علمت «المساء» من مصدر مطلع أن شركة «سيكبا» السويسرية ستجني عائدات سنوية لا تقل عن 600 مليون سنتيم على الخدمة التي تقدمها لإدارة الجمارك، والمتمثلة في وسم كل قنينة من قنينات المشروبات الغازية والمياه المعدنية والكحول والبيرة وعلبة السجائر المنتجة داخل المغرب بخاتم جمركي بغرض ضبط الحجم الحقيقي لإنتاج المصانع، وضمن هذا المبلغ ستحقق الشركة المكلفة من لدن إدارة الجمارك بتنفيذ نظام المراقبة داخل المصانع مبلغ 400 مليون سنتيم فقط فيما يخص إنتاج التبغ في المغرب. وقد أدى تطبيق نظام المراقبة بواسطة الختم الجمركي إلى إثارة حفيظة كل من شركة براسري المغرب أكبر منتج للجعة في المغرب، وأيضا شركة فيليب موريس الأمريكية لإنتاج السجائر، حيث قررت هذه الأخيرة مقاضاة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة لدى القضاء المغربي بسبب التعريفة التي أقرتها هذه الإدارة على كل علبة سجائر مع بداية العام الجاري، بحيث ستدفع شركات التبغ في المغرب عن كل علبة منتجة نصف درهم هي ثمن الخدمة التي تقدمها الشركة . وستقاضي الشركة الأمريكية، التي تنتج سجائر من نوع ماركيز وكولواز ومارلبورو وفوتينا، الجمارك المغربية للطعن في التعريفة التي فرضتها على عدد من المشروبات وعلى التبغ في مراحل مختلفة ابتداء من العام الماضي، وسيشكل دفع شركة فيليب موريس لمبالغ كبيرة تقدر بالملايين جراء هذه التعريفة خسارة في ربحها الصافي، وتباع في المغرب سنويا 14 مليون سيجارة، وتتوقع وزارة الاقتصاد والمالية أن تحقق الدولة عائدات ضريبية في 2011 تخص التبغ والمواد البديلة للتبغ المصنعة تصل إلى 7 ملايير و107 ملايين درهم، وهو ما يشكل ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة مقارنة بسنة 2010. تأتي خطوة الشركة الأمريكية لمقاضاة إدارة الجمارك بعدما أقدمت شركة براسري المغرب في شهر دجنبر الماضي على رفع دعوى ضد هذه الإدارة لدى المجلس الأعلى، فيما تتشبث الجمارك بأنه ليس من حق أي شركة من الشركات التي ستخضع لهذا النظام الجديد لمراقبة الإنتاج الطعن في بنود لا تتعلق بتعاقد بينها وبين إدارة الجمارك، بل هي من صميم السلطة التنظيمية لإدارة الجمارك، وتعتبر إدارة الجمارك أن تطبيق هذا النظام من شأنه تحقيق مراقبة فعالة لمدى صدقية الأرقام المصرحة بها من لدن هذه الشركات فيما يخص كميات الإنتاج، والتي يتم بناء عليها احتساب الواجبات الضريبية المستحقة عليها. وذكر مصدر «المساء» أن المجلس الأعلى ما يزال يتداول في الدعوى المقدمة إليه دون عقد جلسات، حيث يرسل كل من طرفي النزاع مذكرات تعقب على مذكرات الطرف الآخر فيما يخص حيثيات الموضوع، وذلك بناء على طلب من قضاة المجلس الأعلى.
