«تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية أمام القنصلية الجزائرية التي ينظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، احتجاجا على اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، وهو اعتقال نعتبره تعسفيا ومصادرة لحقّ وحرية التعبير كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تتبناها الجمعية» يقول عبد الرزاق وئام رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة في تصريح ل«المساء». وأضاف أن الوقفة الاحتجاجية تم تنظيمها أمام القنصلية الجزائرية، باعتبار الجزائر صاحبة السيادة الترابية وهي مسؤولة أدبيا وقانونيا على حماية جميع اللاجئين. ودعا السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود وتمتيعه بجميع حقوقه في الرأي والتعبير والتنقل وعدم التعرض له بأي انتقام كيفما كان. ونفذ مناضلو فرع الجمعية وقفة احتجاجية صامتة أمام مقر القنصلية الجزائرية في مدينة وجدة صباح يوم الثلاثاء 28 شتنبر الجاري ابتداء من الساعة الثانية عشرة زوالا، شاركت فيها بعض الهيئات السياسية والنقابية وجمعيات المجتمع المدني. وفي آخر الوقفة الاحتجاجية الصامتة، سلم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة رسالة إلى المسؤولين بالقنصلية الجزائرية موجهة إلى رئيس الجمهورية الجزائرية. ومما جاء في الرسالة «يؤسفنا السيد رئيس الجمهورية الديمقراطية الشعبية الجزائرية أن نعبر لكم عن قلقنا الشديد جراء اعتقال السيد مصطفى سلمى واد سيدي مولود من طرف أجهزة البوليساريو واحتجازه داخل التراب الجزائري الشقيق». وأشارت الرسالة إلى أن مصطفى سلمى ولد سيدي مولود لم يقم إلا بالتعبير عن رأيه وتبن مقترح الحكم الذاتي لحلّ النزاع في المنطقة، الدي عمّر ثلاثة عقود ونصف، والذي اعتبرته من ضمن الأسباب التي تعيق التنمية والديمقراطية ووحدة شعوب المنطقة المغاربية وحقها في التمتع بالسلم وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها. وأضافت الرسالة أن اعتقال مصطفى سلمى ولد سيدي مولود واحتجازه داخل التراب الجزائري يعد انتهاكا صارخا لمبادئ وقيم حقوق الإنسان ولحقّه في التعبير والرأي والتنقل والحماية من الاعتقال التعسفي والسلامة البدنية، كما هو منصوص عليه في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، مشيرة إلى أن الدولة الجزائرية تعد طرفا فيها وملزمة بصيانتها. «لكلّ هذه الأسباب نرجو تدخلكم العاجل والفوري انطلاقا من اختصاصاتكم القانونية والدستورية للإفراج على السيد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود والعمل على صيانة حقوقه الأساسية وحمايته من أي انتقام» تضيف الرسالة. يذكر أن هذه الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة في نفس الموضوع أمام مقر القنصلية الجزائرية هي الثانية من نوعها بعد وقفة رجال الإعلام في الصحافة المكتوبة والمرئية والإلكترونية في الجهة الشرقية مدعمين بممثلين من المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية بمدينة وجدة، صباح يوم الخميس 23 شتنبر 2010.
