دأب النادي التازي للصحافة على انتاج تقرير سنوي حول الاوضاع التنموية باقليمتازة تازة اليوم تفخر بهذه الاضافة الاعلامية المتفردة في الجهة وتسعد بتقديمه لقرائها الاوفياء توطئة ضرورية بعد التجربة الموفقة للتقرير السنوي الأول حول أوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإقليمتازة و الذي أصدره النادي التازي للصحافة وعممه مرتين على التوالي عبر وسائل الإعلام والصحافة المحلية والوطنية والشبكة العنكبوتية ،وهو الذي يغطي الفترة الممتدة من 2007الى أواسط 2008 ،هاهو النادي التازي للصحافة في الموعد ، حيث يصدر تقريره السنوي الثاني الذي يغطي فترة 2008/2009 وما عرفته من تحولات ومستجدات على صعيد هذه التنمية علما بأن بعض الهنات التي حصلت في التقرير السابق تنبهنا أو نبهنا أصدقاء ومهتمون إليها.... حاولنا تجاوزها والتغلب عليها ، وبالتالي استيفاء بعض المجالات لحقها وحيزها المناسب وذلك كمسألة التحيين وجرد المعطيات الإحصائية الضرورية بالنسبة لبعض القطاعات وهكذا حاولنا في تقريرنا السنوي هذا تلافي تلك الثغرات المذكورة والتدقيق أكثر، اعتمادا على المعطيات الإحصائية للجهات المعنية وبانتظار التحيين التام والنهائي( بعد التقسيم الإداري الجديد) لمختلف القطاعات ، تظل الأرضية العامة شاملة لإقليميتازةوجرسيف ، وبالنتيجة ، يبدو أن فك الارتباط بين الإقليمين لن يتحقق قبل سنوات بالنظر لأن إقليمجرسيف الفتي كان يعد أكبر دائرة تابعة لإقليمتازة ...ولذا لا بد من الأخذ بعين الاعتبار خصم مساحة إجمالية تصل إلى 7296كلم2 هي مساحة دائرة جرسيف( من المفترض أن تشكل أيضا مساحة الإقليم الفتي) وبذلك من المتوقع أن تتقلص مساحة إقليمتازة إلى7112كلم2 فقط ، أي أقل من نصف المساحة الأصلية ب50% ، اعتبارا لأن مساحته الإجمالية كانت تصل وحتى انفصال إقليمجرسيف إلى 14408.5كلم2 وعليه ، فإننا ننبه القراء والمهتمين إلى ضرورة أخذ التحول الإداري المعني بعين الاعتبار ، ولابد قبل عرض مفارز هذا التقرير من تسجيل الملاحظات التالية على ضوء التقسيم الإداري الجديد والمحدث بموجبه إقليمجرسيف : - الآثار الايجابية لتقلص إقليمتازة ، بما يترتب عن ذلك من احتواء المشاكل وقضايا المواطنين وسرعة إيجاد الحلول اللازمة لها ،وكذا سهولة السيطرة على المجال . - فقدان إقليمتازة في المقابل للكثير من الموارد والمؤهلات الاقتصادية والاجتماعية والمدنية لحساب إقليمجرسيف الفتي ، مما يفرض استمرار التكامل بين الإقليمين لصالح التنمية بهما معا. - تقريب الإدارة من المواطنين على صعيد إقليمجرسيف وبالتالي ، تأهيل الإقليم الفتي لتدبير شؤونه الخاصة ،وفق القوانين والضوابط الجاري بها العمل وفي اطارمجال الجهوية الموسعة . - ضرورة إعادة النظر في التقسيم الجهوي الحالي مراعاة للخصوصيات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية لأقاليم جهة تازةالحسيمة تاونات وبعد لقد تمحورت جهود واضعي هذا التقرير في تسليط الأضواء على مختلف القطاعات التنموية والإنتاجية والخدماتية ثم المجالات الاجتماعية والثقافية بإقليمتازة بناء على ما توفر من وثائق ومستندات من جهة ، ومن جهة ثانية على ما أمدتنا به المصالح المعنية مشكورة ، علما بان بعضا منها أبدى تلكؤا وتحفظا غير مفهومين ، والحال أن الأمر يندرج في نطاق برنامج تواصلي إعلامي محض ، هدفه تنوير الرأي العام المحلي والوطني ، ومن ثمة المساهمة في أوراش التنمية المفتوحة ، والتي لا يمكن أن تكلل بأي نجاح إذا لم تتوفر لها الأرضية التواصلية الضرورية ، وإذا فتح النقاش مجددا حول هذا التقرير بين مختلف الفاعلين ، فذلك هو ما نرجوه ونتوخاه خدمة لإقليمنا ووطننا....ولا يفوتنا في هذا المجال أن نشكر كل الإدارات والمصالح الخارجية المعنية ، التي تعاونت معنا وأمدتنا بالمعطيات الإحصائية بشكل أغنى العمل ، وعززمصداقيته...كما ناسف على استمرار جو التعتيم وحجب المعلومات بالنسبة لإدارات أخرى ودون أي مبرر وجيه أو موضوعي .... يشمل هذا التقرير ثلاثة أبواب كبرى تتعلق بالقطاعات الاقتصادية الأساسية ثم المجالات الاجتماعية كالصحة والتعليم والشبيبة والرياضة وأخيرا أوضاع الأمن والبيئة والتدبير الحضري والأوضاع الحقوقية 1- القطاعات الاقتصادية : • فلاحة مرتبطة بالتساقطات ومساحات زراعية مجزأة تبلغ مساحة إقليمتازة 14408.5كلم2 أي ما مجموعه 1.440.850هكتار وينقسم الإقليم من حيث التضاريس والمناخ إلى 4 منا طق مختلفة : أ- منطقة الريف تتواجد شمال الإقليم وتتميز بتضاريس صعبة ومنحدرة نتيجة تواجد سلسلة جبال الريف حيث يبلغ علوها 2000م أو أكثر كجبل أزرو أقشار : 2009م. ب- المنطقة شبه الريفية : تمتد من جنوب الريف حتى سهل سايس ، وتحتوي على تلال وهضاب ذات مساحات أقل أهمية ، متمركزة على الخصوص بحوض وادي ايناون – تاهلة ووادي أمليل . ج- حوض ملوية : يتكون من أراض منبسطة على شكل سهول متمركزة حول مدينة جرسيف ويبلغ العلو بهذه المناطق 350م على سطح