تضرب وزارة الصحة، التي تقودها الاستقلالية ياسمينة بادو، حصارا مشددا على نتائج دراسة كُلِّف بها مكتب دراسات دولي شهير، انتهت إلى وضع خريطة طريق لتخفيض ثمن الدواء في المغرب وجعله في متناول الفئات المعوزة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة «المساء». وأبدت المصادر استغرابها من حرص وزارة الصحة على عدم الإفراج، إلى حدود الآن، عن النتائج والتوصيات التي تضمنتها دراسة مكتب الدراسات الأمريكي «بوسطن كروب كونسلتينغ»، بالرغم من تسلمها تلك الدراسة في نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد 8 أشهر من الاشتغال على «السبل الكفيلة بتخفيض ثمن الدواء في المغرب». وكشفت المصادر ذاتها ل«المساء» أن عدم الإفراج يعود إلى «ضغوط لوبيات تصنيع الأدوية، المتشبثين بالنظام القديم لتحديد ثمن الدواء، والمدعومين ب«علاقاتهم» داخل مديرية الدواء في وزارة الصحة، وكذا إلى يقين مسؤولي الوزارة الوصية من أن الإصلاحات التي تضمنتها الدراسة، خاصة تلك التي همت تسهيل الولوج إلى الأدوية من خلال تشجيع الدواء الجنيس وبمواصفات دولية، ستواجه اعتراض المصنِّعين الوطنيين والشركات متعددة الجنسيات». وحسب المصادر، فإن «ضغوط لوبيات التصنيع والمصالح المتبادلة بينهم وبين مديرية الدواء التي مر منها الكثير منهم، هي التي تقف حاجزا دون إخراج النظام الجديد لتحديد ثمن الأدوية وإنشاء وكالة وطنية للأدوية إلى حيز الوجود، بالرغم من تأكيد مسؤولي الوزارة، على لسان رحال المكاوي، الكاتب العام لوزارة الصحة، خلال ندوة حول غلاء الأدوية عقدت بالدار البيضاء في شهر ماي الماضي، أن النظام الجديد لتحديد ثمن الأدوية سيخرج إلى الوجود «في غضون الأسبوعين القادمين»، دون أن يرى النور إلى حد الساعة... في السياق ذاته، كشفت المصادر أنه، حتى في حال أفرجت الوزارة عن الدراسة ورغبت في تنفيذ الإصلاحات باعتماد نظام جديد لأثمنة الأدوية، فإنها ستواجَه ب«غياب المُحاور، خاصة في ظل التعطيل المقصود للعديد من الهيآت، من قبيل الجمعية الوطنية لمصنعي الأدوية، المجلس الوطني للصيادلة، المجلس الوطني للإحيائيين»... وتقترح نتائج دراسة مكتب الدراسات الأمريكة، كوصفة لتخفيض ثمن الدواء في المغرب وتسهيل الولوج إليه، الرفع من نسبة الأدوية الجنيسة، بمواصفاتها الدولية، مقارنة مع الأدوية الأصلية، كما هو الحال في دول من قبيل الولاياتالمتحدة (86 في المائة) وإسبانيا (75 في المائة)، وتحديد ثمن الدواء باعتماد النظام الذي تعتمده دول من نفس وضعية المغرب من حيث نسبة الدخل (الجزائر وتونس) كمرجع للأثمنة، فضلا عن منح حق استبدال الدواء للصيادلة وإقناع الأطباء بالدواء الجنيس، من خلال المعادلة الإحيائية للدواء. إلى ذلك، أشارت مصادرنا إلى أن مصنعي الدواء الجنيس في المغرب يواجَهون ما أسموه «إرهابا فكريا» في ما يخص التشكيك في جودته و«حصارا» يدلل عليه أن الحصول على رخصة دواء جنيس في المغرب تمتد إلى نحو 3 سنوات، فيما يبلغ أجل الحصول عليها في دول أخرى أقل من السنة... وحسب المصادر، فإن «هناك ما يزيد على 50 دواء جنيسا محتجزة في مديرية الدواء في وزارة الصحة، خدمة لمصالح المختبرات والشركات متعددة الجنسيات، مما يسئ إلى قطاع الصحة، وخاصة الولوج إلى الأدوية»، مبدية في هذا السياق استغرابها «كونَ أدوية جنيسة لمعالجة السرطان وبأثمنة منخفضة عن ثمن الدواء الأصلي لا يرخَّص لها، في الوقت الذي قررت جمعية «للا سلمى لمحاربة داء السرطان» العمل بالدواء الجنيس». وكانت لجنة المالية في مجلس النواب قد أعدت، في إطار مهمة استطلاعية، تقريرا مثيرا حول قطاع الدواء في المغرب، كشف عن حقائق صادمة أثارت جدلا واسعا حول لماذا وكيف ومن المسؤول عن غلاء أسعار الدواء في المغرب، بطريقة تشكل عبئا على الدخل المحدود للأغلبية الساحقة للمواطنين. وقد حمَّل التقرير وزارة الصحة، ومن ورائها الحكومة وشركات الأدوية، مسؤولية التسبب في ارتفاع ثمن الأدوية بشكل لا ينسجم مع مطلبي «الصحة للجميع» و«الدواء للجميع»، داعيا الوزارة الوصية إلى وضع استراتيجية واضحة لمواجهة نفوذ شركات الأدوية، مما يدفع قطاعات عريضة من المواطنين إلى اللجوء إلى الأدوية المهرَّبة المزورة، لرخص ثمنها، مع ما يشكله ذلك من خطر على صحتهم وسلامتهم.
