شهد أحد فنادق الدارالبيضاء ليلة أمس الثلاثاء تنظيم عشاء مناقشة حول موضوع «واقع وآفاق استراتيجية أليوتيس للصيد البحري»، وهو من تنظيم جهة تطلق على نفسها «مجموعة العمل من أجل صيد مسؤول ومستدام»، وتقول هذه الجهة إن اللقاء «فرصة لوضع الاستراتيجية المذكورة تحت المجهر ومدى تطابقها وانتظارات الشعب المغربي أولا، وانتظارات المعنيين بها ثانيا وأخيرا». لكن خلف هذه الواجهة تكمن جهات ممولة ترى في «أليوتيس» تهديدا لمصالحها الاقتصادية رغم أنه لأول مرة يتم وضع استراتيجية واضحة المعالم ومرقمة في أهدافها وآجالها لفائدة قطاع الصيد البحري، غايتها ضمان استدامة الموارد السمكية التي تم استنزافها في السنوات الماضية مما هدد مخزون الأصناف البحرية سيما الرخويات. خلف الواجهة لقاء أمس الثلاثاء كان من أبرز مموليه ومحتضنيه حسن السنتيسي، رئيس الجامعة الوطنية للصناعة التحويلية وتثمين موارد الصيد البحري، الذي يساعده في مساعيه ضد المخطط أحد مجهزي سفن الصيد البحري في طانطان هو عبد الرحمان بوصري الذي يشتغل ابنه أجيرا لدى السنتيسي، ويشير مصدر مطلع إلى أن الهدف الحقيقي للسنتيسي هو إفشال مخطط «أليوتيس»، الذي من أهم مكوناته تهيئة المصايد بغرض إحداث التوازن بين حجم الصيد الممارس والمحافظة على مخزون سمكي مستديم، وهو ما يعني بالضرورة التوجه نحو الأصناف السمكية التي ما تزال متوفرة في المياه المغربية بكميات كبيرة والأمر يتعلق بالأسماك السطحية الصغيرة. هذا التوجه لا يخدم مصلحة السنتيسي، لأن مخطط تهيئة الأسماك السطحية سيؤدي على تحويل وجهة الإنتاج الخام من ميدان دقيق السمك، وهو القطاع الذي يضخ السنتيسي أمواله فيه، بالتالي سيؤدي هذا التحول إلى تضرر أرباحه. ومن الأشخاص الذين يقفون أيضا وراء هذه التحركات المناهضة لسياسة وزارة الصيد البحري عبد الرحمان اليزيدي، الكاتب العام لنقابة ضباط وبحارة الصيد في أعالي البحار، والذي نشر إبان زيارة خبراء بياطرة من الاتحاد الأوربي قبل أشهر للموانئ المغربية عدة مقالات يدعي فيها أن السلطات المغربية تحاول التغطية على النقائض الموجودة في موانئ الصيد لكي تمر زيارة الوفد الأوربي بسلام، كما أن اليزيدي وجه مراسلة إلى ممثلية مفوضية الاتحاد الأوربي في الرباط للإساءة لصورة قطاع الصيد البحري في المغرب، وتتجلى خطورة هذه التحركات في أنه لو صدر عن الخبراء البياطرة الأوربيين الذين فحصوا عددا من موانئ الصيد تقرير سلبي عن المغرب لكانت النتيجة هو توقف الاتحاد الأوربي عن السماح باستيراد المنتجات السمكية المغربية، ولكان الأمر كارثة حقيقية على الاقتصاد الوطني.
لوبي ضد «أليوتيس» يفهم من كل هذه التحركات والمواقف أن ثمة لوبيا يقف وراء اليزيدي لا يريد تحقق متطلبات الشفافية في قطاع الصيد البحري، ويضم هذا اللوبي، من بين آخرين، بوصري الذي يمثل مجهزي الصيد الصناعي في طانطان وحسن السنتيسي الذي يترأس في الوقت نفسه الجامعة الوطنية للصناعة التحويلية وتثمين موارد الصيد البحري والجمعية المغربية لمنتجي دقيق وزيت السمك، وهو أيضا من مجهزي قطاع الصيد الصناعي في مدينة الداخلة، ويمتلك وحدة لإنتاج دقيق السمك في ميناء العيون. وسبق للسنتيسي نفسه قبل أشهر أن عبر غير ما مرة عن انتقاداته الشديدة لوزير الصيد البحري وسياسته، بل ولوح بالاستقالة من عضوية الاتحاد العام لمقاولات المغرب بحكم أن الجامعة التي يترأسها عضو في اتحاد الباطرونا، وذلك بسبب قوله إن إقصاء مارسه عزيز أخنوش ضده من خلال وضع استراتيجية أليوتيس. غايات المخطط يهدف مخطط أليوتيس، الذي أعلن عنه في أواخر سنة 2009 بمدينة أكادير، إلى جعل نشاط الصيد البحري في المغرب صيدا مستداما ذا