البحر.. د- المنطقة الجنوبية وتحتلها السلسلة الأمامية الوسطى لجبال الأطلس المتوسط ، وتتميز بأهمية الغابات المنتجة ( الفلين والأرز) وتعد أيضا منطقة سياحية بامتياز ، بسبب احتضانها لمنتزه تازكة الوطني المحدث منذ سنة 1950 والذي يضم مسالك ومغارات وجبال مثيرة وأنواع حيوانية ونباتية متعددة ، تشكل أرضية خصبة للسياحة الجبلية والاستغوارية من خلال هذا التوزيع نلاحظ أن الحيزالصالح للزراعة لا يمثل إلا 23% من المساحة الإجمالية بينما تمثل الغابات نسبة 32.5% والمراعي 44.5%. تمثل المساحة الزراعية المستغلة بإقليمتازة 329.000هكتار منها 309.000هكتار أراضي بورا و20.000هكتار تعد أراض سقوية تتمركز أساسا بحوضي ايناون وبوحلو وتمثل المساحة الغابوية 467.934هكتار بينما تعد 643.916هكتارا أراض غير صالحة للزراعة.... من حيث النظام العقاري للأراضي نلاحظ أن أغلبها 65% خاضع للملكية ، بينما تمثل الأراضي الجماعية 28% وتحتل بذلك المرتبة الثانية ، تأتي بعدها أراضي الدولة ب5% ويعد صغر حجم الضيعات الفلاحية ، من أهم المعوقات التي تحول دون تطور القطاع افلاحي بالإقليم ، ويعود تقلص حجم الاستغلاليات بالإقليم إلى عامل الإرث وكذا مخلفات الاستعمار ، حيث انتزعت الأراضي الخصبة وفوتت للمعمرين وأعوانهم ، هكذا تمثل الضيعات التي لا تتعدى 5هكتارات 72%بينما لا تمثل الضيعات التي تتعدى مساحتها 20هكتارا إلا نسبة 2%. من حيث إنتاج المواد الفلاحية الرئيسية ( الحبوب والقطاني – الأشجار المثمرة – الفواكه ) فانه يتفاوت من موسم فلاحي لآخر حسب الأحوال المناخية فعلى سبيل المثال لم يتعد الإنتاج خلال موسم 1994/1995 117.000 قنطارا في حين وصل في السنة الموالية إلى 2.861.000ق أما خلال موسم 2007/2008 فقد بلغ الإنتاج 2.600.000 ق مسجلا زيادة مقدارها53% مقارنة مع سنة فلاحية عادية (1.700.000ق) ولذا اعتبرت الحصيلة جيدة خلال الموسم الماضي ، ومن المتوقع أن يصل الإنتاج خلال الموسم الحالي مستوى قياسيا حسب مصدر من مديرية الفلاحة بتازة نظرا لتعاقب الفترات الممطرة وعلى نحو منتظم عموما. ويبقى المعدل السنوي للإنتاج(1.270.000ق) موزعاعلى المنتوجات الرئيسية كما يلي : القمح الصلب : 560.000ق بنسبة 4%4 الشعير :520.000ق بنسبة 41% القمح الطري :190.000ق بنسبة 15% . ومن جهة ثانية فرغم التطور العام للقطاع الفلاحي ، بقي إنتاج الحبوب على حاله عموما وهو مؤشر أيضا على ضعف المساحات المستصلحة من الأراضي وعدم مواكبة القطاع بشكل عام للتطورات الفنية والتقنية المساهمة في الرفع من الإنتاج وجودته ، إضافة إلى عوامل تقلص المساحات الزراعية بسبب الجفاف و زحف العمران وتوسع المدن... فيما بلغت المساحة المخصصة للقطاني 60.000هكتار أي18% من الأراضي الصالحة للزراعة(%7 كمعدل وطني)والخضروات 2000هكتار، يقدر معدل الإنتاج السنوي للقطاني على صعيد الإقليم ب360.000 قنطارمكونة أساسا من الفول (400.000 ق) ، هذا وتشكل زراعة الكلأ مصدرا هاما للتغذية الحيوانية بالإقليم ، حيث تبلغ المساحة المزروعة 9000هكتار أي بنسبة 2.6 % من المساحة المزروعة ويقدر الإنتاج الإجمالي لهذا القطاع سنويا ب230.000طن أما الأشجار المثمرة ، فتبلغ المساحة 47.000هكتارأي % 19من الأراضي الصالحة للزراعة (المعدل الوطني 7.2(% وإذا كانت شجرة الزيتون تحتل 75%( أي 46000هكتار) من مجموع الأراضي المستغلة في غراسة الأشجار المثمرة ، فان المجال المستغل في زراعة الخضر والفواكه يظل محدودا ( لا يتجاوز إنتاج الإقليم من الفواكه 5000طن سنوياولا تتعدى مساحة الخضروات 2000هكتار)مما يجعل الإقليم مستهلكا لمنتوجات الأقاليم الأخرى ،هكذا حسب دراسة تغطي سنة 2004 بلغ إنتاج إقليمتازة من الزيتون 90.000طن بمعدل يتراوح بين 1.41و1.76طن للهكتار الواحد ، وهي نسبة متميزة على الصعيد الوطني والتي تبلغ طنا واحدا للهكتار الواحد ، فيما يبلغ معدل الإنتاج السنوي 80.000طن ويمكن أن يصل إلى 100.000طن وهكذا ينتج الإقليم 13% من الزيتون على الصعيد الوطني، تذهب منها 20%نحو تصنيع المادة ( أي زيت المائدة) وتأتي مادة اللوز في المرتبة الثانية على صعيد الأشجار المثمرة حيث يبلغ الإنتاج السنوي منها 54.500قنطارا( مركزة أساسا بدائرة أكنول وبلغ الإنتاج خلال موسم 2001/2002 5000ق)، وتاتي باقي منتجات الإقليم في مجال القطاني على الشكل التالي : الفول :400.000 ق العدس : 77.000 ق الحمص : 40.000 ق كرسانة :28.000 ق الجلبانة :10.000 ق على صعيد قطاع تربية المواشي ، فانه عرف استقرارا شبه دائم ومن موسم لآخر فالقطيع يتراوح عموما بين 1.200.000رأس و1.300.000 حسب الظروف المناخية وأحوال الكلأ والعلف ، علما بأن الإقليم يتوفر على مراع ذات مساحات شاسعة هذا و يتوزع قطيع الماشية على الشكل التالي : الأبقار 80.000 رأس الأغنام :700.000رأس الماعز : 322.000رأس الخيول :103.000راس وتعرف هذه الأرقام تغيرات حسب المواسم والمناخ وحالة الرعي ، وفيما تعم تربية الأبقار جميع أنحاء الإقليم ، تبقى تربية الأغنام متمركزة أساسا في منطقة جرسيف وتربية الماعز بمنطقة الأطلس المتوسط الجبلية( مغراوة –بركين) وكذا بمنطقة الريف...