اتهم عجوز كفيف يقطن بدوار «ألْمْتَانُو» في جماعة «الساحل» في إقليمتيزنيت قائدَ قيادة «أكلو» وأحد أعوانه بإخراجه عاريا من حمام المسجد الذي يشتغل فيه مؤذنا منذ سنوات طويلة، قائلا إنهما أخرجاه بالقوة، دون أن يُمَكِّناه من ستر عورته، أمام اللجنة التي قدِمَت إلى المنطقة من أجل إرغامه على التنازل على أملاك عقارية اقتناها أحد الأشخاص ويتواجد العجوز الضرير ببعض حدودها. وقال الضرير علي إدموح إنه يطالب بإنصافه مما تعرض له من مضايقات واعتداءات من طرف أحد أعوان السلطة في المنطقة، مضيفا، في الرسالة التي أرسلها بصفته معاقا إلى عامل إقليمتزنيت، أن عون السلطة المذكور «هجم علي قبل أداء صلاة الظهر في المسجد الذي أشتغل فيه مؤذنا في دوار «ألمتانو» في جماعة «الساحل»، دون سابق استعداد، حيث كنت أستحم فيه». واستطرد العجوز قائلا إن عون السلطة «أخذ ملابسي ودسّها في التراب وتركني عاريا أمام قائد قيادة «أكلو»، الذي هددني -هو الآخر- بإحضار رجال الدرك الملكي، بغية الضغط علي من أجل التنازل عن بعض الأملاك العقارية، وقد أجبتهما بدون جدوى -يقول إدموح- «بأنني من رعايا صاحب الجلالة، لا أسرق ولا أزني وأخدم وطني وأؤدي واجباتي، قبل أن يعمد عون السلطة إلى ستر عورتي بقطعة من ملابسي». وطالب إدموح بحمايته قائلا إنه «بسبب عاهتي وضعف حالتي، فإنني أخاف من أي ضرر يمكن أن يصدر من هذا العون وخدامه، كما ألتمس من عمالة الإقليم إرسال لجنة للتحقيق في الحادث المذكور ومتابعة المعتديين اللذين يدَّعيان أنني «أحتل» ملكا عقاريا، لدي وثائق تثبت ملكيتي له، وأنني أتصرف فيه منذ زمن طويل، كما ورثته عن أبي وأجدادي، قبل أن يتم بيعه من طرف بعض الأشخاص بطريقة غير قانونية». وفي تصريح ل«المساء»، أكد الضرير أن بعض أعضاء اللجنة التي يترأسها القائد الإداري للمنطقة، هددوه بالسجن، بسبب اعتراضه على تنفيذ حكم قضائي صدر عن المحكمة الجماعية، فيما تساءل بعض أبناء المنطقة عن سبب قدوم لجنة برئاسة القائد من أجل تنفيذ حكم ابتدائي صدر عن محكمة جماعية (يقضي برفع احتلال المانع من انتفاع المدعي من ملكيته للأراضي المتنازع عليها) دون انتظار انتهاء مسطرة التقاضي بين الطرفين. يذكر أن عقد البيع الخاص بالأراضي المتنازَع حولها ينص على أن شخصين باعا جميع القطع البورية المتواجدة في المنطقة، وذُكِرت مزارع «ألمتانو» (طولها 360 مترا وعرضها 20 مترا) التي يتواجد الضرير في حدودها في جماعة «الساحل»، كما بيعت بثمن إجمالي لا يتجاوز 30 ألف درهم، وضَمِنت وثيقة البيع حق التصرف والاستحقاق للمشتري، كما أشارت إلى أن البائعين يتحملان مسؤولية المبيع، إن ظهر أي وارث أو غيره.
