كثيرة هي الجماعات الحضرية التي سجل عليها تقريرا المجلس الأعلى للحسابات الأخيران لسنتي 2007 و2008 تهاونها في حماية الملك العمومي من الاحتلال غير المرخص أو تحصيل الجبايات المحلية المفروضة على شغل الأملاك العمومية بشكل مؤقت، وهو ما جعل المجلس يضع من بين الملاحظات العامة لحصيلة المهام الرقابية التي أجراها في سنة 2008 وجود احتلال الأملاك العمومية الجماعية دون ترخيص مسبق، في غياب أي رد فعل لبعض الجماعات، والتي لا تبادر إلى إنجاز إحصاءات دورية وشاملة لشغل الملك العمومي الجماعي مما ينتج عنه استغلال بعض الأملاك الجماعية من طرف محتليها رغم انصرام آجال التراخيص الممنوحة لهم. وتوقف التقرير السنوي أيضا عند عدم احترام بعض الجماعات مبدأ المنافسة عند اللجوء إلى كراء العقارات التي تدخل ضمن الملك العمومي الجماعي، سواء تعلق الأمر بالمحلات المعدة للسكن أو للأنشطة التجارية أو استغلال الملك الجماعي العام عن طريق اللوحات الإشهارية، حيث يبرم بعض مسؤولي الجماعات عقودا من أجل الاستغلال عن طريق الاتفاق المباشر دون اللجوء إلى المنافسة، ومع ما قد ينطوي على ذلك من مصالح شخصية تقف وراء هذا التفويت المباشر. الدارالبيضاء عند الحديث عن وضعية مقاطعات الدارالبيضاء، ذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات أن استغلال الملك العمومي الجماعي يعرف عدة نقائص في جميع المقاطعات باستثناء مقاطعة المشور، وتتجلى هذه النقائص في ضعف المراقبة الداخلية والتتبع والتنسيق بين المصالح المعنية، حيث يقوم عدد من المحتلين للملك العمومي بإشهار أنشطتهم التجارية والصناعية والمهنية على حواجز وسياجات أوراش البناء أو الإصلاح دون توفرهم على الترخيص الضروري. أكادير لاحظ قضاة المجلس الجهوي للحسابات غياب المستندات والوثائق التي تثبت قيام مصالح البلدية بالمراقبة الضرورية قصد التأكد من مدى احترام مستغلي الملك العمومي للمساحات المرخص بها، زيادة على تسجيل عدم استخلاص كل المبالغ المترتبة عن استغلال الملك الجماعي فيما يتعلق باللوحات الإشهارية، حيث تم استخلاص مبلغ قدره 780 درهما بالنسبة لإحدى الرخص على أساس مساحة قدرها 26 مترا مربعا، في حين تنص الرخصة على أن المساحة المستغلة تساوي 50 مترا مربعا، قدر المجلس المتأخرات المتعلقة بهذا الرسم بما يفوق مليونا و760 ألف درهم. ورصد التقرير أيضا حالات أخرى لإقامة مبان ومجمعات سكنية وبراريك ومحلات مهنية دون سند قانوني أو فوق أملاك عامة جماعية، وذلك في كل من مدينة سلا والخميسات ومولاي بوسلهام، والجدير بالإشارة أن الأمر لا ينحصر على أفراد بل يتجاوزه إلى مؤسسات عمومية خرقت القانون كمؤسسة التهيئة «العمران» في مدينة سلا. تمارة ويعرض المجلس الأعلى للحسابات لعدة اختلالات شابت تدبير جماعات حضرية للملك العمومي، ومنها جماعة تمارة التي لم تطبق فيها سلطات البلدية الجزاءات على مستغلي محلات سوق القصبة، الذين لم يؤدوا واجبات الاحتلال المؤقت خلال سنتي 2005 و2006، مما فوت على الجماعة مبلغ 100مليون و965 ألف سنتيم. كما عاب المجلس على الجماعة سماحها باحتلال الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية دون ترخيص، وتقوم الجماعة بإحصاء المحتلين وتطبيق عليهم مبلغ الرسم المحدد قانونا بصفة عادية، في حين ينص الفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للملك العمومي على تحصيل الجماعة لتعويض عن غياب الترخيص يساوي ثلاث مرات مبلغ الرسم المستحق في حال وجود ترخيص. سيدي سليمان وفي جماعة سيدي سليمان أسفرت تحريات المجلس الجهوي للحسابات عن ضعف في مراقبة وتدبير مداخيل احتلال الملك العمومي، حيث كان يقوم موظف واحد تابع لمصلحة الجبايات بعملية إحصاء شغل الملك العمومي الجماعي، على أساس نتائج هذا الإحصاء يقوم الموظف نفسه باحتساب مبلغ الرسم ووضع الجداول قصد الاستخلاص، و«هو ما يتعارض مع مبدأ الفصل بين المهام لضمان رقابة داخلية فعالة» يضيف تقرير المجلس. ولوحظ أيضا أن المجلس الجماعي لسيدي سليمان يفرض رسما جزافيا قدره 500 درهم على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء، بغض النظر عن نوع البناية والمساحة المشغولة ومدة شغل الملك كما هو منصوص عليه في المادة 27 من القرار الجبائي. الصويرة من خلال المعاينة الميدانية لشوارع مدينة الصويرة، خلص قضاة المجلس الجهوي للحسابات إلى أنه يتم استغلال بعض الأجزاء من الملك العمومي الجماعي في شوارع رئيسية وعلى الشاطئ دون التوفر على عقود كراء أو تراخيص بذلك، وفي مناطق أخرى تتجاوز المساحات المستغلة فعليا من الملك العمومي القدر المرخص بها في قرارات المجلس الجماعي، وحذر المجلس من أن هذه الوضعية تعرقل حركة المرور وتفتح المجال للاستغلال العشوائي للملك العام الجماعي.