تعتمد تربية الأبقار على زراعة الكلأ ، بينما ترتكز تربية الأغنام والماعز على استغلال المراعي ...يتكون قطيع الأبقار من الأصناف المحلية وبعض الأصناف المستوردة التي لا تمثل إلا 6% من مجموع القطيع وبالنتيجة يبلغ إنتاج اللحوم سنويا على صعيد الإقليم 3طن كمعدل سنوي ، في حين يبلغ إنتاج الحليب 1.942.898ليتر سنويا ، وهي كمية لا تفي بالحاجيات الداخلية ، الشيء الذي يضطر الجهات المعنية إلى الاستيراد من الأقاليم والمدن الأخرى ( الدارالبيضاء- وجدةوفاس أساسا) وتواجه قطاع تربية الماشية ، رغم نموه المطرد مشاكل واكراهات مختلفة ، تتلخص في التأثير السلبي لعوامل الجفاف وغلاء الكلأ بالنسبة لصغار الكسابة ، ثم تكاثر الوسطاء وهيمنة الأساليب التقليدية على تربية الماشية بشكل عام.... - قطاع غابوي متنوع.... مهدد بالنزيف يحتل هذا القطاع مكانة بارزة على صعيد التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية بإقليمتازة فالمساحة الإجمالية للغابات تصل إلى 30% من مجموع المساحة الكلية للإقليم ،وهي نسبة تفوق المعدل الوطني المتمثل في 8%... لكنها عرفت تقلصا مستمرا بفعل ضعف عمليات التشجير والرعي الجائروالحرائق والترامي عليها من أجل توفير الحطب والوقود..ومن ثمة المضاربة فيها إلى درجة أن بعض المحظوظين بالإقليم اغتنوا بشكل غير مشروع من اجتثاث الثروة الغابوية بدون حسيب أو رقيب ، لقد تقلصت مساحة الغابات بالاقليم من 467.934هكتار سنة 1998 الى443.000 سنة 2001لينحدر هذا الرقم الى422.747 هكتارحاليا أي بنسبة تراجع تناهز 11%، ولذا على الجهات المعنية بذل المزيد من الجهود للمحافظة على الثروة الغابوية الثمينة التي يتميز بها الإقليم ، لا بل السعي إلى تنميتها وتطويرها خدمة للأجيال القادمة بالنظر للدور الهام الذي تضطلع به الأشجار في التوازن الطبيعي والايكولوجي إضافة إلى الأدوار الأخرى. للإشارة ، فمعدل إنتاج الفحم المستخرج من حطب هذه الأشجار يصل إلى 2000قنطار سنويا الشيء الذي يعكس حجم الاستنزاف المستمر ...رغم استمرار عمليات التشجير ولكن ليس بنفس الوتيرة . تتوزع المساحة الغابوية بالإقليم تبعا للأنواع المورقة الطبيعية على كل من البلوط الفليني (ويعد من أجود أنواع الفلين على المستوى الوطني) وتصل مساحته إلى 151.982هكتارا تليه الحلفاء بمساحة 142.159هك ثم الصنوبر 39.520هك ،فالعرعار34.112هك وأشجار العفصية 30.373هك وأشجار الميتولا 18.348هك والبلوط الفليني 15.440هك ثم الأرز 8050هك بلوط الزان 1208هك إضافة إلى أنواع أخرى أقل أهمية تبلغ مساحتها 2361هك.. تتضح حيوية وأهمية هذا القطاع في الدور الذي تلعبه الأشجار كمجال طبيعي للحد من انجراف التربة ،والمحافظة على الأنظمة البيئية الجبلية بما في ذلك توازنات المياه والمناخ ( الحفاظ على الطاقة الأساسية للأوكسجين مع امتصاص ثاني أوكسيد الكربون) ، وتبعا لكل هذا يؤكد المختصون على ضرورة الاستغلال المنظم والعقلاني لهذه الثروة ، حفاظا عليها من التبديد والضياع ، عن طريق تكثيف عمليات التوعية والتحسيس ، بهدف الإبقاء على التوازن الأساسي بين وتيرة كل من الاستغلال والإنتاج ،علما بان معدل التشجير يصل إلى 15% وهو ما يشكل ضعف المستوى الوطني (8%)ويضاف الحيز الإجمالي إلى مساحة غابوية فارغة تقدر ب46647هكتار ، هذا ,وأجهزت كارثة الرياح الهوجاء التي شهدتها تازة خلال فبراير 2010على آلاف الأشجار الغابوية والمثمرة الشيء الذي يفرض تكثيف عمليات التشجير بنسب أكثر حتى يتم تعويض حجم معقول من هذه الخسائر.... : •ضعف وهشاشة القطاع الصناعي لم يحظ إقليمتازة والى حدود بداية التسعينيات من القرن الماضي بأي نشاط صناعي يذكر، بحيث ظل تابعا كليا للأقاليم والمناطق الأخرى...وظلت اليد العاملة الموجودة بوفرة في الإقليم تتوجه إما إلى هذه الأقاليم أو إلى ديار المهجر، التي كانت توفر فرصا كريمة للشغل طيلة سنوات متعددة ،واعتبارا من سنة 1995 أعطيت الإشارة لبناء الوحدات الصناعية المتوسطة أو الصغيرة الحجم وحسب إحصاء سنة 2001 بلغ عدد العاملين بالقطاع الصناعي على صعيد الإقليم 6594شخصا عبر ما مجموعه 107 وحدة صناعية علما بأن نسبة العاملين بهذا القطاع من بين الساكنة النشيطة تبلغ %5،16ثلثاها من النساء ...وبسبب الاكراهات السوسيومجالية وضعف البنيات التحتية إضافة إلى الصعويات المطروحة على المقاولة الصناعية الوطنية ، فان القطاع الصناعي بإقليمتازة ما زال يتسم بضعفه وهزالة قيمته المضافةوالتي لم تتجاوز 191 مليون د برسم سنة 2001...هذا الوضع المتسم بالهشاشة لا يستقيم والمؤهلات الخام التي يزخر بها الإقليم كالمواد الفلاحية والمنتجات الشجرية والغابوية ( الحبوب والقطاني والزيتون واللوز والخشب والحلفاء والنباتات المختلفة ) كما يستفيد المستثمرون في هذا المجال من انخفاض كلفة اليد العاملة والتحفيزات ، قياسا إلى أقاليم أو مناطق أخرى...