تنافسية في تثمين ثروات البلاد ومحركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية، ويرتكز المخطط على ثلاثة محاور استراتيجية هي الاستدامة (موارد سمكية يتم استغلالها بصفة مستدامة قصد المحافظة عليها للأجيال القادمة) والأداء المتميز والإدارة المتميزة (قطاع مجهز ومنظم من أجل جودة عالية من مرحلة التفريغ إلى التسويق) والتنافسية (منتجات ذات مستوى عال من التثمين و قادرة على التنافسية في الأسواق الواعدة). عمليا تم تحويل مضمون المخطط إلى 16 مشروعا و50 إجراء و112 برنامج عمل، وتشكلت 12 مجموعة عمل كلفت بتنفيذ مشاريع المخطط في الفترة ما بين أكتوبر 2009 وأبريل 2010، وقد تم تقسيم المشاريع إلى صنف تتكلف به وزارة الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد كمشروع تعزيز جاذبية أسواق السمك، وصنف من المشاريع سيتولى أمره المكتب كتطوير البنيات التحتية ومرافق التفريغ وتخصيص فضاءات الموانئ للصيد وضمان تدبير فعال لها، وهيكلة وتعزيز السوق الداخلية حول محوري أسواق الجملة وأسواق التقسيط، فيما صنف آخر من المشاريع يتم تعهده من لدن مجموعات عمل ويضم أغلب المشاريع كتعزيز وتقوية المعارف العلمية حول قطاع الصيد البحري وتهيئة مصايد الأسماك على أساس الحصص، وملاءمة مجهود الصيد مع القدرة الإيكولوجية على تجدد الأصناف السمكية، وتسهيل وتمويل مهنيي صناعة الصيد من المواد الخام، ودعم توجههم نحو الأسواق الواعدة في نشاطهم الصناعي... وقد وضع المخطط 7 مشاريع أساسية لتفعيل بنود الاستراتيجية وهي مخططات تهيئة المصايد والقضاء على استعمال الشباك العائمة المنجرفة وهما ورشان بلغا درجة متقدمة في الإنجاز حسب تصريح وزير الصيد البحري عزيز أخنوش، خلال لقاء صحافي الشهر الماضي، وأنه تم بلوغ 60 في المائة من وضع مخططات تهيئة المصايد، التي ستضمن استغلالا متوازنا مستديما يقطع مع الصيد المفرط، على أن يتم تحقيق 90 في المائة من هذا الهدف في آخر 2011. ومن المشاريع الكبرى تسيير وتنمية موانئ الصيد البحري واستعمال الحاويات المعيارية التي تحترم حدا أدنى من مواصفات الحفاظ على جودة المنتوج، ودعم العلامة التجارية للسمك المغربي والنهوض بها، ومراقبة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم ودعم نظام تتبع المنتوج عبر مختلف المراحل من الصيد إلى المعالجة والتصنيع والتوزيع، وتجهيز سفن الصيد بمعدات الرصد والتتبع المستمر عبر الأقمار الصناعية. مخططات تهيئة المصايد من أبرز مخططات تهيئة المصايد السمكية يوجد مخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة، والذي تم بشأنه الإعلان عن طلبات العروض ودعوة للتعبير عن الاهتمام بغرض استغلال المخزون «س»، ويرمي المخطط إلى الاستغلال العقلاني للموارد البحرية وتطوير تثمينها، وقد تم قطع مراحل متقدمة في معالجة الملفات، سواء تعلق الأمر بمشاريع تزويد وحدات التثمين الصناعية بتموين إضافي لتحقيق معدل استخدام يبلغ 80 في المائة من طاقتها الإنتاجية، أو تنفيذ مشاريع مندمجة جديدة تجمع بين الصيد وإقامة مشاريع صناعية على اليابسة. ومن مكونات مخطط التهيئة أيضا تحويل نشاط وحدات التجميد بالداخلةوالعيون إلى معالجة الأسماك السطحية الصغيرة وقد تم التوقيع في هذا المجال الثالث على 9 اتفاقيات مع المهنيين المعنيين بالتحويل، ويتوقع أن يتم خلال شهر يناير الجاري نشر برنامج مخطط التهيئة على الصعيد الوطني. وبخصوص مخطط تهيئة الأربيان (الكروفيت)، فإن اللمسات الأخيرة عليه قد وضعت قبل المصادقة عليه نهائيا من لدن المهنيين الذين تم إشراكهم في إنجازه، وتشير آخر خلاصات أبحاث المعهد الوطني في الصيد البحري إلى وضعية