بعد إصدار وثيقة «بيان من أجل الحكم الذاتي الموسع للريف»، أصدرت اللجنة التحضيرية ل«الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف» سمتها بالأطروحة الفكرية ل«الحركة السياسية الريفية»، تستعرض فيها ما تسميه بالتصور السياسي لهذه الحركة التي تقول إنها تجعل من أولوياتها المطالبة بالحكم الذاتي للريف، على غرار المشروع الذي اقترحه المغرب لحل النزاع في الصحراء. ويعود ظهور هذه الحركة المطالبة بالحكم الذاتي للريف إلى تظاهرات فاتح ماي من سنة 2007 بالناظور، وهي التظاهرات التي شهدت رفع لافتات وشعارات مؤيدة لهذا المطلب، مما دفع السلطات الأمنية إلى التدخل ل«إخماد» هذا «الانفلات». وينتمي أغلب الذين يقفون وراء هذه المبادرة إلى الحركة الأمازيغية. وإلى جانب هذه الحركة، سبق لتنسيقية الجمعيات الأمازيغية بشمال المغرب، وتضم حوالي 40 جمعية، أن دعت إلى اعتماد الحكم الذاتي للريف. كما أن فعاليات أخرى معروفة في الأوساط الريفية ترفع نفس المطلب، كرشيد راخا، نائب منظمة الكونغرس العالمي الأمازيغي. وقالت الوثيقة إن «هذا العمل (أي إصدار التصور السياسي للحركة) يعتبر ضرورة لتحصين حركتنا من أي تحايل سياسي من طرف خصوم الحكم الذاتي، أو حتى من طرف بعض الريفيين الذين يريدون تحريف حركتنا عن أهدافها الحقيقية، بشكل يجعل من الصعب تحديد الأطراف الريفية المدافعة عن هذا المطلب بشكل جدي، ومن يستغل ورقة الحكم الذاتي لتهديد الدولة المركزية أو لتحقيق مصالح ضيقة». وذكرت الوثيقة أن الريفيين يعيشون ضمن إطار سياسي مزدوج بين سيادة دولتين، «الأولى: دولة عربية ومخزنية»، و«الثانية: دولة إسبانية وقشتالية». وأوردت الوثيقة أن الحركة الريفية كانت «أكثر الحركات المقلقة لسلطة المركز بشكل واضح، خصوصا مع تبني محمد بن عبد الكريم الخطابي لاستراتيجية العمل بجناحين: المسلح والمشروع السياسي المتمثل في الجمهورية الريفية، وهي مبادرة سياسية من الريف لتنظيم الشأن السياسي». واعتبرت الوثيقة ما سمته ب»بيان الدولة إلى الأمم الذي أعلن عن الجمهورية الريفية ثورة حقيقية في التاريخ السياسي الحديث للريف». وتحدثت الوثيقة عن أحداث وصفتها بالإجرامية في حق «الشعب الريفي» ونسبتها إلى الدولة المغربية»، وقالت إن محطات 1958،1959 و1984 تعتبر «محطات تاريخية مهمة لفهم نوع العلاقة التي كانت سائدة بين الريفيين والمركز المخزني المتميزة بالقمع والتصادم، والذي ولد كل ذلك التهميش والذي مازال مستمرا»، وقالت إن «دور حركتنا السياسية هو العمل على تأسيس علاقة سياسية جديدة واضحة بين الريف والرباط، تتميز باعتراف هذه الأخيرة بأخطائها المتعددة ضد الريف، والتأسيس لعلاقة تشاركية تحترم إرادة الشعب الريفي، وتلتزم الدولة بتعويضه عن الدين التاريخي الذي مازال الريف يعاني من تداعياته». وفي تناولها لدوافع ظهور هذه الحركة التي تطالب بالحكم الذاتي للريف، ذهبت الوثيقة إلى أن ذلك يعود إلى ما سمته ب»فشل السياسات المركزية في الاستجابة لمطالب الشعب وطموح الشباب»، و«غياب نخب سياسية قادرة على العمل على تحقيق التغيير السياسي والإسهام في انتقال ديمقراطي حقيقي»، و«تأخير وتأجيل ورفض الإصلاحات الدستورية والقانونية، السياسية والاقتصادية، للتأكيد على مدى إرادة النظام السياسي في التغيير»، و«غياب رؤية سياسية واضحة لمعالجة المشاكل الداخلية بالمغرب، وانعدام استراتيجية حول كيفية التعامل مع المشاكل الخارجية في الظرفية الحالية»، و«انهيار البنية الثقافية وتمويت التعدد الثقافي، ونشر ثقافات مركزية داخلية وأجنبية مستوردة».
