فوق أرض مازال النزاع حول وضعيتها مشتعلا منذ حقبة المولى إسماعيل، فالأجيال التي توارثت استغلال هذه الأراضي تقول إنها تملكها وإنه تم تفويتها لأجدادهم على عهد المولى إسماعيل أما وزارة الداخلية فإنها تصنف هذه الأراضي ضمن أراضي الجموع، نشأ تجمع سكاني كان محوره سوق أسبوعي ينعقد كل يوم خميس. اليوم، هذا التجمع السكاني يسمى في سجلات وزارة الداخلية الجماعة القروية «أيت عميرة» بفعل مئات الضيعات المنتشرة حولها، والتي تحولت إلى منطقة جذب لليد العاملة بشكل أصبح مثيرا للانتباه. دوار «الشوك» دوار «الدجاج» دوار «الميكا» دوار «الدبزة 1» ودوار «الدبزة 2» أسماء لدواوير نبتت بين الضيعات البلاستيكية المنتشرة على مد البصر، جماعة نهشتها الأحقاد السياسية وضيعت عليها فرصة أن تكون أول تجمع حضاري مهيكل داخل إقليم اشتوكة أيت باها. فإليكم قصة هذه القنبلة البشرية التي توشك على الانفجار. مجلس على صفيح ساخن من الملاحظات المصاحبة للمجلس القروي أيت عميرة كون أغلب دوراته تشهد أجواء ساخنة غالبا ما تنتهي بتدخل قوات الأمن لإعادة الهدوء، فالتباين الكبير بين مكونات التكتل المسير ومكونات المعارضة يجعل الكفتين متكافئتين إلى حد كبير، فالمعارضة قوية من حيث العدد ومن حيث ابتكارها لآليات الاشتغال مما جعل المجلس دائما على فوهة بركان. نيران تشتعل فوق الماء تعتبر جماعة أيت عميرة من الجماعات القروية، على المستوى الوطني، التي عرفت نشوء ظاهرة رائدة في تدبير جمعيات المجتمع المدني لقطاع الماء، حيث حلت هذه الجمعيات محل الدولة في تزويد شرائح واسعة من ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، لكن هذه التجربة الرائدة بدأت تنخرها الأحقاد السياسة التي يخلفها كل استحقاق انتخابي، بحيث ينقسم الدوار إلى موالين ومعارضين وهنا تبدأ المشكلة، إذ يحرض المعارضون أتباعهم على عدم أداء الأقساط الشهرية للجمعية التي تكون مسيرة من طرف المعارضين للرئيس. بوادر الحل تختفي ظل مشكل التزود بالماء الصالح للشرب يثير العديد من الاحتجاجات التي عرفتها الجماعة من طرف السكان، حيث تؤكد عشرات الشكايات التي تم توجيهها إلى مختلف الجهات المسؤولة أن معضلة الماء ظلت تؤرق الجميع، ففي الوقت الذي تقول الأطراف المحتجة إن الرئيس يستعمل هذه الورقة لمعاقبة خصومه السياسيين يرى الرئيس أن من حق الجماعة أن تسير هذا القطاع مادام أنه يدخل في اختصاصاتها. تفويت تحت الضغط اضطر رئيس الجماعة إلى تفويت قطاع الماء إلى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بعد سلسلة من المراسلات من السلطات الإقليمية، لكنه اقتصر على مركز الجماعة، وعندما سألناه ألم يكن من الأولى تفويت قطاع الماء داخل الجماعة بأكملها من أجل تفادي الصراعات التي تنشأ حول هذا الملف بين المجلس والجمعيات المشرفة على توزيع الماء، أجاب الرئيس قائلا: «ليس هناك ما يدعونا لتفويض هذا التدبير في دواوير الجماعة خارج المركز». الأمر الذي اعتبره منافسوه محاولة منه للاحتفاظ بورقة الماء لاستغلاها انتخابيا مع أن الأمر قد يتطور إلى صراعات دموية كما حدث في دواري «باخير» و«أكرام». مخالفات التعمير بالجملة ذكرت إفادة توصلت بها «المساء» أن معدل مخالفات التعمير التي تسجل بجماعة أيت عميرة يبلغ في بعض الأحيان 150 مخالفة، الأمر الذي يعتبر حسب المتتبعين أمرا خطيرا، خاصة وأن مجموعة من الدوواير تحولت إلى تجمعات سكنية غير مهيكلة ومرتع لكل أنواع الآفات الاجتماعية في جماعة يصل عدد سكانها إلى حوالي 48 ألف نسمة، حسب إحصاء السكان والسكنى لسنة 2004، أما حاليا فيمكن أن يصل إلى حوالي 65 ألف نسمة، إذا تم استثناء اليد العاملة الموسمية التي تحل بالمنطقة بالآلاف. عندما عرضنا هذه النقطة على رئيس الجماعة أكد هذا الأخير أن مخالفات التعمير تصل إلى 30 ملفا في الشهر، ليعود ويؤكد في إفادة أخرى أن الجماعة خصصت ميزانية عامة للترافع في مختلف القضايا بما فيها مخالفات قانون التعمير، تقدر بحوالي 50 ألف درهم، ولدى الجماعة حاليا أكثر من 25 ملفا معروضا على القضاء ليس ضمنها أي ملف للتعمير. بؤرة للمنانجيت «التهاب السحايا» خلال صيف سنة 2006 ظهرت بجماعة أيت عميرة بؤرة لداء التهاب السحايا «المينانجيت»، وبالضبط بحي «العرب» حيث