كشفت شهادات قدّمها مواطنون تعرضت أراضيهم للنهب والسرقة من طرف «مافيا العقار» في إقليم فحص أنجرة عن عمليات استنزاف كبرى تتعرض لها أراضي الجموع في هذه المنطقة التي أصبحت محط أطماع منعشين عقاريين ومحتالين ونصابين، انتقلوا إلى هذا الإقليم، بعدما أجهزوا على الغابات والمناطق الخضراء في المدار الحضري وحولوها إلى بنايات سكنية. وتفيد الشهادات التي قُدِّمت خلال لقاء نظمته الهيئة الوطنية لحماية المال العام مؤخرا في طنجة للاستماع إلى شهادة ضحايا أراضي الجموع، بأن الحصول على هذه الأراضي يتم بتنسيق تام بين شبكة تتكون من منعشين عقاريين ونواب للجماعات السلالية المتواطئين معهم، ينضاف إليهم منتمون إلى السلطة ومسؤولون جماعيون ومنتخَبون، والذين يعتبرون «شركاء» أساسيين في عملية الترامي على هذه الأراضي حسب ما جاء في اللقاء. وتعتبر قصة الاستيلاء على أرض جماعية في «الشجيرات» واحدة من قصص كثيرة حكاها ضحايا أراضي الجموع. وقال مواطن يدعى عبد العزيز بركوك إنه يتعرض للتهديد من طرف عون سلطة، بعدما احتج على تفويت ما يناهز 20 هكتارا من أرض سلالية للخواص، والتي تم تعشيبها وبيعها لأحد الأشخاص. وحسب شهادة المتضرر، فإن مشتري هذه القطعة الأرضية مجهول وغير معروف في المنطقة وإن القطعة الأرضية كانت أرضا غابوية وتم تعشيبها من طرف نائب الجماعة السلالية في «الشجيرات»، التابعة لقيادة ملوسة، قبل أن يبيعها بمعية عدد من «الوسطاء» من عائلة النائب السلالي. وكشفت نتائج التقصي والبحث اللذين قامت بهما الهيئة الوطنية لحماية المال العام في جماعة «الشجيرات» أن المضاربين العقاريين يتوافدون على الجماعة المذكورة ويقدمون أموالا خيالية لبعض ذوي الحقوق وتتم «فبركة» شواهدَ موقَّعة من قِبَل نائب الجماعة السلالية، ليتم تفويتها للخواص. وتساءل مشاركون في الندوة عن موقف السلطات في طنجة من الدور الذي يلعبه رجال السلطة في هذه المناطق، خصوصا أن كلاما كثيرا يدور حول دور خطير يلعبه بعض هؤلاء، سواء في التواطؤ المباشر أو عبر شراء أراض بطرق ملتوية وتسجيلها في أسماء زوجاتهم وأبنائهم، بينما سلطات طنجة صامتة، بشكل مثير للريبة... وقالت هذه المصادر إنه يكفي أن تبحث سلطات طنجة في ملكية رجل سلطة في منطقة قريبة من طنجة وتتقصى في أملاك زوجته لتصل إلى نتائج خطيرة.
