فوجئ مئات المواطنين المترددين على مكاتب التعشير التابعة لإدارة الجمارك، منذ بداية السنة الجديدة، بامتناع هذه الأخيرة عن القيام بإجراءات التعشير لفائدة السيارات المستوردة التي يفوق عمرها 5 سنوات، وذلك لعدم توفر أصحاب طلبات التعشير على إحدى الوثائق الأساسية للملف، ويتعلق الأمر بوثيقة التصديق على العربة التي تمنحها وزارة التجهيز والنقل. وقد استندت وزارة النقل والتجهيز في منع المصادقة على السيارات المستوردة القديمة على المرسوم رقم 2.10.421 القاضي بتطبيق أحكام مدونة السير، وتشير المادة 96 من المرسوم، التي تحدد المركبات التي تتم المصادقة عليها بشكل منفرد، إلى أن من ضمن هذه المركبات، تلك المستعملة والمستوردة من الخارج التي يقل عمرها عن خمس سنوات، غير أن المرسوم نص على إمكانية اتخاذ مقتضيات خاصة تتعلق بالمغاربة المقيمين بالخارج، على أن يحدد وزير النقل كيفية تطبيق هذه المادة بموجب نص تنظيمي. ويشير مصدر مطلع إلى أن وزير التجهيز والنقل لم يصدر نصا تنظيميا يحدد كيفية تطبيق المنع، كما لم يعمد إلى منح فترة انتقالية للانتقال من وضعية إلى أخرى، ولم يتم إخبار المواطنين داخل وخارج المغرب، خصوصا أفراد الجالية المقيمين في الخارج عبر السفارات والقنصليات المغربية بهذا المقتضى الجديد، والنتيجة أن العديد من متقاعدي الجالية ومغاربة الداخل اشتروا سيارات من الخارج يفوق عمرها 5 سنوات، وعند جلبها إلى المغرب لم يستطيعوا تعشيرها، حيث بقيت عالقة في الموانئ كما يحكي أحد المواطنين. وقد التقت «المساء» أحد المتضررين من قرار وزير التجهيز والنقل في مدينة سلا، إذ وجه رسالة إلى كريم غلاب يوضح فيها أن مراكز تسجيل السيارات وبشكل مفاجئ ودون سابق إنذار، رفضت منح السيارات المستوردة المذكورة وثيقة التصديق بناء على قرار شفهي من الوزير صدر في الأيام الأولى من الشهر الجاري، وقد طال المنع حتى السيارات التي استوردت قبل 31 دجنبر 2010، حيث إن مقتضيات المرسوم المشار إليها تدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2011، مما كبد مئات المواطنين خسائر مادية ومعنوية، حيث وجد العديد منهم نفسه غير قادر على استعمال سيارته المستوردة ولا على إرجاعها إلى بلد الاستيراد في الاتحاد الأوربي، والذي تأتي منه أغلب السيارات المستوردة القديمة، التي تفضلها فئة عريضة من المغاربة نظرا لثمنها المنخفض نسبيا وجودتها المضمونة. من جهة أخرى، علمت «المساء» أن إدارة الجمارك لا اعتراض لها على تعشير السيارات المستوردة القديمة لغياب نص قانوني يحظر هذه العملية، كما أن التوجه الرسمي لوزارة المالية هو عدم تخفيض رسم استيراد السيارات المستعملة المستوردة للحيلولة دون تحول المغرب إلى «خردة» للعربات الأوربية القديمة، ولاعتبارات بيئية بسبب درجة التلوث التي تنتج عن السيارات القديمة، حيث يرجح أن تقترح وزارة المالية ضمن مشروع القانون المالي 2012 إبقاء رسم الاستيراد في نفس مستواه الحالي لتشجيع الناس على استيراد السيارات الجديدة أكثر فأكثر.
