنها تتعلق بقضية أخرى؟ يطرح السؤال تباعا لماذا تم اعتقال أحد المحاسبين البارزين (ع) في مكتب الموثق (ح)؟ الجواب ربما هو أنه كان يقدم نفسه محاسبا لمؤسسة رسمية رفيعة المستوى، وكانت هذه الصفة تسهل على الدركي السابق (أ.ص) مهامه في أعمال النصب والاحتيال المفترضة. لكن ما علاقة رجل أعمال آخر يدعى (ل) بهذه القضية علما أنه كان يعمل لفائدة جنرال متقاعد، وتردد أن هذا الأخير قطع معه معاملاته منذ فترة؟ فهل هي الصدفة وحدها التي قادت الموثق (ح) إلى أن يكون له مكتب في الطابق الرابع لعمارة لا تبعد كثيرا عن مقهى في ملكية رجل الأعمال (ل)، أم أن الأمر له علاقة بعمل مقصود، طالما أن المتهمين الرئيسيين في هذا الملف المتشابك يكاد يجمعهم مثلث واحد بين شارع »فال ولد عمير« وتقاطعاته يمينا وشمالا؟ غير أن المثير في هذه القضية هو أن اعتقال الدركي السابق لم يكن نتيجة شكاية أو فتح تحقيق في ممارساته، بل لأنه أصدر شيكات بدون رصيد، والراجح أنه كان يعتزم تسديد مبالغها، كما فعل عند تأثيث إقامته الفاخرة بمئات الملايين، أو عند اقتنائه أنواعا فاخرة من السيارات التي كان يتجول بها في شوارع العاصمة، يتردد أنها كانت تحمل علامات »جواز مرور« لا يعرف حتى الآن هل كان هذا الجواز حقيقيا أم مزورا؟ عملية اعتقال الدركي كشفت أن هذا الملف متشابك الخيوط ذلك أن أحد العاملين في مكتبه ويدعى (م) والملقب بالموسطاش، أجرى معه مكالمة هاتفية بعد حادث الاعتقال، وادعى أن هناك بعض الزبناء يريدون رؤيته، ولم يكن أولئك الزبناء إلا رجال أمن، لكن التحقيقات ستبرز أنه ادعى أنه ينتظر عمولات مالية كبيرة من صفقات بيع أراض، وكانت تلك بداية رأس الخيط في سلسلة التحقيقات التي انطلقت دون أن تتوقف. تجاوزات قانونيةوفي اليوم نفسه، سيتم اعتقال الموثق (ح) من مكتبه وكذا المحاسب (ع) الذي يملك محلات تجارية في الرباط، فيما ستندفع الآلة لتحصد متورطين آخرين، في مقدمتهم الموثق (ب) الذي يدير مكتبا رياضيا في العاصمة. وكشفت التحقيقات وجود مبالغ مالية كبيرة استخلصها الدركي السابق من عمليات نصب واحتيال مفترضة. وتقول بعض المصادر إن هذه العمليات التي دأب بعض الموثقين على القيام بها، كان في إمكانها أن تبقى عادية، لولا أن الأراضي التي أبرمت حولها صفقات ليست في ملكية خواص، وقد جرى تزوير وثائق بخصوص هذه القضية، مما يشير إلى فرضية تجاوزات قانونية شارك فيها الموثقان المعروفان أو كانا على علم بها، غير أن التخوفات في هذه القضية هو أن يقتصر التحقيق فقط على بعض الأسماء الصغيرة دون الذهاب بعيدا للإطاحة بالرؤوس الكبيرة التي قد تكون وراء أعمال نصب واحتيال تصل عائداتها إلى ملايير السنتيمات. وفي سياق متصل، كشفت مصادر وثيقة الاطلاع أن هناك أراضي شاسعة في العرائش كانت بدورها ستعرض للبيع، فيما تشير المصادر إلى أن الأراضي الموجودة في الدارالبيضاء تضم أربعة آلاف متر مربع، وتضم مآرب سيارات ومستودع أدوية. إلى ذلك، أشارت مصادر مطلعة إلى أنه خلال السنوات الأخيرة جرى التشطيب على أعداد من الموثقين لمخالفتهم قوانين المهنة، وما زال بعض الموثقين يواجهون محاكمات في حال سراح نتيجة منازعات قانونية.
