تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن سطات من القبض على عصابة إجرامية، وتم تقديمها إلى الوكيل العام للملك من أجل السرقة بالعنف واستعمال السلاح في الطرق العمومية والضرب والجرح المؤديين إلى الكسر الناتج عنه عاهة مستديمة وبتر عضو والحرمان من منفعته والاختطاف والاحتجاز وهتك العرض بالعنف والاغتصاب والتهديد بالقتل بواسطة سلاح ناري والعلاقة الجنسية غير الشرعية وإلحاق خسائر مادية بملك الغير. وبعد تقديم أفراد العصابة إلى العدالة تم الحكم عليهم ب41 سنة سجنا نافذا. عصابة ولاد «مي زهرة» ينحدر المتهمون من دوار أولاد زهرة، وتربط بينهم علاقة قرابة. وقد غادروا مسقط رأسهم، ووجهوا نشاطهم الإجرامي نحو مدن أخرى، وكانوا يعودون بشكل متقطع إلى مدينة ابن احمد والضواحي لارتكاب أفعالهم الشنيعة. وقد توجه البعض منهم إلى مدينة الدارالبيضاء واتخذوا في البداية من مسكن والد أحدهم بالهراويين ملجأ لهم، ولما تعقبهم رجال الدرك وعناصر الشرطة أفلتوا منهم، ليتخذوا من «دوار التقلية» ملاذا جديدا لهم. و قد استقطب المتهمون عناصر جديدة، ضمت أيضا مجموعة من الفتيات. وعرف نشاطهم بالسرقة بالعنف، والتهديد بالسلاح الأبيض، واعتراض سبيل المارة، وقد تمكنوا من اختطاف شرطي رفقة فتاة، وتم الاعتداء عليها جنسيا عن طريق هتك عرضها تباعا بعد احتجازها، وعمل أحد أفراد العصابة على تجريد الشرطي من سلاحه، وأطلق رصاصتين في الهواء، وهدد الشرطي بتصفيته بواسطة سلاحه الناري قبل أن تضيع منه الرصاصة الثالثة حين حاول تقليد حركة الشرطي المتمثلة في شحن سلاحه. سوري من بين الضحايا كان أفراد العصابة لا يتوانون أثناء تنفيذ عملياتهم الإجرامية عن استعمال العنف، في حق الضحايا لإرهاب الرجال منهم وجعلهم ينصاعون لمطالبهم، ولإرهاب النساء قصد الخضوع لهم من أجل تلبية نزواتهم، وقد كثر عدد ضحاياهم، بعضهم وضع شكاية لدى مصالح الأمن تفيد بتعرضه لاعتداءات وحشية، فيما فضل البعض الآخر الصمت، وعدم التبليغ عنهم خوفا من المساءلة، لأنهم إما كانوا في حالة سكر، أو كانوا رفقة فتيات، أو خوفا من الفضيحة، قبل أن ينتهي الأمر باعتقال أفراد العصابة وتقديمهم إلى العدالة. وقد كان من بين الضحايا رجل سوري لم يسجل شكايته في الموضوع، بعد أن تعرض في الطريق السيار لهجوم من طرف نفس العصابة، ولما سمع بالقبض على أفرادها حضر إلى مصلحة الشرطة ليفيد باستيلاء العصابة على مبلغ 6000 ألاف درهم وهاتفين نقالين وساعة يدوية. وقد تعرف السوري على أفراد العصابة بعد عرض صورهم عليه من طرف الضابطة القضائية، كما تعرف على ساعته اليدوية التي كانت من نوع «كالفان كلين»، والتي كانت من بين المحجوزات التي عثرت عليها الشرطة عند أفراد العصابة بعد الإطاحة بها. كما تم العثور أيضا على هواتف نقالة، وساعات يدوية، وحافظة نقود بها بطاقة للسحب الأوتوماتيكي لصاحبها (ف.خ), ومفتاح يخص إحدى السيارات وبطاقة زبون صادرة عن نادي إفريقيا للوقود، ومعطفين جلديين، وثلاث مفكرات. كما تعرف الشرطي الذي تم اختطافه على أحد أفراد العصابة، الذي جرده من سلاحه وتعرفت عليهم الفتاة المغتصبة بدورها. اعترافات عناصر العصابة بعد طول بحث وتحرٍّ، أثمرت جهود الشرطة عن القبض على المتهمين وتمت إحالتهم على الوكيل العام للملك، من أجل ارتكابهم العديد من الجرائم في حق الكثير الضحايا. وقد تمت إحاطتهم بمجموعة من القرائن. وبعد تعرف الضحايا عليهم اعترفوا بما اقترفت أيديهم، وبيّن البحث مع المتهمين عن ضلوع أشخاص آخرين، منهم من يوجد رهن الاعتقال بالسجن الفلاحي علي مومن بعد إلقاء القبض عليهم، ومنهم من هو في حالة فرار، وتبين أن بعضهم مبحوث عنه، قبل أن يوقفوا نشاطهم الإجرامي حتى تهدأ الأمور ويعودوا مجددا للقيام بعمليات أخرى إجرامية. وقد بين البحث مع أفراد العصابة عن تفكك واضح في بنيتها، فما إن يعلم أحدهم باعتراف شريكه حتى ينهار ويسترسل تلقائيا في سرد ما قد يكون سابقه تحاشاه، إما لخطورته أو أغفله لعدم مشاركته الفعلية فيه، بحكم عدم السوابق وصغر السن وطابع البداوة الذي يغلب عليهم . وقد اعترف المتهمون بعمليات أخرى طالت مدينة ابن احمد، والضواحي التابعة لنفوذ الدرك الملكي، وكذا مركزي الدروة ومديونة. وقد أفادت بعض الشكايات أن الهجمات طالت صاحب سيارة رباعية الدفع، وصاحب سيارة رونو 18 وسيارة أجرة كبيرة الحجم، وتم سلب أصحابها من ممتلكاتهم، واغتصاب مرافقاتهم. وقد عجز المتهمون أنفسهم عن سرد تفاصيل الجرائم التي اقترفوها نظرا لتعددها. الحكم على المتهمين بعد اعترافهم بالمنسوب إليهم تم الحكم على أربعة متهمين ب 30 سنة سجنا نافذا لكل واحد منهم، و على المتهمة (ب.خ) بالسجن 8 سنوات، و على المتهمة (ب.غ) بالسجن 3 سنوات، وبراءة باقي المتهمين من التهم المنسوبة إليهم.