استغلال مفرط لمخزون الأربيان الوردي الذي يمثل 80 ٪ من الإنتاج الوطني لهذه المصيدة، وقد نتج عن هذا الإفراط انخفاض ملحوظ في مستوى صيد الأربيان. وحسب عرض لوزير الصيد البحري أمام لجنة برلمانية في شهر نونبر الماضي، فإن الشروع في تطبيق مخطط التهيئة حدد له موعد هو آخر نونبر الماضي، مع اتخاذ إجراءات مستعجلة للتهيئة تهم مناطق الصيد ومعدات وفترات الراحة البيولوجية وحجم نشاط الجهود والكميات المسموح قانونا بتسويقها، فضلا عن إجراءات تتبع مسار المنتوج ومراقبته، واتخاذ مشروع قرار يحدد شروط وطرق صيد الأصناف التي تستلزم قانونا خاصا. من جانب آخر، تم العمل خلال العام الماضي لأول مرة بمخطط تهيئة الطحالب في ظل سياق متسم بانخفاض في كثافة الكتلة الحيوية لهذا الصنف بنسبة 60 في المائة بين يونيو 1999 ويونيو 2008 بمدينة الجديدة التي توفر 80 ٪ من الإنتاج الوطني من أحد أنواع الطحالب، كما أفرز الإفراط في استغلال مخزون الطحالب إلى تقلص كبير في الإنتاج المصرح به والذي وجه للتصدير. وبعد انتهاء موسم الصيد 2010 تحضر وزارة الصيد البحري حاليا الموسم المقبل لصيد الطحالب البحرية برسم سنة 2011، حيث ينتظر أن ينطلق الموسم في يوليوز المقبل. إتلاف الشباك المنجرفة كانت الشباك العائمة المنجرفة تستعمل بشكل أساسي في صيد سمك أبو سيف في المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، وهي معدات خطيرة على الوسط الإيكولوجي البحري، لأنها لم تمكن من انتقاء صنف الأسماك المرغوب صيدها، مما يؤدي إلى قتل الكثير منها، وقد تم التشديد على الصعيد الدولي على حظر هذه الشباك في السنوات الماضية. وفي المغرب بدأت السلطات في تطبيق قانون في أوائل غشت المنصرم يحظر بشكل نهائي الصيد بالشباك العائمة المنجرفة، ومن تجليات تطبيق هذا الحظر إعداد برنامج حذف هذه الشباك ينص على التعويض عن التخلي عن هذه المعدات والتعويض عن خروج المراكب، كما شرع في برنامج إتلاف هذه المعدات، وإنشاء لجنة لدراسة ملفات التعويض، وإنشاء لجنة محلية لتتبع عمليات تدمير معدات الصيد، وأيضا البدء بإتلاف معدات الصيد وتخزينها بمندوبيات الصيد البحري، وقد بلغ عدد المراكب التي شملتها عملية الاتلاف 127 ضمن 260 مركبا مؤهلا لبرنامج التدمير، وفي الشهر الجاري سينطلق برنامج خروج المراكب، التي كانت تستعمل هذه الشباك، إلى البحر. مراجعة تدبير الموانئ من التوجهات الأساسية المتضمنة في مخطط «أليوتيس» نقل تدبير عدد من موانئ الصيد التي تسيرها الوكالة الوطنية للموانئ إلى مسؤولية المكتب الوطني للصيد، وذلك ليصبح فاعلا شموليا في تدبير موانئ الصيد في المغرب، والغاية هي ضمان إعادة تنظيم المجالات المينائية. ويقدر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا البرنامج ب 680 مليون درهم، وسيوظف لإعادة تأهيل الموانئ (51 مليون درهم) وتطوير بنيات التخزين والنقل والتفريغ (65 مليون درهم)، واستعمال الحاويات (81 مليون درهم) وإقامة جيل جديد من أسواق بيع السمك (222 مليون درهم)، ومحلات التخزين (65 مليون درهم) إضافة إلى جوانب أخرى تتعلق بالسلامة والتبريد ورفع السفن... وقد تم في هذا المجال تحديد بشكل دقيق أشكال الانتقال إلى نظام الفاعل الشامل، مع إطلاق دراسة استراتيجية من أجل تحديد قواعد وأشكال الحكامة المتعلقة بموانئ الصيد، وتحديد النموذج التجاري للفاعل الشمولي، وتحديد العروض الخاصة بالخدمات المينائي وبرنامج الاستثمار، ومن الأشياء التي تم الانتهاء منها القيام بجرد لوضعية الموانئ من حيث رصد المعوقات الهيكلية لموانئ الصيد، على أن تتم في شهر يناير الجاري تفويت باقي الموانئ إلى المكتب الوطني للصيد بعدما تولى