نظمت أسرة رجل الأمن، حسن زغدود الذي قُتل بالخميسات، وقفة احتجاجية بمشاركة فعاليات من المجتمع المدني والحقوقي بالمدينة. أسرة الضحية طالبت بإعادة التحقيق في الجريمة والتحقيق مع الشاهدة التي أدلت بأوصاف الجاني الذي تم اعتقاله، والذي تم التحدث عنه بصفته مختلا عقليا، وهو الطرح الذي رفضته الأسرة رفضا قاطعا باعتبار أن بعض المسؤولين الأمنيين يحاولون التستر على الجاني الحقيقي والمعروف لديهم. نظمت أسرة رجل الأمن حسن زغدود الذي تعرض للقتل وقفة احتجاجية، صبيحة الأربعاء الماضي، أمام مقر الإدارة الخاصة للأمن الإقليمي بالخميسات، وهو اليوم الذي صادف تعيين رجال السلطة الجدد بعمالة الإقليم، تنديدا بالمسار غير الطبيعي الذي اتخذه التحقيق في جريمة القتل التي تعرض لها رب الأسرة، والتستر الواضح والمكشوف للمسؤولين الأمنيين على الفاعل الحقيقي، حسب الرسالة، التي تتوفر«المساء» على نسخة منها، والتي تم بعثها إلى الكاتب العام لعمالة الخميسات بتاريخ 18 أكتوبر الجاري والموقعة من طرف محمد زغدود عن عائلة الراحل.وعرفت الوقفة الاحتجاجية، التي شاركت فيها أسرة الفقيد كاملة وبعض فعاليات المجتمع المدني والحقوقي بالمدينة، رفع صور جلالة الملك محمد السادس ولافتتين كبيرتين. وكانت الوقفة تتقدمها زوجة رجل الأمن وابنيها الصغيرين.وطالبت أسرة الضحية في تصريحاتها بأن تتكلف الشرطة القضائية بالرباط بإعادة التحقيق في جريمة القتل، التي راح ضحيتها رجل الأمن، والتحقيق مع الشاهدة التي أدلت بأوصاف الجاني الذي تم اعتقاله، والذي تم التحدث عنه بصفته مختلا عقليا، وهو الطرح الذي رفضته الأسرة رفضا قاطعا باعتبار أن بعض المسؤولين الأمنيين يحاولون التستر على الجاني الحقيقي والمعروف لديهم حسب الأسرة المكلومة بفقدان أحد معيليها الأساسيين، الذي قتل في ظروف غامضة وتعرض للتصفية الجسدية دون أن تكون له عداوة أو ما شابه ذلك.وأوضح محمد زغدود شقيق الفقيد بأن الأسرة وجهت شكاية بتاريخ 9 غشت إلى الوكيل العام للملك بالرباط ، تطالب فيها بتعميق البحث من جديد في قضية مقتل ابن الأسرة في ملف التحقيق رقم2010/525 غ2ت2010/208 غ2، وإعطاء الأوامر بغرض ظهور الحقيقة كاملة وبدون نقصان أو محاباة لأي جهة في مصلحتها أن تبقى القضية موجهة فقط إلى الشخص المختل عقليا، الذي تم اعتقاله وتقديمه للقضاء واتهامه باقتراف جريمته في حق رجل الأمن الذي تلقى طعنة قاتلة وهو في طريقه إلى منزله بتاريخ 16 يونيو بعد أن أدى واجبه المهني كالعادة، موضحا في السياق ذاته أن تحريات الضابطة القضائية في هذه الجريمة الشنعاء، التي اهتز لها الرأي العام المحلي، أسفرت عن إلصاق التهمة بشخص مختل عقليا حسب إفادة الشاهدة، التي أكدت قطعا أنها الوحيدة التي تعرفت على مقترف الجريمة، وأن مراسلتها للقضاء جاءت بعد تسجيل مجموعة من الشكوك والتحفظات فيما يخص هذه الجريمة والظروف التي جرى فيها التحقيق بناء على الإشاعات والأقاويل التي راجت ليلة وقوع الجريمة، منها بالأساس أن الشاهدة كانت برفقة شخص من المحتمل جدا أنه عشيقها في المكان الذي وقعت فيه الجريمة، و أنها لم تكن كما ادعت رفقة مشغلها، الذي كان يوصلها إلى منزلها، مع تأكيدها للضابطة القضائية أنه يمكن أن تتعرف بسهولة على القاتل ولو كان من بين عشرين أو ثلاثين مشتبها بهم، مع العلم أنها كانت على متن سيارة كما ادعت، فكيف إذن تعرف شقيق الشخص، الذي كان يرافقها على المجرم، رغم أنه هو الذي اتصل هاتفيا من وكالة كراء السيارات، التي هي في ملك شقيقه، وأبلغ الشرطة بأن المجرم يوجد أمام الوكالة، إضافة إلى الطريقة التي تمت