صادق مساء أول أمس الثلاثاء مجلس النواب على مشروع قانون يعدل ظهير شتنبر 1993 المتعلق ببورصة القيم، والذي ستتم بموجبه مراجعة ملكية رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم للدار البيضاء، بما يتيح مشاركة أهم المتدخلين في البورصة في تدبير هذه السوق، وإمكانية مشاركة جميع المساهمين في الرأسمال في تخطيط التوجهات الاستراتيجية لسوق البورصة. وحسب التوضيحات التي أدلى بها وزير المالية، صلاح الدين مزوار، ومديرة الخزينة والتمويلات الخارجية فوزية زعبول خلال اجتماع لجنة المالية في مجلس النواب، فإن الإقدام على هذا التعديل في الظرفية الحالية تتحكم فيه رغبة الوزارة في إعطاء إشارة للفاعلين الماليين الدوليين بأن بورصة الدارالبيضاء لن تبقى ضيقة الأفق، من خلال الانفتاح على شركاء دوليين، خصوصا والبلاد تستعد لتفعيل أول قطب مالي دولي لها. وأضاف مزوار أن هناك قناعة بضرورة انفتاح بورصة القيم على بورصات أخرى في العالم، وأخذ موقع داخل خريطة هذه البورصة من خلال شراكات استراتيجية مع فاعلين أجانب، غير أنه لا بد من مرحلة انتقالية، يضيف الوزير، للانتقال ببورصة القيم من بورصة محلية ينشط فيها عدد محدود من الفاعلين إلى بورصة منفتحة بنسبة 100 في المائة، وإلا سنفاجأ بعدم التحكم في حركة رأسمال الشركة المسيرة بالبورصة، وتحكم مجموعات مالية محدودة بهذه السوق. ولتفادي هيمنة أطراف مغربية أو أجنبية على رأسمال الشركة المسيرة للبورصة، نص مشروع القانون، الذي يتضمن مادة وحيدة، على أنه لا يمكن لأي مساهم في هذه الشركة أن يمتلك في رأسمالها نسبة تفوق سقفا يتم تحديده بقرار من وزير المالية بعد استطلاع دركي البورصة مجلس القيم المنقولة، كما يخضع كل تغيير في تشكيلة رأسمال الشركة المسيرة إلى الموافقة المسبقة لوزير المالية، ويتم الاكتتاب في أسهم الشركة نفسها أو استردادها مقابل ثمن يحدده مجلس القيم المنقولة. وكان فريق العدالة والتنمية قد سحب تعديلا تقدم به يقترح فيه أن يحدد السقف، الذي لا يمكن أن تتجاوز حصة أي مساهم في رأسمال الشركة نسبة 10 في المائة، بسبب طلب وزير المالية عدم تحديد نسبة معينة لأنها لا تمنح المرونة الكافية للاستجابة حسب الحالات، وكان بعض النواب قد عابوا على وزارة المالية عدم القيام بمراجعة جذرية للقانون المنظم لبورصة القيم الذي مر على تطبيقه 19 سنة، بحيث تفتقد هذه السوق المالية للعديد من الأدوات والمنتجات المالية التي تقوي مكانتها وتزيد من استقطابها للادخار وللمستثمرين الدوليين. ويصل رأسمال شركة البورصة، التي تعد شركة مجهولة الاسم بمجلس إدارة، منذ يونيو 2009 إلى 19 مليون و20 ألف درهم، تمتلك حصصا متساوية في رأسمالها 17 شركة للبورصة تنشط في هذه السوق، وأغلبها فروع لكبريات المؤسسات البنكية المغربية وللمؤسسات المالية كصندوق الإيداع والتدبير...