قبل أسابيع المسؤولية على 5 موانئ وقرية للصيد، ويتوقع أن تنتهي عملية تحويل عقود الصيانة وأنظمة التسيير من الوكالة إلى المكتب خلال سنة 2012 وسنة 2013. الحاويات المعيارية من الجوانب التي تقلص من القيمة المضافة للمنتوج السمكي المغربي طريقة تحميل الأصناف السمكية على ظهر سفن الصيد، ولتجاوز هذا المعوق نصت استراتيجية أليوتيس على اعتماد الحاويات المعيارية لضمان جودة المصطادات، ويقدر المبلغ الإجمالي المخصص لهذا البرنامج ب160 مليون درهم. وسيتكفل المكتب الوطني للصيد بتدبير مشروع العمل بالحاويات المعيارية داخل موانئ الصيد، ويتكون البرنامج من أربعة جوانب هي : الصناديق البلاستيكية وآلات الغسيل ومحلات التخزين، والتجهيز والصيانة والمكاتب ومواد التطهير. لحد الآن تم تحديد ثلاثة أنواع من الصناديق بتشاور مع المهنيين من أجل الاستعمالات المختلفة، سواء الصناديق الخاصة بسفن الصيد بالجر أو سفن الصيد بالشباك الدائرية أوسفن الصيد بالسنور، كما اتفق على السبل العملية للقيام بالخدمات بتشاور مع المهنيين فيما يخص ثمن الخدمة وشروط الاستعمال ونظام الحصيص. وينتظر أن يتم الانتهاء من صناعة الصناديق البلاستيكية في شهر فبراير المقبل، وتسلم فيما بعد محلات التخزين التي يجري بناؤها حاليا، وإلى غاية نونبر الماضي تم تسليم 600 ألف صندوق بلاستيكي من أصل مليون و300 ألف صندوق مبرمجة، أي بنسبة إنجاز ناهزت 46 في المائة، كما تم تسليم 13 آلة للغسل من أصل 24 هي المطلوبة، وقد شرع في بناء أماكن للتخزين في 13 ميناء منذ أبريل المنصرم، وتم تسليم الدفعة الأولى للجزء المتعلق بتطبيق النظام المعلوماتي. مراقبة سفن الصيد تم وضع مسطرة للصيد لمواجهة تهديدات الصيد غير المشروع والاستجابة لمتطلبات شركاء المغرب الدوليين، سيما الاتحاد الأوربي والولايات المتحدةالأمريكية، تشمل المراقبة جميع مستويات القطاع ومع ذلك فقد تم الوقوف على اختلالات وظيفية، وتسعى مراقبة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم إلى ضمان إطار تنظيمي ملائم ومسطرة تطبيقية بإشراك جميع الجهات المسؤولة عن المراقبة، كما يهدف إلى إرساء نظام معلوماتي لتأمين وتبسيط الإجراءات العملية لعملية المراقبة.وتقول وزارة الصيد البحري إنه وضع مشروع قانون لمنع الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم لجميع أصناف المنتجات البحرية وأحيل على المؤسسة البرلمانية، كما تم التشاور مع المهنيين حول موضوع المراقبة وتنظيم عدة لقاءات وأيام إعلامية، وتم تعزيز الموارد البشرية لمندوبيات الوزارة للاستجابة لهذه المهمة، وتم وضع مسطر لعملية التصديق على كميات الأسماك المصطادة. وسيمكن التتبع المباشر لمسار وحركة السفن من حماية فعالة للمناطق البحرية الوطنية، وتوفير معطيات موثوق بها لعمل فرق البحث العلمي بشأن مصايد الأسماك، زيادة على أن تحديد مواقع سفن الصيد سيمكن من ضمان سلامة أفضل للصيادين. ولحد الآن تم تجهيز وتحديث 400 باخرة بالمرشد اللاسلكي للقيام بالتتبع عبر الأقمار الصناعية، وتجهيز وتحديث 15 باخرة للمراقبة البحرية، وعلى الأرض تم تجهيز وعصرنة 4 مراكز جديدة للمراقبة 3 في الرباط ورابع في أكادير، فضلا عن وضع وصلة هيرتزية متصلة بقيادة المنطقة الجنوبية، وقد نشر المرسوم المتعلق بأنظمة تموقع سفن الصيد قبل أسابيع في الجريدة الرسمية. ويتوقع أن يتم نشر القرار الوزاري الذي يحدد إجراءات المراقبة في يناير الجاري، على أن يعلن عن طلب عروض للدراسة المتعلقة باقتناء المرشد اللاسلكي في نونبر المقبل، ويتم تركيب المرشد اللاسلكي على متن 1500 سفينة ، أي مجموع السفن ذات السعة أكبر من 2 طن خام في آخر سنة 2011.
