أحالت السلطات الإقليمية بالقنيطرة ملف مستشار جماعي ينتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة على القضاء، بعدما ضبطه رجال السلطة المحلية بجماعة »سيدي الطيبي« متلبسا بمخالفة المقتضيات القانونية المتعلقة بالبناء والتعمير. وكشفت المصادر أن قائد قيادة «سيدي الطيبي»، بصفته ضابط الشرطة القضائية بها، عاين خلال جولة تفقدية من أجل مراقبة البناء في المنطقة العضو «م أ»، الذي يشغل منصب كاتب المجلس القروي للجماعة نفسها، قد ارتكب تجاوزات عديدة مرتبطة بالبناء العشوائي، وأخل بالضوابط المعمول بها، حيث حرر في حقه محضر يشير إلى قيامه بالبناء فوق قطعة أرضية تابعة لنفوذ الجماعة السلالية لدوار «أولاد الطالب الشرقية» جماعة «سيدي الطيبي» دون التوفر على رخصة. واستنادا إلى بعض المعطيات، فإن المسؤول المذكور وجه مراسلة في الموضوع إلى والي جهة الغرب الشراردة بني احسن، مرفوقة بمحضر المعاينة سالف الذكر، في الوقت الذي تم إشعار المعني بالأمر بالمخالفات التي ارتكبها، والتي تم تحديدها في بناء «براكة» فوق أرض الجماعة القروية ل«سيدي الطيبي« بدون رخصة إدارية، وإقامة البناء دون احترام ضوابط السلامة والصحة والمرور الواجب اتخاذها ومراعاتها في مجالي التعمير والبناء. كما طُلب منه اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإنهاء هذه المخالفات. وقالت المصادر نفسها إن رئيس الجماعة أشعر والي الجهة بهذا الأمر، وأودع شكاية لدى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في القنيطرة، قصد القيام بإجراءات المتابعة القضائية ضد مستشار «البام»، مستندا في ذلك على نسخة من محضر المعاينة الذي أنجزته السلطات، وعدم امتثال العضو المخالف للأوامر المبلغة إليه رغم إعذاره، تضيف المصادر. وفي موضوع ذي صلة، من المرجح أن يكون مقر وزارة الداخلية قد احتضن، أول أمس الخميس، لقاء موسعا جمع علال السكروحي، الوالي مدير الجماعات المحلية، والعربي مريد، الوالي المفتش العام للإدارة الترابية، بمسؤولي العمران والإسكان بالقنيطرة، لدراسة وضعية السكن غير اللائق في الإقليم، سيما بعدما كشف الاجتماع الأخير، الذي عُقد بحر الأسبوع المنصرم، بولاية الجهة، عن تعثر كبير في عملية محاربة البناء العشوائي، وفشل الإعلان عن القنيطرة مدينة بدون صفيح في الموعد المتفق عليه، خاصة بعدما سُجل استمرار تفريخ «البراريك» العشوائية في العديد من مناطق الإقليم.
