راسل 1500 عامل بشركة خاصة، تعمل في قطاع النسيج، كلا من الوزير الأول، عباس الفاسي، ووزير التشغيل، جمال أغماني، ووزير الداخلية، الطيب الشرقاوي. وعامل مدينة سلا، بالإضافة إلى كل من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين، للمطالبة بفتح تحقيق في ما يدعيه مسؤولو الشركة، وتوفير كافة الضمانات القانونية لحماية حقوق الموظفين والمستخدمين، بعد أن صاروا مهددين بالتشرد بعد كشف مدير الشركة، الإنجليزي الجنسية، نيته إعلان إفلاسها. وأوضحت سعيدة ولد عزيز، مسؤولة الاتحاد النقابي المحلي المنضوي تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل بسلا في حديث مع «المساء» أن الحالة النفسية للموظفين ال 1500 وأسرهم باتت «في الحضيض، وينتظرون أن تعمل الحكومة على تسليط الضوء على هذا الملف الذي يبقى مستقبله مجهولا»، قبل أن تضيف أن المستخدمين ما يزالون مصرين على الانتظام في الاعتصام المفتوح المستمر منذ أيام، إذ تعتصم أفواج من العمال داخل مقرات العمل الثلاثة، في انتظار أن يتم حسم الملف بما يضمن حقوقهم. ونظم العمال أمس الأربعاء وقفة احتجاجية أمام البرلمان في إطار سعيهم لكشف حقائق قضيتهم أمام الرأي العام الوطني، مبرزة أنهم يعملون في الوقت الحاضر على الإعداد لمسيرة احتجاجية في اتجاه عمالة سلا. ومن المرتقب أن يكون مفتش الشغل قد حضر صبيحة أمس للقاء العمال وإعداد محضر خاص في إطار سعي الموظفين ال1500 لحماية ومصالحهم. وبدأت الأحداث تتطور في الاتجاه السلبي بعدما طلب مدير الشركة الاجتماع بمناديب العمال ومسؤولين عن الشركة ليفاجئهم بقرار توقيف العمل بالمؤسسة وإعلان إفلاسها. وادعى المدير خلال اللقاء نفسه بأن قرار الإعلان عن إفلاس الشركة جاء بعدما أصدرت المحكمة التجارية قرارا بتوقيف الشركة، ورفض بشدة أن يطلع المناديب ومسؤولو الشركة على مضمون تلك الرسالة التي زعم أنها مضمون قرار المحكمة. فيما أكدت مصادر أن بعض المسؤولين استطاعوا بطريقتهم التأكد من أن مضمون قرار المحكمة ينص على ضرورة أن تفي الشركة بالتزاماتها القانونية والإدارية إزاء العمال وليس بتوقيف الشركة. وعلمت «المساء» أن شركة «موغناطيكس» التي عرضت 1500 من عمالها للتشريد موجودة بمدينة سلا منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي، وكانت في ملكية مستثمرين مغاربة قبل أن يتم بيعها لشركة إنجليزية باعتها بدورها لشركة أمريكية، لتستقر في نهاية المطاف في ملكية مجموعة اقتصادية صينية.