علاوة علىالتحفيزات الضريبية والاستثمارية الأخرى.. ومما يذكر أن تجزئات الحي الصناعي الأول ، وزعت في جلسات “أعيان ” على بعض المحظوظين المعروفين باحتكار الأراضي ، وما يتبعها من مضاربات عقارية ، واستمرت العملية ، بل وتفاقمت رغم الموقف المسجل هنا للمجلس الجماعي (1992/1997)...ولا بد من التذكير أيضابأن ظروف الاشتغال والعمل مرهقة جدا ولا تحترم فيها أدنى الشروط المتعارف عليها دوليا ، والتي صادقت عليها بلادنا ، حيث غياب الضمان الاجتماعي وعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ، وعدم احترام حق الانتماء النقابي للمأجورين والمشغلين وغير ذلك كثير.... إن القطاع الصناعي بالإقليم لا زال في طوره الجنيني ، رغم مرورأزيد من عقدين على إحداث أول حي صناعي عصري بمدينة تازة ، وإنشاء بعض الوحدات الصناعية الأخرى بمدينة جرسيف... على مستوى المواد الأولية الضرورية للصناعة ،وبرسم سنة2005بلغ عدد الرخص المصادق عليهافيما يخص البحث واستغلال المناجم والمقالع على صعيد إقليمتازة 59 رخصة ، وحسب البيانات الرسمية فان 50 رخصة منها تتعلق بالبحث والتنقيب عن المعادن والمواد الأولية ، فيما ترتبط 09 منها برخص استغلال ، وتتوزع المنافذ المنجمية المستغلة بالإقليم ، على مقالع الملح أساسا ، والذي وصل إنتاجه برسم سنة 2000الى 15500طن موزعة على مناجم كردوسة ووادي أمليل ومعسكر الحجرة ، ثم منجم الكاوس كما يتم حاليا استغلال معدن البارتين بمنطقة بوفود بحجم إنتاج يصل إلى 1500طن سنويا ، ومعدن الرصاص والذي يبلغ إنتاجه 140 طن سنويا ومعدن الرصاص بلالة ميمونة والزنك بنفس المنطقة بإنتاج يصل إلى 90طنا ، وتتواصل نفس الأبحاث وأشغال التنقيب على صعيد الإقليم من طرف مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية ، بسبب وجود مؤشرات لمعادن مختلفة كالذهب والفضة والرصاص والزنك ، وتباشر الأبحاث أيضا شركات متوسطة وصغيرة على صعيد البارتين والملح ومعادن أخرى.وتبقى هذه الحصيلة جد متواضعة بالنظر للمخزونات الذي قد يحضنها باطن الأرض بالإقليم والتي يمكن أن تساهم في تطور وإنماء القطاع الصناعي المحلي ... تهيمن على المجال الصناعي بالإقليم الصناعة الفلاحية الغذائية وصناعة النسيج بنسبة 62% من المؤسسات الصناعية المعنية و88% من اليد العاملة المشغلة في المجال الصناعي ، تشمل الوحدات الصناعية معامل الملابس الجاهزة ، مطحنتين عصريتين ، معاصرومعامل تصبير الزيتون ، معامل لاستخراج وتعبئة الملح ، معملين للآجر ، معامل لصنع الزليج ووحدات لصنع الزليج والنجارة العصرية ومطابع ووحدة لصناعة الثلج..... وعلى العموم فقد ساهم هذا الميدان في خلق فرص الشغل وتدعيم الدينامية الاقتصادية عموما بالإقليم والجهة..ويواجه القطاع نازعات اجتماعية شبه مستمرة وبعض المشاكل ذات الطابع التنظيمي والهيكلي ، أمافيما يخص الشطر الثاني للحي الصناعي فتبلغ مساحته 17ه و11 أر مقسمة على 211 تجزئة ،تتراوح مساحتها بين 206 و795متر مربع ، بينها 4 تجزئات كبرى تتفاوت مساحتها بين 1152 و2004متر مربع فضلا عن تجزئة خاصة بالمقاولين الشباب تصل مساحتها إلى 1479 متر مربع ، فيما وصلت عدد المشاريع أو الملفات المطروحة للبث أمام الجهات المعنية 84 ، والى حدود سنة 2008بلغ عدد المشاريع التي دخلت حيز التنفيذ( أي شرع في بنائها) 17 مشروعا عبر 33تجزئة ، لم يتجاوز عدد التجزئات التي اكتمل بناؤها 5 مشاريع بنما بقيت 101 تجزئة ل51 مشروعا خارج أي نشاط أو تفعيل ، الشيء الذي حدا بالسلطات المحلية ، إلى توجيه النداء تلوى النداء من أجل الإسراع بتسويق باقي التجزئات وتسوية أوضاع الباقي ، ومن ثمة فان تطور القطاع الصناعي بالمدينة يواجه بدوره أوضاعا صعبة ، تتطلب تضافر جهود الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين من أجل إنعاشه وتوفير الفرص اللازمة لتنميته وتحسين أدائه.ضمن الدورة الاقتصادية العامةولا بد كذلك من الانفتاح على المقاولات الوطنية والدولية ، لأن المقاولات المحلية أثبثت محدوديتها في هذا المجال....... الصناعة التقليدية بتازة ...في انتظار اقلاع جديد يتوفر اقليمتازة على العديد من الحرف التقليدية التي تدر بعض الدخل على أصحابها كما تساهم في خلق واستدامة مناصب الشغل ويشكل قطاع الصناعة التقليدية حوالي7.45%من الساكنة النشيطة...و يزخرالاقليم بالكثير من الأنشطة المتنوعة والخدماتية...