حمل فريق العدالة والتنمية بالبرلمان مسؤولية ما وصفه بالضعف الكبير في مجال التشريع، خاصة خلال النصف الثاني من هذه السنة، ل«تأخر انعقاد المجلس الوزاري الذي دام أكثر من ستة أشهر»، ول«ضعف المبادرات التشريعية لأعضاء مجلس النواب، وضعف التجاوب الحكومي المطلوب مع المبادرات التشريعية النيابية المحدودة»، من جهة ثانية. واتهم الفريق، في بيان له صدر إثر انتهاء الدورة البرلمانية، الحكومة ب«الاستخفاف» في التعامل مع الأسئلة الشفوية للنواب و«التلكؤ» في الجواب عن الأسئلة الكتابية، «حيث لم تجب الحكومة إلى حد الآن سوى على ثلث الأسئلة الكتابية». كما انتقد الفريق «غياب الوزير الأول عن المؤسسة التشريعية طيلة هذه السنة»، معتبرا أن ذلك «يتناقض تناقضا صارخا مع ما كان قد تقدم به خلال التصريح الحكومي مع بداية السنة التشريعية الحالية». وأشار الفريق إلى أنه تقدم خلال هذه السنة بتسعة مقترحات قوانين، لم يصادق المجلس، إلى حد الآن، سوى على واحد منها، كما تقدم ب1375 سؤالا كتابيا ولم يتوصل إلا ب487 جوابا من الحكومة، وتم عرض 102 من الأسئلة الشفوية من أصل ما يزيد عن 300 سؤال، ثم تقدم ب56 طلبا لعقد اللجان لمناقشة قضايا تهم السياسات الاجتماعية والتربوية والإعلامية وغيرها، حيث تمت الاستجابة ل16 منها، وطلب تنظيم 10 مهام استطلاعية، تمت الاستجابة لثلاث منها فقط. وعلى صعيد تخليق الحياة النيابية، تقدم أعضاء فريق العدالة والتنمية بالتصريح بممتلكاتهم لكل من رئيس مجلس النواب والأمانة العامة للحزب، كما عمل الفريق، في الوقت ذاته، على النشر الصحفي المطرد لوضعية الحضور والغياب لأعضائه، وبمراسلة رئيس مجلس النواب بلائحة غياب أعضائه.
