خاض العشرات من سكان مدينة تارجيست وقفة احتجاجية دعت إليها فعاليات المجتمع المدني أمام المستشفى المحلي في المدينة، مؤخرا، تنديدا بتردي الوضع الصحي داخله. ووفق مصادرنا، فإن الوقفة «جاءت بعد استنفاد كل وسائل الحوار مع المسؤولين حول مشاكل المستشفى المحلي في المدينة وبعد اللقاءات المتتالية مع وزيرة الصحة، ياسمينة بادو، رغم المراسلات المتعددة الموجهة لها ولوالي الجهة وللديوان الملكي. وأثارت فعاليات المجتمع المدني في تارجيست مشاكل متعددة لمستشفى المدينة، من بينها، حسب مصادرنا، التسيير العشوائي والارتجالي للمستشفى والنقص الحاد في الأطر الطبية وشبه الطبية وغياب الأطر وبنك للدم وانعدام المعاملة اللائقة مع الزائرين والمرضى من طرف بعض الأطباء والممرضين ومصلحة الاستقبالات٬ بالإضافة إلى تعطيل الأجهزة المتعمَّد، من أجل «دفع» المرضى إلى القطاع الخاص٬ في «تواطؤ فاضح» لبعض الأطباء والممرضين في المستشفى مع بعض أطباء القطاع الخاص في المدينة. وأكدت مصادر أخرى ل«المساء» أن بعض الجمعيات المحتجة نددت بوجود غرف في المستشفى تستغلها الأطر الطبية كسكن وظيفي لها٬ فيما نفى مصدر رسمي ذلك، مشيرا إلى أن أربع غرف فقط هي المرخصة لإقامة الأطباء فيها، لضمان تواجدهم اليومي تقريبا في المستشفى، لخدمة المرضى الذين يفدون عليه من تارجيست. وقد سبق للمجلس الإقليمي للحسيمة أن أعد تقريرا مفصَّلا عن الوضع الكارثي للصحة في إقليمالحسيمة، من خلال زيارات ميدانية قام بها أعضاؤه إلى المراكز الصحية في إقليمالحسيمة، حيث ما زال الوضع على ما هو عليه، وفق بعض الجمعيات المحلية في تارجيست. وأصدرت الجمعيات المشاركة في الوقفة الاحتجاجية بيانا استنكرت فيه ما وصفته ب»الوضعية المزرية والخطيرة التي يعيشها مستشفى تارجيست»، مثلما دعت جميع المسؤولين إلى التدخل العاجل، بهدف «حل هذه المشاكل المتراكمة». وحمَّل البيان الموقع من طرف أكثر من سبع جمعيات مدنية «المسؤولية الكاملة لمدير المستشفى وللمندوب الإقليمي ولوزارة الصحة»، عما وصفته ب«التردي» الذي يعرفه المستشفى. وأشار البيان ذاته، والذي توصلت الجريدة بنسخة منه، إلى استغلال سيارة الإسعاف لأغراض شخصية وإلى استخلاص واجب التنقل من المرضى، بما في ذلك النساء الحوامل، وتسجيل عدة حالات لوفيات الأجنّة أثناء التنقل إلى مستشفى مدينة الحسيمة، إضافة إلى تواطؤ بعض الأطباء مع القطاع الخاص، إما عبر تحويل المرضى إليه أو بالاشتغال في تلك العيادات حتى خلال أوقات العمل الرسمية.