ويغلب على الصناعة التقليدية بالإقليم الطابع القروي، ويعود ذلك إلى عوامل أهمها الارتباط التقليدي بالأرض والبيئة الطبيعية ، ثم توارث النشاط الحرفي ومساهمته في ضمان عيش الأسر، هكذا حافظت البادية ، إلى عهد قريب على بعض الحرف التقليدية ، قياسا إلى المدينة التي عرفت اندثار عدد من هذه الحرف... بلغ العددالاجمالي للصناع التقليديين ( بمن فيهم ذوي الأنشطة الخدماتية)على صعيد الإقليم بموجب سنة 2009 ما مجموعه 8137 صانعا بزيادة تصل إلى 15.62% خلال عشر سنوات (مقارنة بسنة 1998حيث بلغ العدد تلك السنة 6866شخصا)37.5%بالوسط الحضري 62.5%بالوسط القروي ،وظل الإقليم لسنوات يزخر بالعديد من المواد الأولية الفلاحية والنباتية التي تشكل القاعدة الأساس للصناعة التقليدية وذلك كالحلفاء والدوم والصوف والجلد والخشب وأخرى ، كأحجار وادي أمليل والطين والجبص والقصب غير أن بعض هذه المواد يواجه خطر الاستنزاف بسبب الاستغلال المستمر، كما هو الشأن بالنسبة لمادتي الدوم والحلفاء ، ويشار هنا أيضا إلى خطر الانقراض الذي تواجهه عدد من الحرف التقليدية بالإقليم إما بسبب هذا الاستنزاف ، أو نتيجة تراجع نشاطها وإنتاجها ، تبعا لاكتساح المواد البلاستيكية والمصنعة للأسواق الحضرية والقروية على السواء... من أهم الحرف التي يشتهر بها إقليمتازة : صناعة النسيج والنقش على الخشب والخياطة التقليدية بمدينة تازة ودائرتها ، صناعة منتوجات الحلفاء ، الأسلحة التقليدية للأفراح ونسج الأغطية بجرسيف ، صناعة الدوم ببني فراصن ، نقش وصقل أحجار وادي امليل ، صناعة زربية بني وراين ، علاوة على عدد كبير من الأنشطة الخدماتية ، علما بأن هذه الأخيرة توجد في جميع المدن والحواضر المغربية،تتميز مقولات الصناعة التقليدية على صعيد الإقليم بصغر حجمها ، إذ لا تمثل الوحدات التي تشغل أزيد من 10أشخاص سوى 2.1% وهي تتميز أيضا بصبغة فردية ، وتتجه عموما نحو إرضاء رغبات المستهلكين... يلاحظ بشكل عام ضعف الإطار الجمعوي والتعاوني وبالتالي ، فان التطور في هذا المجال ضعيف هو الآخر وقد بلغ عدد التعاونيات 14برسم سنة 2009 ولم يكن يتجاوز سنة 2001تسع (09)تعاونيات يصل العدد الإجمالي للمنخرطين بها إلى 631متعاونا بزيادة حوالي 9.45% عن سنة 2001، تأتي على رأسها ، تعاونيات النسيج بالنسبة للصنف الإنتاجي والفني والصباغة بالنسبة للصنف الخدماتي ، وهناك الجمعيات الحرفية التي بلغ عددها24 جمعية سنة 2009 ولم يتعد هذا العدد 14 سنة 2001الشيء الذي يبرهن على وجود تنام ولو بطيء في تمثيلية الصناع التقليديين وهو ما يساعد في حل المشاكل وتطوير آلياتها ووسائلها وأشكال تسويقها.. شكلت سنة 1993البداية الفعلية لهيكلة القطاع ، حينما تأسست غرفة الصناعة التقليدية بتازة ، فالمندوبية الجهوية للصناعة التقليدية ، ثم مجمع الصناعة التقليدية الذي يضم 5 مراكز للتكوين المهني وقد تابع 96طالبا فتكوينهم في شعبة التخصص برسم موسم 2009/ 2010اضافة إلى 70بشعبة التأهيل وتم تسجيل 6 مشاريع لها علاقة بالصناعة التقليدية برسم السنة الماضية وذلك في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية...ورغم كل هذه الأرقام المتفائلة ، فان القطاع يشهد منذ سنوات أزمة خانقة ، أثرت سلبا على الحرف من جهة ( حيث انقرض بعضها ويوجد البعض الآخر في طريق الانقراض ) وعلى الصناع التقليديين من جهة ثانية ، مما يتطلب إيجاد الوسائل اللازمة لإنقاذها وتطويرها ، كالاعتناء بعامل الجودة والتحكم في التموين والتسويق والاستفادة من تجارب بعض البلدان كتركيا وألمانيا ، كما أن مشاكل المواد الأولية ، تطفو على السطح وتهدد هذه الحرف خاصة الدوم والحلفاء ، علاوة على تنظيم حملات إعلامية للتعريف بالمنتوج المحلي وربط علاقات مع جمعيات الخضرفي أوربا وأمريكا واسيا للمساعدة على التسويق لا سيما فيما يخص منتوجات صناعة القصب والدوم والحلفاء... من جهة ثانية بقي مشروع قرية الصناعة التقليدية بتازة يراوح مكانه منذ سنوات ، حيث استوت البناية دون أن تفتح القرية أبوابها ، مما جعل زجاج واجهتها يتعرض للتخريب ، بحيث ما لبثت أن تحولت البناية إلى موقع موحش مهحور...علما بأنها دشنت من قبل الوزير الأول السابق عبد الرحمن اليوسفي في 26 يونيو من سنة 2001 وكان من المفترض أن تفتح أبوابها بعد سنتين على أبعد تقدير ، الشيء الذي لم يحصل لحد الآن بالإضافة إلى نواة قرية الصناعة التقليدية بتاهلة والفضاء الحرفي للنشاط التقليدي بجرسيف( بكل من حيي حمرية وغياطة)وتبقى أهم الأنشطة التي تعرف بمنتوجات الصناعة التقليدية المحلية ممثلة في المعارض ، التي تنظم دوريا أو سنويا أما شكلها الحالي فيبقى تأثيره في الأخير محدودا....وما زالت الجهود المبذولة من أجل التعريف بمنتوج الإقليم وتسويقه محتشمة ومحدودة ، كما أن تنظيم الحرفيين مازال ضعيفا للغاية ، يضاف إلى ذلك النزيف الذي تعرفه المواد الأولية ، والارتفاع المستمر في تكلفتها الشيء الذي يزيد من حدة الأزمة التي يعرفها القطاع منذ مدة ...هذا ويظل المجال معزولا نسبيا عن القطاعات القريبة أو المساعدة والتي يمكن أن يتكامل معها لينتعش ويساهم في إنعاشها هي الأخرى ، كالقطاع السياحي الضعيف أصلا وقطاع الصناعة العصرية الذي يواجه تحديات كبيرة...الشيء الذي يجعل من أزمة قطاع الصناعة التقليدية أزمة هيكلية مركبة...