أكّدت مصادر مطلعة أن عددا من المقاولين في جهة كلميمالسمارة يُساورهم القلق بخصوص ما يعتبرونه «خروقات» في تدبير ملف الصفقات في الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، جهة كلميم -السمارة. وتوقّعت المصادر أن تتفاعل الآثار السلبية لهذه الخروقات لتعصف، ربّما، ببعض الأسماء التي عمّرت طويلا داخل هذه الأكاديمية، إذا ما تمّ الكشف عنها عبر الوسائل القانونية، ذلك أن عددا هاما من طلبات العروض التي تعلن عنها الأكاديمية لا تحترم الإجراءات المعمول بها، خاصة تلك المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم المحدد لشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة. وشدّد مصدر مطلع، حرص على عدم الكشف عن هويته، على أن أهم هذه الإجراءات التي لا يتم احترامها هي إرفاق طلبات العروض بنماذج جدول الأثمان والبيان التقديري المفصل، عندما يتعلق الأمر بصفقة أحادية، وهو ما يعني بشكل مباشر إقصاء عشرات المقاولين من التنافس على الفوز بالصفقة موضوع طلب العروض، بل من المتتبعين من يرى أن إغفال إرفاق هذا العنصر الأساسي في طلب العروض هو بمثابة رسالة مشفرة للمقاولين الراغبين في نيل هذه الصفقات. وتُشير معطيات دقيقة توصلت بها «المساء» إلى أن عددا من المشاريع المبرمجة في ميزانية الأكاديمية لهذه السنة، والتي تقدّر قيمتها الإجمالية بملايير السنتيمات، لا تتضمن طلبات العروض الخاصة بها أي جداول للأثمان «les modèles du bordereau des prix ، بالرغم من إدراجها في البوابة المغربية للصفقات العمومية، ويتعلق الأمر، مثلا، بطلبات العروض رقم 197 و198 و199 و 204 و211، والتي تهُمّ، على التوالي، إصلاحات أقسام التعليم الأولي في نيابة كلميم وبناء إعدادية «بدر» في جماعة «تليت» في إقليم طاطا وبناء إعدادية «المرابطين» في جماعة «آيت وابلي»، في نيابة طاطا، وكدا أشغال بناء داخلية ثانوية «ابن خلدون» وبناء داخلية مركز تكوين المعلمين والمعلمات في إقليم طاطا. زدْ على ذلك غياب جدول الأثمان عن الوثائق المرفقة بطلب العروض رقم 196، الذي يتعلق بآليات التبريد في داخلية ثانوية «المنصور الذهبي» في نيابة طاطا، وطلب العروض رقم 187، المتعلق بشراء آليات وتجهيزات لداخلية أكاديمية كلميم وطلبي العروض رقم 206 و207، المتعلقين ببناء الفضاء الرياضي للمؤسسات التعليم في كلميموالسمارة، وطلب العروض رقم 209، المتعلق ببناء داخلية الأقسام التحضيرية وطلبي العروض 19XP و20XP، المتعلقين بشراء تجهيزات مكاتب النيابات الخمس في الجهة. وتضيف مصادر «المساء» أن بعض المقا ولين منزعجون من تماطل مصلحة الشؤون الإدارية والمالية والموارد البشرية في الأكاديمية في أداء المستحقات المالية للمقاولات التي أنهت أشغالها واحترمت الآجال القانونية المعمول بها، وتقول: «رغم أن مدير الأكاديمية يحرص على تبسيط إجراءات الاستخلاص، فإننا نجد صعوبة في انتزاع مستحقاتنا». من جانبه، شدّد مدير الأكاديمية على نفي ما قيل بشكل مطلق، وأكّد أنه خلال المرحلة التي كان فيها على رأس الأكاديمية عمل على تمكين كل مقاول من مستحقاته، مباشرة بعد إنجاز مشروعه، وقال في اتصال أجرته معه «المساء»: «إذا كان هناك أي مقاول متضرّر من أي تماطل أو مضايقة، فإن بابي مفتوح للاستماع إليه وإنصافه ومحاسبة المسؤول عن الإضرار به».
