يتكون قطاع التقاعد في المغرب من أربعة صناديق ذات طابع عام هي الصندوق المغربي للتقاعد ويختص بالموظفين المرسمين للدولة (مدنيون وعسكريون) والجماعات المحلية، والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد ويخص مستخدمي المؤسسات العمومية، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويقدم معاشات التقاعد لأجراء القطاع الخاص، والصندوق المهني المغربي للتقاعد الذي يعد نظاما تكميليا اختياريا لفائدة أجراء القطاع الخاص. وإلى جانب هذه الصناديق الكبرى، كان لعدد من المؤسسات العمومية صناديقها الداخلية للتقاعد ولكنها كانت تعيش مشاكل مادية صعبة، خصوصا على صعيد توازنها المادي وتدبيرها، ولذلك جرى في السنوات العشر الأخيرة إخراج هذه الصناديق الداخلية من دائرة تدبير هذه المؤسسات وإدماجها في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد وهو شركة عمومية تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، وهكذا تم في 2002 إخراج الصندوق الداخلي للمكتب الوطني للسكك الحديدية بكلفة 5.8 مليارات درهم، ثم شركة التبغ (ألطاديس حاليا) في 2003 بغلاف قدره 3,4 مليارات درهم، وسنة بعدها أدمج الصندوق الداخلي للتقاعد التابع للمكتب الوطني لاستغلال الموانئ بغلاف مالي ناهز 2,1 مليار درهم، ثم أخرج الصندوق الداخلي للمكتب الشريف للفوسفاط بغلاف 34 مليارات درهم، وشملت العملية أيضا المكتب الوطني للكهرباء ووكالات توزيع الماء والكهرباء ومؤسسة أخرى. وقبل بلوغ المرحلة الحالية من ملف إصلاح أنظمة التقاعد من خلال لجنة تقنية وأخرى وطنية وتقديم نتائج الدراسة الإكتوارية عن الحكومة، أجريت دراسات ممهدة للمناظرة الوطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد التي عقدت في أبريل 2003، وأهمها دراسة إكتوارية (استشرافية) الخاصة بأنظمة التقاعد التي قدمت نتائجها للحكومة بتاريخ 17 غشت 2000، ودراسة ثانية تناولت سبل إصلاح أنظمة التقاعد وقد قدمت للحكومة في 21 فبراير 2002، ومكنت خلاصات هذه الدراسات من إدراج ملف إصلاح منظومة التقاعد ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي للحكومة مع المركزيات النقابية، والذي تقرر فيه عقد مناظرة وطنية حول إصلاح أنظمة التقاعد، والتي خلصت إلى توصيات أهمها ضرورة مواصلة النقاش حول سبل إصلاح هذا القطاع في إطار ثلاثي توافقي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وفي يناير 2004 أنشئت لجنة وطنية برئاسة الوزير الأول تعنى بملف إصلاح أنظمة التقاعد، وكذا لجنة تقنية تعمل تحت إشرافها ووفق توجيهاتها كلفت بالجوانب التقنية لهذا الملف، وتتكون اللجنة الوطنية من الأمناء العامين للمركزيات النقابية الخمس الأكثر تمثيلا، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ومن الوزراء المعنيين بهذا الملف (الاقتصاد والمالية، التشغيل والتكوين المهني وتحديث القطاعات العامة)، وأما اللجنة التقنية فتتكون، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الهيئات المهنية والقطاعات الحكومية الممثلة في اللجنة الوطنية، من ممثلين عن كل نظام من أنظمة التقاعد ذات الطابع العام المذكورة سابقا. وقد قطعت أشغال اللجنة التقنية أربع مراحل أولاها توصيف وضعية أنظمة التقاعد ووضع الإطارات المرجعية لإصلاحها، وتم اعتماد التقرير من لدن اللجنة الوطنية للتقاعد في 22 نونبر2006)، ومن هذه المرجعيات وجود 3 سيناريوهات كبرى أولها يقضي بالحفاظ على الهيكلة الحالية لقطاع التقاعد مع إدخال إصلاحات على مستوى مقاييس عمل الأنظمة في اتجاه تحسين وضعيتها المالية، فيما يقضي السيناريو الثاني بتجميع الأنظمة الحالية في قطبين الأول عمومي يضم الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والثاني خاص يتكون من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المهني المغربي للتقاعد، فيما يشير السيناريو الثالث إلى إحداث نظام تقاعد وحيد يشمل كافة أجراء القطاعين العمومي والخاص. وفي المرحلة الثانية من عمل اللجنة التقنية تم إعداد دفتر التحملات الخاص بإنجاز دراسة حول إصلاح قطاع التقاعد، ويتطرق إلى 3 محاور هي الأشغال التمهيدية بتحيين دراسة الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، والتعريف بالنظام المنشود الأكثر ملاءمة لوضعية البلاد، وآخر المحاور هو بلورة الإمكانيات الثلاث للإصلاح المنصوص عليها في المحددات المرجعية الموضوعة، وقد اعتمدت اللجنة الوطنية في 26 أبريل 2007 تقرير اللجنة التقنية حول أشغال المرحلة الثانية، وفي المرحلة الثالثة انطلقت الدراسة المتعلقة بإصلاح قطاع التقاعد، حيث أطلق طلب عروض مفتوح لاختيار مكتب الخبرة الدولي الذي سيتكفل بإنجاز هذه الدراسة، وأسند الأمر لمكتب الدراسات الفرنسي «أكتواريا» ، والذي أنهى عمله وقدم تقريره الأولي في صيف العام المنصرم. وبالموازاة مع أشغال اللجنة التقنية نظمت لقاءات إخبارية مباشرة بين أعضاء اللجنة التقنية وخبراء من البنك الدولي ومكتب العمل الدولي، وأجريت دورات تكوينية بالمغرب بتعاون مع البنك الدولي ومكتب العمل الدولي لفائدة الأعضاء ونظمت أيام دراسية إخبارية حول ملف إصلاح التقاعد بمجلسي المستشارين والنواب، وقام أعضاء اللجنة التقنية بزيارة ميدانية للمقر المركزي للبنك الدولي بواشنطن وكذا إلى مقر منظمة العمل الدولية بجنيف وإلى الأردن للإطلاع على تجربتها في ميدان إصلاح منظومة التقاعد. وعلى ضوء الاقتراحات التي جاءت بها دراسة مكتب «أكتواريا» تمت مناقشتها داخل اللجنة التقنية وأبديت عدة ملاحظات بشأنها منها ضرورة الاستئناس بالرؤية الاجتماعية للمكتب الدولي للشغل في ملفات إصلاح أنظمة التقاعد، وأيضا طلب النقابات الوقت الكافي لإبداء اقتراحاتها حول سبل حل إشكالية التقاعد، وقد رفعت اللجنة التقنية تقريرها في شتنبر الماضي إلى اللجنة الوطنية غير أن النقابات انتقدت رفع التقرير باسمها لأنها لم تناقشه بل كانت مبادرة أحادية الجانب من لدن كتابة اللجنة التي تتولاها وزارة الاقتصاد والمالية، كما كان لرفع المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد في ماي الماضي مقترحا للوزير الأول بالرفع من سن التقاعد لمواجهة بروز عجز وشيك ابتداء من 2012 وقع الصدمة على النقابات وممثلي المتقاعدين، حيث أجمعت النقابات على رفض هذه المقترح الأحادي الذي يفرغ فكرة الحوار الاجتماعي التوافقي حول ملف حساس من محتواه.