في انتظار ورش كبير قد يدشن انطلاقة جديدة متجددة للقطاع الذي أصبح صناعه يعانون الأمرين مع الخبز اليومي... هيمنة تدريجية للتجارة غير المنظمة بالنظر لوجود الإقليم بين أقطاب صناعية وتجاريةهامة (فاس – وجدة – الناظور )وهشاشة القطاع الصناعي به ، فان ظاهرة التبعية للأقاليم الأخرى ما زالت قائمة في العديد من المواد المصنعة والاستهلاكية ، وينجم عن الظاهرة ارتفاع مباشر في أثمنة البضائع ، بسبب تكاليف النقل التي تختلف حسب نوعية وسيلة النقل المستعملة في العملية التموينية تماشيا مع منطوق القاعدة الاقتصادية التي ترى أنه كلما زادت التكاليف ارتفعت الأسعار ، ومن هنا يصبح من الأهمية بمكان التفكير في ضرورة الوصول بهذا الإقليم إلى ما يسمى بالتمركز المجالي وذلك ، عن طريق توسيع مراكز التخزين والتبريد للتحكم في الأثمان وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ...وتشييد المزيد من المحلات التجارية الكبرى دون التضييق على المحلات المتوسطة والصغرى...ورغم وجود بنية تحتية طرقيةوسككية بالإقليم ( موروثة في غالبيتها عن الفترة الاستعماري) فان غياب المرافق الكبرى كالمطار مثلا وبعد المنطقة عن الموانئ البحرية وغياب محطة طرقية تليق بالإقليم ...كلها عوامل بنيوية تحد من حجم الحركة التجارية اعتبارا لأن الإقليم عموما يعتبر معبرا من شرق البلاد إلى غربها والعكس...ان غياب المحطة الطرقيةلأزيد من 200حافلة تعبر المدينة يوميا ، يكلف لوحده الجماعة الحضرية ما يناهز400مليون س من الخسائر ، ورغم أن الحديث عن المشروع ، لم ينقطع منذ سنوات طويلة ، إلا أنه لم يكتب له الخروج الى الوجود لحد الآن...وعلى صعيد آخر ، فقد كان من شأن انجاز هذا المشروع الحيوي بتازة العليا ( مقر المقاطعة الحضرية حاليا) أن ينعش اقتصاد المدينة العتيقة وخاصة حركتها التجارية في وقت تعاني من كساد حقيقي ...إذ وقع التخلي عنه في مستهل الولاية الجماعية 1992/1996ودون أي استشارة للساكنة المعنية... البنية التحتية التجارية لا زالت دون مستوى التزايد السكاني والنمو العمراني وتشمل 4 أسواق بلدية أو عمومية علاوة على 59سوقا قرويا وتطور القطاع ككل ، رهين بالرفع من وتيرة التنمية القروية و بتطوير هذه البنيات وتأهيلها من جهة وصيانة وتعزيز البنية التحتية الطرقية والسككية من جهة أخرى ...ويعتبر مشروع الطريق السيار الذي يجري فيه العمل حاليا أساسيا في هذا المجال ، إذ انه سيؤدي إلى اختزال المسافة والزمن بالنسبة للمستثمرين على الصعيدين الجهوي والوطني، رغم بعض الآثار السلبية على الحركة التجارية والخدماتية بشارع بير أنزران الرابط بين محوري وجدةوفاس عبر تازة.. علما بأن الإقليم يتوفر حاليا على شبكة طرقية تصل إلى..4 1.842.كلم بينها 64% معبدة والباقي عبارة عن مسالك تبلغ نسبة كثافة السير بها 0.078كلم/كلم2 في حين يبلغ المعدل الوطني 0.043كلم/كلم2 من جهة أخرى استمرت عمليات التهريب سواء عبرالجهة الشرقية أو من مليلية السليبة أو جهات أخرى ،هكذا فرغم انخفاض المحجوزات بنسبة 42 % سنة 2009 قياسا إلى السنة التي قبلها ، فان قضايا الجمارك ارتفعت بشكل ملموس بنسبة 30% عن سنة 2008 على صعيد الحركة التجارية المحلية أصبحت التجارة القانونية المنظمة بالمدينة وباقي حواضر الإقليم مهددة بإفلاس حقيقي وهي تهم 4100تاجر على صعيد الإقليم( التجار المتوسطون وبالجملة والتقسيط) بسبب مزاحمة الباعة المتجولين الذين تتزايد أعدادهم عاما بعد آخر ، ووفق إسقاطات الواقع الراهن يمكن الاطمئنان إلى رقم يزيد على 6000بائع متجول منتشرون في كل الميادين الرئيسة للمدينة ومثل هذا العدد ينتشر بباقي حواضر الإقليم ، يشكلون ” جيشا هائلا ” لجبهة النفايات وكل مظاهر الاحتيال والاعتداء واحتلال الملك العام وأشكال الرشوة وإهدار القانون...ورغم أن الجماعة الحضرية بتازةهيأت فضاءين لتثبيت هؤلاء الباعة المتجولين أحدهما بتازة العليا ( فضاء المنظر الجميل) والآخر بتازةالجديدة ( سوق مليلية ) فانه من غير المرجح أن يحد ذلك من الظاهرة ، التي أصبحت على شكل شبكة منظمة لقطاع غير منظم !! تتفاوت عبرها المستويات والعلاقات وحسابات الربح والخسارة إذ أن الباعة المتجولين الآن سيصبحون باعة قانونيين غدا ، انه الواقع المأمول في كل الأحوال ، فظاهرة الباعة المتجولين تشكل خسارة رهيبة للدولة والمجالس المنتخبة على حد سواء ، رغم ما تحمله من بعض الايجابيات بالنسبة للمستهلكين...يتوافق هذا الوضع مع انتشار نسبي للأسواق والمركبات التجارية المتوسطة الممتازة supermarchés مما زاد من حجم الاستهلاك ، رغم محدودية الدخل خاصة لدى الفئات الوسطى ...