دعت النقابة الوطنية للأبناك إلى اعتماد زيادة مهمة تعم جميع الفئات داخل المؤسسات البنكية، مع الزيادة في قيمة التعويضات والمنح السنوية، وفق ما تحققه البنوك من أرباح سنوية. ولاحظ المكتب الوطني للنقابة في بيان له توصلت «المساء» بنسخة منه أن شغيلة البنوك تتقاضى أجورا ضعيفة في قطاع ثري يحقق سنويا أرباحا متزايدة، مشيرا إلى الجمود النسبي في الكتلة الأجرية للعاملين في القطاع البنكي، وضعف قيمة الزيادة السنوية في الأجور مقارنة بما تحققه الأبناك من أرباح سنوية تقدر بمليارات الدراهم، مشيرا إلى التباين الصارخ في الأجور بين الأغلبية الساحقة للموارد البشرية البنكية وبين أقلية داخل البنوك تستحوذ على نسبة كبيرة من الأجور والمنح. وطالبت النقابة، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجموعة المهنية لبنوك المغرب إلى فتح مفاوضات جادة مع النقابة، التي تشكل جزءا مهما من المنظومة البنكية، وتعبر عن إرادة أطر ومستخدمي الأبناك. ونبهت الهيئة النقابية إلى المنح المخصصة للسكن والتنقل لفائدة البنكيين ظلت مجمدة لما يفوق 10 سنوات، في حين أن مقدار منحة التغذية لا يليق بالوضع الاعتباري للبنكي. ومن المشاكل التي تؤرق بال العاملين في القطاع البنكي، الذين تحقق البنوك بفضل جهودهم أرباحها الضخمة، مشكل المديونية، حيث دعت النقابة إلى تعميم الاستفادة من القروض دون قيد أو شرط على كافة البنكيين ما عدا مراعاة قدرة السداد لدى الأجير، مع خفض نسب الفائدة المطبقة على جميع القروض وتوحيدها في جميع البنوك. من جانب آخر، لاحظت الجهة نفسها أن ثمة تراجعا كبيرا في احترام معايير السلامة والوقاية داخل بعض الوكالات البنكية، وغيابا كاملا للحماية القانونية للمستخدم البنكي خلال ممارسته مهامه.
