كشفت دراسة حديثة أنجزت في 2010 حول واقع تربية الأسماك في المغرب وتحديد أسواقها المستهدفة ظروف الوصول إليها أن إنتاج تربية الأسماك كذئب البحر والشبوط انخفض من 1120 طنا سنة 1994 إلى 703 أطنان سنة 2006. كما عرف إنتاج النباتات البحرية في المزارع جمودا في السنوات الأخيرة، حيث تراوح ما بين 200 طن و250 طنا، مع حضور مهم لتربية الأحياء في المناطق القارية وليس البحرية. الدراسة قامت بها الجامعة الوطنية لصناعات تحويل وتثمين السمك بتمويل أوربي، وقد أسندت مهمة القيام بها إلى مكتب الدراسات الفرنسي «كوفري بيش» من خلال فرعه في المغرب، وقد خلصت إلى أن تربية الأسماك في المغرب تميزت خلال السنين الأخيرة بانخفاض الإنتاج في الأسماك البحرية، سواء من حيث الكم أو القيمة، وتراجع عدد الشركات الناشطة في هذا الميدان بفعل عدد من التجارب الفاشلة كما حصل في بحيرة الناظور ومصب نهر ملوية. وقد وضعت دراسة أنجزتها منظمة «الفاو» في سنة 1996 اليد على أبرز الصعوبات التي تعترض تطوير تربية الأسماك في المغرب، وهي أن المغرب لا يتوفر على مزايا جغرافية لتطوير تربية مكثفة للأسماك، مع غياب عناصر جذب اقتصادية لتوفير تطوير قطاع من هذا النوع، كما أن قلة الإنتاج الوطني يجعل المغرب خاضعا لما يقرره كبار مربي الأسماك في العالم فيما يخص تحديد الأسعار. كما أن عدم بلوغ هذا النشاط ما يسمى ب «الكتلة الحرجة» (Masse critique) لا يشجع على استقطاب استثمارات في ميدان عوامل الإنتاج كأعلاف الأسماك، فضلا عن أن المغرب لا يتوفر على معطيات معرفية كاملة، سواء من الناحية الجغرافية أوالتقنية أوالاقتصادية، التي تخص تقييم مزايا ومخاطر القيام بأنشطة لتربية الأحياء المائية، كما لا توجد في المغرب مؤسسات إدارية قادرة على توفير المعلومة الضرورية التي يحتاجها المستثمرون المحتملون، مع توفير الخبرة اللازمة فيما يخص التعامل مع طلبات الترخيص لاستغلال الملك البحري العمومي. وعلى المستوى التشريعي لم يبلور المغرب أي نص تشريعي يستجيب لخصوصيات ومتطلبات تنمية القطاع في السواحل، مع ضمان حماية البيئية ومقتضيات تفويت استغلال الملك البحري العمومي، كل هذه النقاط حاولت استراتيجية "أليوتيس" إيجاد إجابات عنها. وتشير الدراسة إلى أن مشاورات مع مهنيي تربية الأسماك في المغرب تمخضت عنها جملة من الملاحظات كغياب وحدات محلية لتفريخ صغار الأسماك ورفض السلطات منح العقار الضروري لإنشاء مشاريع لأجل هذا الغرض، وامتناع شركات التأمين عن تقديم خدمة التأمين عن القطاع، كما أن رسوم الاستيراد المطبقة على مدخلات الإنتاج تبقى مرتفعة، خصوصا أن الوحدات القائمة تستورد أكثر من 60 في المائة من المدخلات والعتاد. وغياب شباك وحيد لمعالجة طلبات إقامة مشاريع استثمارية لتربية الأسماك هو الدور المنوط بالوكالة الوطنية لتنمية الأحياء المائية. كما أن مثل هذه المشاريع لا تستفيد من الإعفاء من الرسوم المخولة لقطاع الصيد البحري، ويشير المهنيون إلى أنه من بين المعيقات السعر المرتفع لثمن استغلال الملك العمومي البحري، وغياب تكوين مهني خاص بالعاملين في تربية الأسماك، وعدم إعمال معايير موضوعية لاستغلال الملك البحري العمومي من بين الاستعمالات السياحية ومشاريع تربية الأسماك، حيث يتم إعطاء الأسبقية للقطاع السياحي. وفي تحليلها للسعر في مزارع التربية، قالت الدراسة إن أثمنة أبرز الأصناف في تربية الأسماك عرفت زيادة نتيجة تراجع الإنتاج السمكي الوطني، فسمك ذئب البحر مثلا انتقل سعره من 41 درهما إلى 74 درهما، والمحار من 30 درهما إلى 40 درهما، وقد قام مكتب الدراسات ببحث على نطاق محدود في مدينة أكادير استجوب خلاله 24 مسؤولا عن مؤسسات فندقية ومطاعم، و3 مسؤولين في مركز تجارية كبرى (الأسواق الممتازة) و40 مستهلكين مباشرين لمنتجات تربية الأسماك.