وبسبب ارتباط التجارة بالدينامية المتواضعة للاقتصاد المحلي إلى تواضع الاستثمار نفسه ، فان إعطاء الانطلاقة للمطار الإقليمي “سيدي حمو مفتاح”الذي تطلبت تهيئته لحد الآن 11مليار س..... يمكن أن يفتح الباب لازدهار قطاعي الاستثمار ولا سيما في القطاع التجاري ثم الصناعي والسياحي أيضا.. القطاع السياحي مؤهلات هامة و ضعف بنيات الاستقبال وفقا لتكامل الرؤية التنموية بين القطاعات المختلفة بهدف خلق المزيد من فرص الشغل وتنمية دخل المواطن ، يلعب القطاع السياحي مكانة هامة في هذا المجال ، ورغم توفر الإقليم على مؤهلات طبيعية وتاريخية ورمزية هائلة ، فان هذا القطاع ظل مغيبا تماما ، أوان الإقليم ظل غائبا -وهو الأصح- عند المسؤولين محليا ووطنيا في سلم الاهتمام المعني ، خاصة وأن المدن والمناطق التي تحظى ببرامج التنمية السياحيةلا تتجاوز وفق مخططات المسؤولين مدينة فاس وما حولها ، علما بأن ما دون المنطقة المعنية غني بمؤهلاته غير المستغلة كما يجب ، ويمكن حصر أهمها بالنسبة لإقليمتازة في : 1- المواقع الطبيعية :- مصطافا أدمام وبابودير ( الحمولة المفترضة تتجاوز ألف مصطاف في كل موسم صيف) - منتجع رأس الماء على بعد 14 كلم جنوبتازة ودوار سيدي مجبر المصنف كتراث وطني -منتزه تازكة الوطني (وهو يمتد على 13700هكتار ويشمل : محميات حيوانية وغابوية – مغارات وشلالات – مسالك جبلية – مناظر طبيعية...) - محطة بويبلان وموقع جبل بوناصر(3334م و3326م) ومؤهلاتهما السياحية ذات الخصائص الجبلية الشتوية أساسا - بحيرتا سدي ادريس الأول وباب لوطا - واد البارد ومقوماته الطبيعية ( أهمها سمك النادر الديترويت) - العين الحمراء بدائرة أكنول - شبكة المغارات التي اشتهرت بها المنطقة وأهمها : * مغارة الشعرة بطول يفوق 7650م *مغارة الشيكر بطول 3900 * مغارة فريواطو هي الأشهر رغم أنها ليست الأطول 3500م *مغارة زعرور بطول يفوق 2000م * مغارة حبس الكلاب 2500م * مغارة حيدرة بطول يزيد على 2000م وهناك مغارات أخرى تتميز بعمقها كمغارة النحل حيث يبلغ هذا العمق320م ومغارة الصعو 210م ومغارة أنفيض 200م 2- المواقع التاريخية : تتميز مدينة تازة والأحوازكسائر المدن والحواضر العتيقة بمآثرها التاريخية وتحفها الفنية التي يرجع بعضها إلى عصور ضاربة في القدم وتتوزع بين المساجد القديمة ( ,أهمها الجامع الكبير الذي يعود بناؤه إلى سنة 542هجرية على عهد عبد المؤمن الموحدي وتم تجديده في العصر المريني سنة 691 حيث زينه السلطان أبو يعقوب يوسف بالثريا الشهيرة التي تعتبر الأكبر على صعيد العالم الإسلامي ) و3مدارس عتيقة ( يعود اثنتان منها إلى العصر المريني وهي مدرسة المشور ومدرسة سيدي عيسى فيما تعود الثالثة حسب المؤشرات التاريخية إلى عصر المولى الرشيد مؤسس الدولة العلوية وهي مدرسة الجامع الكبير التي تتفتت أسوارها حاليا وباتت على شفا الانهيار) ثم الأسوار التاريخية والأبواب، ويعد مقطع باب الجمعة أجمل مسافة في هذه الأسوار، هذا علاوة على حصن البستيون السعدي ( أسسه احمد المنصور الذهبي سنة1580 م في اطار مواجهة المد العسكري التركي من الشرق)وقصبة امسون التي تعود الى أيام المولى اسماعيل ، وبرج سارازين والمشور والزوايا ( أهمها زاوية بني توزين والزاوية التيجانية وزاوية ابن يجبش )و8 فنادق عتيقة وعدد من الأضرحة للأولياءوالعلماء والصالحين( العلامة علي بن بري التازي التسولي – المتصوف ابن يجبش –سيدي عيسى – سيدي عزوز...) إضافة إلى الدور والأزقة.... كل هذه العناصر التاريخية المضافة إلى المؤهلات الطبيعية تشكل قاعدة لثلاثة أنواع من الجذب السياحي : الجبلي – الاستغواري والثقافي..غير أن بنية الاستقبال مازالت تتسم بالضعف بل والهزال ف عدد الفنادق الصالحة لاستقبال الزوار والمشاركين في المهرجانات لا يتجاوز 12 وحدة 3منها مصنفة بحمولة لا تتجاوز 415سريرا... كيفما كان الحال فهناك بعض المحطات التي تساهم في نوع من التنمية السياحية بالمنطقة وأهمها المهرجان الدولي لمسرح الطفل الذي وصل إلى دورته الحادية عشرة..ومهرجان بابودير السنوي ومهرجان الزيتون بجرسيف ...غير أن مجمل هذه التظاهرات ، لم تندمج بعد في اطار سيرورة تنموية حقيقية تشمل المشاريع والانجازات ودعم المجتمع المديني وتفعيل التنمية البشرية ومحاربة الهشاشة ، تضاف الى هذه المؤهلات أشكال الثقافة المحلية كالرقص واللباس وفنون الطبخ....وعلى العموم فان الاستثمار في هذا المجال قد يحفز على انطلاقة جديدة تعيد ربط الإقليم بالخارطة السياحية الوطنية التي همش منها لعقود طويلة.... 2- القطاعات الاجتماعية : التعليم والتربية : توسع قاعدة التمدرس مقابل تراجع المؤسسة العمومية وتفاوت المنتوج التربوي حسب المعطيات الإحصائية الرسمية بقي عدد المدارس المستقلة على صعيد التعليم الابتدائي على حاله عبر عشر سنوات (2000/2010) 56 مدرسة ومجموع المدارس 139 مقابل 132 قبل عشر سنوات وعلى صعيدي الإعدادي والثانوي شهدت المؤسسات التعليمية ارتفاعا طفيفا 36مؤسسة ثانوية اعدادية سنة 2010مقابل 28 سنة 2000 و15 ثانوية تأهيلية سنة 2010مقابل 13 سنة2000... فيما بلغت أعداد التلاميذ على الصعيد الإقليمي وفق إحصائية 2010 ما مجموعه 144517منهم 64535تلميذةبزيادة طفيفة لم تتجاوز7 %إذ كان عددهم قبل عشر سنوات 143692 تلميذا واذا كان تعليم الاناث قد عرف تقدما مطردا ، فان نسبة التمدرس لم تعرف سوى تقدم نسبي...