احتجاجا على ما وصفه عمال قطاع النظافة، التابع لشركة «تكميد»، ب»التضييق والحصار» اللذين يتعرض لهما العمل النقابي، الذي وصل إلى حد إصدار قرارات بتوقيف عدد كبير من المسؤولين النقابيين وإصدار عقوبات في حق آخرين منهم، خاض العمال إضرابا إنذاريا لمدة أربع وعشرين ساعة، امتد إلى ليلة الخميس الماضي في عدد من المدن المغربية. وقد صرح حسن أبوسكي، نائب الكاتب العام للمكتب المحلي للشركة في الدارالبيضاء، في اتصال ل«المساء» به، أن هذا الإضراب الإنذاري يأتي احتجاجا على أسلوب الصمت الذي تنهجه الإدارة حُيال مَطالب العمال المشروعة وكذا حيال استمرارها في سلبها مكتسباتهم وعدم توفيرها وسائلَ العمل وشروط الصحة والسلامة، المتمثلة في غياب المستودعات وكافة وسائل النظافة والتلقيح والتكوين. وحسب بلاغ للمكاتب المحلية لشركة «تيكميد»، التابعة للنقابة الوطنية للجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فإن أهم أسباب الإضراب تتجلى في «السلوكات التي تنهجها إدارة شركة «تيكميد» للتدبير المفوض لقطاع النظافة في الدارالبيضاء في تعاطيها مع مشاكل العمال الموضوعين رهن إشارتها ومع ممثليهم النقابيين». وقد طالبت شغيلة شركة «تكميد»، من خلال البلاغ المذكور، إدارتها بالاستجابة الفورية لمطالبها المشروعة والعادلة ودعت كافة المسؤولين إلى التدخل الفوري قصد حماية العمال ومصالح المواطنين، بسبب تردي الخدمات التي تقدمها الشركة، والتي عزاها العمال إلى سياسة الإدارة، كما طالبوا بإرجاع الموقوفين «تعسفا» من الشركة. وكان المتضررون قد راسلوا، في وقت سابق، المدير العام لشركة «تيكميد» -المغرب، بشأن ملفهم المطلبي، الذي يشمل عددا من المطالب، من بينها مطلب تطبيق مدونة الشغل وإخراج النظام الداخلي للوجود وكذا احترام الحقوق والحريات النقابية، زيادة على احترام بنود المادة 496 من مدونة الشغل، الخاصة بالتشغيل المؤقت، وترسيم العمال الذين يشتغلون بهذه الصفة، دون إغفال مطلب تكوين لجنة الصحة والسلامة، وفق ما تنص عليه مدونة الشغل، وتعميم المِنَح على كل المستخدَمين، زيادة على إرجاع العمال المطرودين في كل من الدارالبيضاء ومكناس. واعتبر رشيد بنعبو، المدير الجهوي لشركة «تكميد» في البيضاء، في اتصال ل»المساء»به، العمالَ المضربين عن العمل متغيبين وقال: «إننا لسنا ضد العمل النقابي، إلا أنه ليس هناك أي داع لهذا الإضراب، خاصة أنه تم تفعيل 95 في المائة من نقط الملف المطلبي الذي تقدم به العمال». ومن جانبه، أفاد عبد الإله براقز، مدير الاستغلال في «تكميد» «المساء» أن أصل الإضراب هو رفض الإدارة الحوار مع المكتب الموحد، الذي يجمع عمال جميع الجهات، لعدم توفره على صفة قانونية، وأضاف قائلا: «إن الإدارة، في مقابل ذلك، مستعدة لمحاورة كل مكتب على حدة، ذلك أن كل مدينة لها خصوصيتها المميزة وهامش الربح يختلف من جهة إلى أخرى، وعليه، لا يمكن تعميم الامتيازات على الجميع».