ظهرت خمس حالات استنفرت السلطات الصحية على مستوى الجهة ومختبر محاربة الأوبئة، واستنفر السلطات الإقليمية التي أعلنت الحي منطقة عازلة، ودخلت المنظمة العالمية للصحة على الخط وتم تطويق الحي إلى أن تمت معالجة أزقته وبيوته عن طريق رشها بمضادات لهذا الوباء، ولم تكن أسباب ظهور هذه البؤرة لتخفى على أحد، فالبناء العشوائي وتسرب المياه العادمة إلى الأزقة كانا وراء ذلك. الأمر الذي أدى بالرئيس تحت ضغط السلطة الإقليمية، ساعتها، إلى إنجاز قنوات الصرف الصحي بدون دراسة مما سرع بتعطلها نظرا لعدم استيفائها للشروط والمعايير التقنية المطلوبة. دورة أكتوبر المعلقة بعد أن حضر جميع الأعضاء، بعد توصله باستدعاء قانوني، إلى مقر الجماعة وإلى قاعة الاجتماعات ظلوا ينتظرون من الساعة التاسعة والنصف إلى الساعة العاشرة والنصف بمعية القائد ممثل السلطة المحلية، في حين لم يلتحق الرئيس رغم وجوده بمقر الجماعة داخل مكتبه رفقة أعضاء أغلبيته، وبعد أن استفسر بقية الأعضاء عن أسباب عدم افتتاح الدورة رغم اكتمال النصاب أخبرهم القائد، بعد أن استفسر الرئيس في الأمر، بأن هذا الأخير لا يعتزم عقد الدورة بسبب عدم إعداد مشروع الميزانية لسنة 2011، إلا أن المفاجأة كانت صادمة عندما دخل النائب الأول للرئيس إلى قاعة الاجتماعات وفي يده نسخة من هذه الميزانية. المأزق القانوني استنكر أعضاء المعارضة ما أقدم عليه رئيس الجماعة واعتبروه إهانة لهم وتعطيلا لمصالح المواطنين بسبب هذه التصرفات التي وصفوها بالمجانبة للقانون، كما طالبوا باتخاذ الإجراءات اللازمة التي تستحقها هذه النازلة بتطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي، خاصة وأن المجلس لم يعد بإمكانه عقد دورة أكتوبر، حسب المقتضيات القانونية التي تجعل الرئيس في مثل هذه الحالات تحت طائلة المادة 25 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه: «إذا كانت مصالح الجماعة مهددة لأسباب تمس بحسن سير المجلس الجماعي، جاز حل المجلس بمرسوم معلل ينشر بالجريدة الرسمية. وفي حالة الاستعجال يمكن توقيف المجلس بقرار معلل يصدره وزير الداخلية وينشر بالجريدة الرسمية. ولا يمكن أن تتجاوز مدة التوقيف ثلاثة أشهر». فتوى وزارة الداخلية علمت «المساء» في وقت لاحق، أن السلطات الإقليمة رفعت الأمر إلى وزارة الداخلية، حيث اعتبرت هذه الأخيرة أن الجلسة الأولى غير قانونية، فيما اعتبرت الجلسة الثانية قانونية مادامت استوفت شروط انعقادها، فطلبت من الرئيس عقد دورة استثنائية لتعديل بعض الفصول في الميزانية، ويتعلق الأمر بمساهمة الجماعة في مشروع إيكولوجيا وتخصيص اعتمادات لمشروع المخطط الجماعي للتنمية. لكن المعارضة كان لها اعتراض على هذه الفتوى، حيث ترى أن دورة أكتوبر لم تفتتح في الجلسة الأولى التي استوفت الشروط القانونية الشكلية، والمتمثلة في توصل الأعضاء بالاستدعاء وتم تحديد الزمان والمكان وحضر ممثل السلطة، فإن ما اعتبر جلسة أولى لم تستوف شكليات انعقادها مقتضيات الميثاق الجماعي حيث عقدت في مساء نفس اليوم وانتظر الرئيس إلى أن انصرفت المعارضة وانصرف بعض الأعضاء وأعلن رفع الجلسة لعدم اكتمال النصاب، وبذلك تكون الجلسة، التي وصفت بأنها جلسة ثانية، خارج الآجال القانونية مما يعني أن دورة أكتوبر لم تفتتح أصلا ولم تتم داخل الأجل القانوني مما يعني أن الرئيس جعل السلطات الوصية في مأزق قانوني حقيقي. الرئيس المشاكس من الملاحظات المسجلة على الرئيس أنه دائم المشاكسة مع السلطات الإقليمية، أنصاره يرون أن الرجل مناضل يساري يقف في وجه «تجاوزات المخزن» لكن معارضيه يفسرون ذلك بأن الأمر مجرد مزايدات سياسية من أجل كسب قاعدة انتخابية، لكن الرئيس عندما طرحنا عليه السؤال التالي: «كيف هي علاقتكم بالسلطة، خاصة وأنه يروج بأن هناك توترا دائما بينكم وبينها؟ وماهي أسباب هذا التوتر؟ أجاب بجواب كعادته «مدور»: «كان هذا التوتر حين كانت السلطات ترفض المصادقة على الاعتمادات التي نخصصها لتقوية شبكة الماء الشروب بالمركز، وفي نفس الوقت يتم دفع الناس إلى الاحتجاج بسبب نقص الماء. وهنا يصح أن نتحدث عن العقاب الجماعي الذي تتحدث عنه المعارضة، ولكنه عقاب جماعي من طرف السلطة الإقليمية وليس من طرف رئيس المجلس».
