لم يتردد وزير الاقتصاد والمالية في انتقاد الأبناك المغربية التي اعتبر أنها تمسك عن تمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة، تفاديا للمخاطر التي ينطوي عليها ذلك. الوزير، الذي كان يتحدث خلال انعقاد مجلس القرض والإدخار الذي انعقد بالرباط أول أمس الثلاثاء وحضره جميع رؤساء الأبناك المغربية، دعا هذه الأخيرة إلى عدم البحث عن «الرفاهية» في إشارة إلى بحثها عن تمويل المقاولات الكبيرة وترددها، بالمقابل في منح قروض للمقاولات الصغرى والمتوسطة التي تمثل أكثر من95 في المائة من النسيج المقاولاتي المغربي. رأي مزوار، الذي شدد على ضرورة مواكبة الأبناك للظرفية الدقيقة التي يمر منها المغرب، دعمه مدير الخزينة زهير الشرفي الذي أوضح أن الدولة بلورت برامج من قبيل «مقاولتي» و «استمرار» وأعطت جميع الضمانات للأبناك، لكن هذه الأخيرة لم تتجاوب مع تلك البرامج كما كان منتظرا منها، حيث تتردد في منح القروض لطالبيها في إطار ذات البرامج. رد فعل الأبناك على ملاحظات وزارة المالية جاء من محمد الكتاني، الرئيس المدير العام للتجاري وفا بنك، الذي نبه إلى أن الأموال الذاتية التي تتوفر عليها الأبناك المغربية مجتمعة، لا تساوي الأموال الذاتية التي يتصرف فيها بنك واحد كبير في أوربا، وربط تمويل الأبناك للمقاولات الصغرى التي تحتاح إلى ما بين 50 ألف ومليون درهم، بمنح ضمانات تتمثل في تمكينها من تكوين مؤن مستخلصة من الضرائب، تمكنها من تغطية خساراتها في حالة تعذر استرداد تلك القروض.. إجراء تتنظر الأبناك أن يدمج في مشروع قانون مالية السنة القادمة . والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، تصدى للدفاع عن الأبناك المغربية، حين اعتبر أن هذه الأخيرة تمول المشاريع الاستثمارية عندما تكون ثمة رؤية واضحة تسترشد بها، مثل تلك التي تتوفر في قطاعات مثل السياحة أو العقار، مشددا على أنه لا يمكنها أن تغامر بودائع زبنائها، حيث يفترض أن تكون المخاطر محسوبة و متحكماً فيها. من جانب آخر، شدد المجلس على ضرورة تجاوز الضعف الذي يميز مستوى استبناك المغاربة الذي لا يتعدى في المغرب 30 في المائة، حيث يراهن بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب على رفع هذا المعدل إلى 40 في المائة خلال الثلاث سنوات القادمة، وهي المعدلات التي تحققها بلدان مماثلة. وقد اعتبر عثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية للبنوك المغربية، أن استبناك المجتمع المغربي يجب أن يشكل إحدى الأولويات الأساسية في عمل الأبناك، وهو ما يراه والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، ممكنا. إذا تم اللجوء إلى تعبئة الادخار من خلال منتوجات بنكية تراعي حاجيات جميع الفئات ومواكبة المقاولات الصغرى. وفي السنة الفارطة، وصلت القروض التي وزعتها الأبناك المغربية إلى 422.6 مليار درهم، مسجلة زيادة بنسبة 29 في المائة، مدفوعة بالقروض العقارية التي وصلت إلى 107.5 ملايير درهم في السنة الفارطة بزيادة بنسبة 32.5 في المائة، وهو الاتجاه الذي تأكد في متم ماي الماضي، حيث نمت هذه القروض بنسبة 27 في المائة، الأمر الذي يستدعي، في نظر والي بنك المغرب، توخي الحذر المطلوب كذلك في ما يتصل بتركيز الأبناك على تمويل المجموعات الكبرى. والي بنك المغرب شدد على أن آثار ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية، التي يستوردها المغرب بالدولار الأمريكي، على التضخم يجري التخفيف منها، عبر سعر الصرف الذي يحدد ب80 في المائة عبر اليورو، وكذلك من خلال نظام المقاصة الذي يخفف تداعيات التهاب الأسعار على المستهلك، غير أن الوالي يقر بأن ثمة هوة بين تمثل عموم الناس لارتفاع الأسعار والمؤشرات الرسمية التي تشير إلى مستوى التضخم، الذي يتوقع أن يصل في نهاية السنة الجارية إلى 2.7 في المائة، بعدما حددته توقعات تقرير السياسة النقدية في مارس 2008 في 2.2 في المائة، إذ سيرتفع التضخم في ظل ترقب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في الربع الثاني من السنة الجارية، ليعود إلى 2.5 في الربع الثالث من السنة، قبل أن يستقر في المستوى الذي يتوقعه البنك في نهاية السنة. وفي هذا السياق، قرر بنك المغرب رفع مستوى الحيطة بشأن تطور التضخم وعوامل المخاطر خلال الأشهر المقبلة مع الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، في نسبة 3,25%.