يقدر بأقل من 100ألف تلميذ جديد خلال عشر سنوات ، كنموذج لوضعية التسجيلات الفعلية الى حدود 30شتنبر 2009 فان الأعداد المتوقعة خلال الموسم 2009/2010 بلغت حسب الإحصائيات الرسمية 16670تسجيلا جديدا مفترضا ، سجل منها فعليا 15014 تلميذا جديدا أي 90.1%منها % 91.4 ذكور و88.6%اناثا... هذه الأرقام تتقارب وتتوازى مع معطيات نفس الأقاليم التي تتشابه في الظروف والعناصر السوسيو اقتصادية ( بني ملال- الجديدة – خريبكة على سبيل المثال، )وبصفة عامة فان تراجع نسبة الامية أصبح أمرا واقعا رغم الهدر والانقطاع المدرسيين.... من جهة ثانية تنامت نسبة اكتظاظ الأقسام على نحو ملموس خاصة بالوسط الحضري حيث بلغت في الإعدادي 7% لأقسام تضم ما بين 45 و50تلميذا أما في الثانوي فوصلت النسبة الى40% ليصل المجموع الإقليمي على مستوى الثانوي التأهيلي 39% وهي نسبة مرتفعة وتؤشر الى مظاهر من أزمة التربية والتعليم حسب المعطيات الاحصائية لموسم 2008/2009فان ظاهرة الهدر المدرسي تمس 1.57%من تلاميذالابتدائي على صعيد الوسط الحضري و %2.6في الاعدادي و2.4%في الثانوي بمجموع 1362حالة ، أما على الصعيد القروي فبلغ عدد حالات الهدر المدرسي3872بنسبة تناهز 6% وهو حاصل الفرق بين عدد التلاميذ الذين تم إحصاؤهم في نونبر 2008و والذين تم إحصاؤهم في يونيو من نفس السنة ، يشار إلى أن عدد التلاميذالجدد المسجلين بالتعليم الخصوصي خلال الموسم الحالي بلغ 846 تلميذا (396منها اناث) وحسب احصاءموسم 2003/2004 بلغ مجموع تلاميذ التعليم الخاص 1204 موزعين على 9 مؤسسات خصوصية عبر تازة – جرسيف وتاهلة وهناك ارتفاع مطرد للملتحقين بهذا النوع من التعليم بسبب التصور السائد عن مستوى جودته قياسا إلى التعليم العمومي مما له دلالته الهامة في هذا المجال ، رغم كل ما يسجل حوله فبعد أن كان عدد تلاميذه لا يتجاوز908 تلميذا في موسم 2002/2003 أصبح العدد 1204 أي بزيادة 24.56% عن نفس الموسم القطاع الصحي : خدمات متواضعة ...وبنيات في طور التأهيل يعد المستشفى الإقليمي ابن باجةبتازة أكبر وحدة صحية بالإقليم ، وبعده تأتي المراكز الصحية بكل من جرسيف وتاهلة وأكنول ووادي أمليل وتايناست (5مراكز ) فالمراكز الصحية الجماعية وهي موزعة على كل الجماعات القروية للإقليم (44)كان يبلغ عددها 61مؤسسة صحية سنة 1997 ,أصبح عددها الآن 93ويصل عدد الطاقم الطبي إلى ما يناهز700شخص على الصعيد الإقليمي (554سنة 1995)ولم يكن عدد سيارات الإسعاف يتجاوز سنة 97 عشرسيارت ليصبح العدد حاليا 50سيارة إسعاف مجهزة ...بدوره فعدد المولدات التابعات لوزارة الصحة لم يكن يتجاوز 03سنة 97 ليصبح 67 حاليا ورغم هذه الأرقام التي تعكس نوعا من التطور في هذا القطاع الحيوي فان الخصاص ما زال ملحوظا في العديد من التخصصات كأمراض القلب والشرايين وجراحة الدماغ ، هذا فضلاعن ضعف الخدمات الصحية خاصة على صعيد العالم القروي حيث ما زالت النساء يضعن حملهن على متن سيارات النقل السري كما هو الحال بالنسبة لجماعة الربع الفوقي( دائرة وادي أمليل )...ولذا فان الطابع العاجل لبعض مطالب هذا القطاع يصبح ملحا من اجل تلبية الخصاص في المراكز الصحية وتزويدها بالأطر الكافية والوسائل اللازمة ، والعمل على تحسين الخدمات الصحية بمستشفى ابن باجةبتازة والذي أصبح مركزا استشفائيا مستقل التسيير وطرائق التدبير... في اتصالنا بممثل وزارة الصحة في المندوبيية الاقليمية اقتصر على تعداد مشاريع وزارته كبناء وتجهيز المستشفى المحلي بجرسيف ، وبناء وتجهيز معهد تكوين الأطر الصحية بتازة وكذا إعادة بناء وتجهيز عدة مؤسسات صحية بالمدينة ومركز الولادة باجدير ( دائرة أكنول)علاوة على تجديد وإصلاح مراكز صحية أخرى على صعيد بعض الجماعات القروية بالإقليم ، ثم اقتناء سيارات إسعاف لجماعات أخرى ، كانت تفتقر لها وتخصيص غلاف مالي للأدوية بالنسبة لمن هو في حاجة إليها ...يضاف إلى ذلك تكوين العنصر البشري في إطار شراكات مع جمعيات أجنبية أو اطارات من المجتمع المدني المحلي وفي هذا المجال تم تكوين 218متطوعا محليا للتنمية ب12 جماعة قروية ...ومن المقرر أن يتم فتح المستشفى المحلي بجرسيف قريبا والذي تصل سعته إلى 50سريرا( لحوالي 200000مواطن) يشمل ثلاثة تخصصات : الجراحة العامة – طب المساء والتوليد – طب الأطفال – إضافة إلى الطب العام وقسم المستعجلات .... ومن جهة اخرى ،ونتيجة تطور الأوضاع الصحية والنظافة والتلقيح بالإقليم فان الحالة الوبائية قد تراجعت بنسبة 95% وتهم الأمراض المتنقلة وفي المقابل ظهرت وانتشرت أمراض جديدة لم تكن من قبل أو كان نطاقها محدودا كالسكري وأمراض القلب والشرايين فهناك حسب المصدر الصحي اياه 10الاف حالة مرض سكري بالاقليم وتم احصاء 20000حالة إصابة بأمراض القلب والشرايين وهي التي تعد أمراض العصر إلى جانب أمراض القصور الكلوي و أنواع السرطان وهي تتطلب جهودا كبيرة في المراقبة والوقاية وطرق وأساليب العلاج علاوة على تظافر جهود الوزارة والمجتمع المدني .... ( يتبع بالقسم الثاني)
