أصبحت عمارة مكونة من عشر شقق في زنقة «طارق بن زياد» في مدينة ابن سليمان مهددة بالانهيار، فقد برزت شقوق واسعة في بعض جدرانها، وخصوصا المنزل رقم عشرة، الذي يوجد أسفل العمارة، والذي هجرته الأسرة التي كانت تقطنه بموجب عقد كراء. كما عمد صاحب العقار، الذي حوله منذ سنوات من فيلا مكونة من خمس غرف إلى عمارة بطابقين سفلي وعلوي على مساحة 734 مترا مربعا، (عمد) إلى التوسع على حساب الملك العمومي، حيث قام ببناء منزلين فوق ممر عمومي (زنقة) وتم إغلاق الممر في وجه العموم، إضافة إلى مجاري الوادي الحار، الذي يتدفق قبالة المنزل رقم 11، المبني فوق الزنقة. واستمعت «المساء» التي زارت العمارة وعاينت الشقوق البارزة فيها، وخصوصا داخل وخارج المنزل رقم 10، إلى مكتري المنزل، محمد ماهر، وهو شرطي متقاعد برتبة قائد حراس أمن ممتاز، والذي أكد أن الشقوق ظهرت منذ سنوات في كل جدران غرف المنزل وفي مطبخه، وزادت اتساعا وأصبح منزله المتواجد بالطابق السفلي مهددا بالانهيار في أي لحظة. وأضاف المعني أنه دخل في نزاع قضائي مع صاحب العمارة حول سومة الكراء الشهرية (1300 درهم) التي أوقف الضحية صرفها، مطالبا بترميم منزله. وعمد إلى كراء منزل ثان في المدينة. وقال ماهر إنه قرر الاستقرار بمدينة ابن سليمان بعد تقاعده، حيث اكترى المنزل سنة 1998، وأنه في بداية سنة 2005، برزت شقوق في جدران العمارة التي تتكون من عشر شقق، وأن منزله كان الأكثر تضررا، لكن صاحب العمارة قام ببناء جدارين في زاويتي المنزل، معتقدا أنهما سيحميان العمارة من الانهيار. كما أن صاحب العمارة لا يتوفر على تصاميم العمالة، مما حال دون تدخل الخبير الذي جاء من أجل وضع تقرير حول حالة البناية. وتوصلت «المساء» بعقد شراء بين صاحب العمارة ومواطنة فرنسية، يؤكد أن صاحب العمارة كان قد اشترى من الفرنسية عقارا عبارة عن فيلا سقفها من القرمود وكانت تضم خمس غرف وعدادين أحدهما، للماء والآخر للكهرباء، وأكد الضحية أنه تمت إزالة القرمود وإضافة طابق علوي يضم الآن 12 سكنا مزودة ب12 عدادا للماء و12 عدادا للكهرباء.. وأن الفيلا لم تكن تتوفر على أي قضيب حديدي يدعم جدرانها، لكن صاحب العمارة يؤكد أنه اشترى العقار كما هو عليه الآن. وكان جندي متقاعد توفي قبل أشهر وراء اكتشاف تموقع منزله رقم 11، الذي كان يكتريه حينها بسومة كرائية تبلغ 900 درهم، فوق ممر عمومي، حيث اكتشف أن المنزل بناء عشوائي بلا تصميم ولا رخص، ورفض حينها الاستمرار في صرف سومة الكراء للمالك، وطالبه قضائيا بضرورة إصلاح المنزل الآيل للسقوط ، وفق رخص مقننة من طرف السلطات المحلية وبتصفية العقار من المساحة التي يحتلها. وقد شُيِّد المنزل العشوائي رقم 11 فوق أرض تابعة للرسم العقاري رقم 35.746 س، الذي هو ملك لمكتري المنزل، مساحته الإجمالية 734 مترا مربعا اشتراه من سيدة فرنسية (ماركريت بوركيان)، فيما يعود الجزء المتبقي للرسم العقاري عدد 18702 س، الذي هو تابع للأملاك المخزنية ويوجد فوق زنقة عمومية. وتؤكد معاينة أُجريت بتاريخ 19 يوليوز 2006 من طرف لجنة ضمت ممثلين عن باشوية المدينة والأملاك المخزنية ومصلحة المسح العقاري، توصلت «المساء» بنسخة منها، أن المنزل العشوائي هو عبارة عن بناء قديم مساحته حوالي أربعين مترا مربعا شُيِّد خارج حدود الرسم العقاري الشخصي لمكتري المنزل، وطالبت حينها أطراف اللجنة بالاستعانة بخبير طبوغرافي لتوضيح الأمور، وهو ما أكدته مذكرة جوابية وأخرى تأكيدية لدائرة الأملاك المخزنية في المحمدية، التي طالبت بدورها بضرورة تعيين خبير طبوغرافي، من أجل إجراء مسح طبوغرافي للقطعة الأرضية موضوع النزاع وضبط المساحة المحتلة، فيما بني المنزل رقم 12 حديثا وتم إغلاقه حاليا، في انتظار ما ستسفر عنه تقارير الجنة المحلية التي زارت العقار مؤخرا.
