خلق محمد الغاني، المتهم بتزعمه «شبكة الناظور» للاتجار في المخدرات، المفاجأة خلال المرحلة الاستئنافية من محاكمته، عندما أعلن أمام الغرفة الجنائية الاستئنافية بمدينة الدارالبيضاء، التي قررت تأجيل النظر في الملف إلى دجنبر المقبل، عن رفضه تنصيب أي محام للدفاع عنه، وبأنه سيدافع عن نفسه. وكانت الغرفة قد أجلت صباح أول أمس الأربعاء النظر في ملف شبكة الناظور التي تم تفكيكها سنة 2009، والتي يتابع فيها 93 شخصا بالاتجار في المخدرات إلى 22 دجنبر المقبل، بعدما وجهت لهم تهم نقل وتصدير المخدرات، والسرقة الموصوفة، وتصدير بضاعة محظورة دون تصريح ولا ترخيص، وسرقة الرمال، والارتشاء والمشاركة. وعللت الغرفة قرار تأجيل النظر في هذا الملف بالرغبة في إعداد الدفاع، وتنصيب محامين في إطار المساعدة القضائية، فضلا عن استدعاء عدد من المتهمين في هذه القضية، الذين حكم عليهم بالبراءة في المرحلة الابتدائية من المحاكمة. وإذا كان محمد الغاني قد اتخذ قرار الدفاع عن نفسه خلال المرحلة الاستئنافية، فإن عددا من المتهمين المتابعين في هذا الملف قرروا أن يستبدلوا محاميهم الذين دافعوا عنهم خلال المرحلة الابتدائية. يشار إلى أن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء كانت قد أصدرت أحكاما في حق المتهمين تراوحت بين البراءة و10 سنوات سجنا نافذا، وبلغت الأحكام في مجموعها 197 سنة. وهكذا، قضت الغرفة في حق المتهم الرئيسي، محمد الغاني، الملقب ب«الشريف»، ب 10 سنوات سجنا نافذا، وغرامة 90 ألف درهم. كما حكمت المحكمة على المتهم (ع.ح) بثمان سنوات سجنا نافذا وغرامة 80 ألف درهم، وحكمت على ستة متهمين مدنيين بنفس العقوبة، أي ثماني سنوات سجنا نافذا مرفوقة بغرامة مالية 50 قدرها ألف درهم لكل واحد منهم. وفي نفس السياق، حكمت نفس المحكمة على متهمين بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 45 ألف درهم، وبست سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق متهم آخر، فيما حكمت المحكمة على متهمين اثنين آخرين بخمس سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم لكل واحد منهما، وعلى أربعة متهمين ينتمون إلى سلك البحرية بأربع سنوات حبسا نافذا مرفوقة بغرامة مالية تترواح بين 10 آلاف و25 ألف درهم لكل واحد منهم. وقضت المحكمة أيضا في حق سبعة متهمين، منهم عناصر تابعة للبحرية الملكية والقوات المساعدة، بسنة واحدة نافذة، وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم، وبعقوبة 18 شهر حبسا نافذا وغرامة درهم 2000 في حقهم. وعلى صعيد آخر، قضت هيئة المحكمة ببطلان محاضر البحث التمهيدي في حق كل من ثمانية متهمين. كما أبطلت المحكمة محاضر البحث التمهيدي في حق محاميين من هيئة الناظور، متابعين في حالة سراح، باستثناء إجراءات التفتيش، وسقوط الدعوى العمومية في حق دركي وافته المنية خلال فترة التحقيقات التي أجريت مع أفراد الشبكة. كما حكمت المحكمة ببراءة 24 متابعا، من بينهم ثلاثة مدنيين، وثمانية أفراد من القوات المساعدة، وعنصر واحد من القوات المسلحة الملكية، ومحاميان بهيئة الناظور، وعنصران من البحرية الملكية، وثمانية أفراد من الدرك الملكي.
