طالبت التنسيقية العامة ل "الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف"، في بيان صادر عنها مباشرة بعد خطاب الملك محمد السادس الأخير والذي تناول فيه ملف الصحراء وملف الجهوية، الجهات العليا في البلاد، بتمتيع حركتها بحق الوجود القانوني، في اتجاه تغيير قانون الجمعيات والأحزاب السياسية نحو الاعتراف بحق الحركات والأحزاب الجهوية في الوجود الشرعي والقانوني، وفق مواثيق حقوق الإنسان والحق في الاختيار السياسي الحر. "" وأضافت "الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف" أن "نظام الحكم الذاتي للريف لا يمكن أن يقوم دون ترسيم اللغة الأمازيغية بالمغرب ضمن دستور ديمقراطي شكلا ومضمونا ، واللغة الريفية في الدستور الجهوي الريفي" مشيرة إلى أن "أية حدود لبلاد الريف لا يمكن أن تقوم بدون التشاور الواسع مع الشعب الريفي". كما تحدثت"الحركة" في نفس البيان عن ضرورة مرور الحكم الذاتي للريف "عبر نظام استثنائي يتم تضمينه ضمن نص دستور انتقالي يؤمن للريف التعويض عن الدين التاريخي، عن طريق التعويض عبر مسلسل استثمارات مباشرة وغير مباشرة للدولة، في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والبنيات التحتية التي تعرف خصاصا". ودعت "الحركة" من أجل الحكم الذاتي للريف الهيآت العليا، إلى "تناول المستقبل السياسي للريف بكل جدية ومسؤولية وفق التطلع المشروع للشعب الريفي في بناء بلاده، ضمن مغرب حر، فيدرالي ديمقراطي ومتعدد، معترفا بهويته الأمازيغية وبانتمائه الشمال إفريقي والمتوسطي. كما عبرت "الحركة" عن استعدادها للحوار حول نظام الحكم الذاتي للريف ،إلى جانب كل القوى والهيآت الريفية ولتحديد نموذج التعايش الديمقراطي بين جميع المغاربة. يذكر أن "الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف" تستوحي مطلبها بالحكم الذاتي لمنطقة الريف، من مشروع"الأطروحة الفكرية للحركة السياسية الريفية" التي أعدها سليمان بلغربي و كريم مصلوح، عضوا الحركة ذاتها، والتي حددت من بين أهدافها الأساسية الدفاع عن نظام الحكم الذاتي الموسع للريف يتيح للريفيين حكم أنفسهم وامتلاك القرار السياسي والاقتصادي الذي يهم مصالح الريفيين، حماية مستقبلهم. وتقول الوثيقة إن نظام الحكم الذاتي من شأنه أن يخلصنا من أوضاع الفقر و الأمية وأزمة قطاعات الصحة والتشغيل و التعليم،في مقابل رجحان كفة الاقتصاد غير المهيكل، وأنظمة الربح غير المنظمة وغير الإستراتيجية، التي تجعل الريف مجرد إقليم للاغتناء و قاعدة خلفية للهجرة. وتؤكد الأطروحة أن دور الحركة السياسية الريفية هو العمل على تأسيس علاقة سياسية جديدة واضحة بين الريف و المركز (الرباط) تتميز باعتراف الأخيرة بأخطائها المتعددة تجاه الريف، والتأسيس لعلاقة تشاركية تحترم إرادة الريفيين، وتلتزم الدولة بتعويضهم عن الدين التاريخي الذي مازال الريف يعاني تداعياته. وتؤكد الأطروحة أيضا أن تغيير الريفيين لوسائل عملهم و تعاملهم مع المركز، رهين برغبة الدولة المركزية في تغيير آليات وأسلوبها مع الريف، من ريف المقابر الجماعية، إلى ريف الديمقراطية والحكم الذاتي، وحقوق الإنسان. وتقول الوثيقة إن نظام الحكم الذاتي من شأنه أن يخلصنا من أوضاع الفقر و الأمية وأزمة قطاعات الصحة والتشغيل و التعليم،في مقابل رجحان كفة الاقتصاد غير المهيكل، وأنظمة الربح غير المنظمة وغير الإستراتيجية، التي تجعل الريف مجرد إقليم للاغتناء و قاعدة خلفية للهجرة. وتؤكد الأطروحة أن دور الحركة السياسية الريفية هو العمل على تأسيس علاقة سياسية جديدة واضحة بين الريف و المركز (الرباط) تتميز باعتراف الأخيرة بأخطائها المتعددة تجاه الريف، والتأسيس لعلاقة تشاركية تحترم إرادة الريفيين، وتلتزم الدولة بتعويضهم عن الدين التاريخي الذي مازال الريف يعاني تداعياته. وتؤكد الأطروحة أيضا أن تغيير الريفيين لوسائل عملهم و تعاملهم مع المركز، رهين برغبة الدولة المركزية في تغيير آليات وأسلوبها مع الريف، من ريف المقابر الجماعية، إلى ريف الديمقراطية والحكم الذاتي، وحقوق الإنسان.
