قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف في القنيطرة، الأسبوع المنصرم، بإدانة متهم توبع من طرف النيابة العامة بتهم استعمال العنف والتهديد بالسلاح الأبيض لاختطاف قاصر واحتجازها وهتك عرضها باستعمال العنف واغتصابها الناتج عنهما الافتضاض. وحكم قاضي الجلسة على الظنين، الذي كان متابعا في حالة اعتقال، بسنتين حبسا موقوف التنفيذ، حيث تم الإفراج عنه ليلة عيد الأضحى، بعدما سبق أن أدانته الغرفة الابتدائية بنفس المحكمة، في التاسع عشر من شهر يوليوز الماضي، بعشر سنوات سجنا نافذا. ولعبت التسويات التي حصلت في هذا الملف دورا كبيرا في تمتيع الجاني بالحكم المذكور، من قبيل حصول دفاعه على إذن قضائي بالزواج بالقاصر من المحكمة المختصة، دون أدنى قيد أو شرط، رغم أن القاصر لم يكن عمرها يتجاوز 14 سنة وقت وقوع الجريمة، وغير قادرة بالمرة على تحمل مسؤوليات بيت الزوجية، لا عقليا ولا جسديا، إلى درجة أنها لا تعرف حتى رقم الحذاء الذي تلبسه، حيث تم استغلال الفقر المدقع الذي ترزح تحته أسرتها، وعطالة أبيها ومرضه، لإجبارها على الخضوع للإغراءات المالية مقابل قبولها تزويج الضحية للمعتدي عليها جنسيا، حتى يسل الظنين من هذه القضية كما تُسل الشعرة من العجين، رغم خطورة الأفعال الجرمية المرتكبة من طرفه. وتعود أطوار هذه القضية إلى يوم 11 ماي الماضي، حينما تلقت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة شكاية من الطفلة «ل ن»، التي كانت مصحوبة بأبيها، تكشف فيها أنها تعرضت للاختطاف والاحتجاز والاغتصاب من طرف المتهم «ح خ»، أثناء عودتها من المؤسسة التعليمية التي تدرس بها. وقالت الضحية، خلال الاستماع إليها في محاضر رسمية، إن الجاني، الذي اعترف أمام قاضي التحقيق بالمنسوب إليه، اعترض سبيلها وأجبرها، تحت التهديد بالسلاح الأبيض، على مرافقته إلى حاوية إحدى الشاحنات، توجد على مشارف غابة مجاورة لحي الإرشاد، حيث احتجزها بداخلها، إلى أن أسدل الظلام خيوطه، حيث اقتادها إلى غرفة بسطح منزل والديه ومارس عليها الجنس تحت التهديد بواسطة منشار حديدي، مفتضا بكارتها، قبل أن يخلي سبيلها في الساعات الأولى من صباح اليوم الموالي.