بها الجريمة واختفاء الفاعل دون ترك بصمات. وأضاف أخ الفقيد بأن الشخص الذي ألصقت به الجريمة، وبعد تحريات أسرة رجل الأمن، تبين أنه غير عدواني ولم يسبق له أن اعتدى على جيرانه أو أي شخص آخر، وأن إحدى يديه شبه مشلولة، إضافة إلى أن الشاهدة حين ولوجها إلى منزلها كانت هناك بقع من الدم بادية على ملابسها، وأن الكلب المدرب الذي تم الاستعانة به توجه مباشرة إلى منزل الشاهدة، وأن هناك إشاعات وأحاديث تقول إن المجرم الحقيقي هو أخ الشاهدة، بعد أن بلغ إلى علمه أن شقيقته توجد مع عشيقها في المكان الذي تمت فيه الجريمة، إضافة إلى كون مرافق الشاهدة لم يحقق معه بشكل جدي.وطالبت أسرة مقدم الشرطة حسن زغدود، الذي كان يعمل قيد حياته بالمنطقة الأمنية الإقليمية بالخميسات، بالاستماع إلى والدي الشاهدة من طرف فرقة قضائية مستقلة يجب استقدامها من الإدارة العامة للأمن الوطني، ليقينها أنهما يعلمان التفاصيل الحقيقية للجريمة، خاصة أنه في اليوم الموالي لوقوع الجريمة، كانت سيارة واقفة قرب منزل المرحوم في ملكية أحد جيرانه، وعند خروج صاحبها من منزله لاحظ عبارة، (أنت الضحية الثانية)، مكتوبة على غطاء محرك السيارة، ليخبر رئيس الدائرة الأمنية الأولى، الذي كان موجودا بعين المكان رفقة مساعديه واتصل هاتفيا برئيس الشرطة القضائية، الذي أمره بإحضار السيارة، ولما عاين ما كتب أمره أن يصرف النظر عن الموضوع، ليبقى السؤال بالنسبة للأسرة المكلومة في فقدان معيلها هو: لماذا لم يتعامل رئيس الشرطة القضائية مع الموضوع بالجدية اللازمة ويطلب حضور الشرطة العلمية لإجراء خبرة خطية، خصوصا أنه لم يتم القبض على الجاني. وأشار محمد زغدود إلى أن هناك تذمرا واستياء وشعورا بالاحتقار والإهانة وسط رجال الأمن بالمدينة وكذلك سخطا عاما لدى المواطنين الذين استنكروا هذه الجريمة والمحاولات التي تبذل للتستر على الجاني الحقيقي، مع المطالبة بإيفاد فرقة وطنية لإعادة وتعميق البحث مع الشاهدة، التي تحمل مفتاح لغز هذه الجريمة وكذلك مع المسؤولين الأمنيين الذين يحاولون التستر على الجاني الحقيقي، وقاموا بمحو البصمات من أداة الجريمة ومع كل من له علاقة مباشرة أو غير مباشرة في هذه الجريمة الشنعاء. تبقى الإشارة إلى أن الشرطة القضائية التابعة للأمن الإقليمي بالخميسات أعلنت بعد مرور حوالي خمسة أيام على وقوع الجريمة عن إلقاء القبض على أحد المتهمين بقتل رجل الأمن مقدم الشرطة حسن زغدود بعد تلقيه طعنة قاتلة أردته قتيلا بعد نقله إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للمدينة قرب السجن المحلي، وأن اعتقال الجاني، الذي وصفت حالته بأنه مريض نفسيا ومدمن على المخدرات والأقراص المهلوسة، جاء بعد تكثيف التحريات والأبحاث مع العديد من المشتبه فيهم من ذوي السوابق ولدى أقاربه وأصدقائه، الذين وصفوا الراحل بأنه من بين رجال الأمن المعروفين بأخلاقهم الفاضلة وحسن معاملتهم للآخرين، إضافة إلى الأوصاف التي أدلت بها إحدى الفتيات القاصرات، التي تعمل لدى إحدى وكالات كراء السيارات، للمحققين، والتي شاهدت المتهم أثناء شجاره مع رجل الشرطة قبل سقوطه على الأرض مضرجا في دمائه، والتي قامت بإعطاء أوصافه إلى رجال الأمن الذين رسموا له صورة تقريبية بغرض البحث عنه وإلقاء القبض عليه.ولم تتم إعادة تمثيل جريمة القتل تحسبا لوقوع فوضى أو ما شابه ذلك من طرف المواطنين وأهل الضحية للانتقام من الفاعل المتهم، الذي يدعى (م.ا)، وهو من مواليد 1974، و الذي تم عرضه على طبيب مختص في الأمراض النفسية والعقلية، الذي أكد بأنه يعاني من مرض الهذيان الحاد والخطير.
