تعيش جماعة «حجرة الكْرني»، التابعة لإقليم العرائش، على وقع عملية «سطو» غريبة لأرض جماعية، يقول سكان الجماعة إن جهات نافذة معروفة هي التي تريد الاستيلاء عليها بطرق وصفتها ب«الملتوية». وبدأت قصة الاستيلاء على هذه الأرض الجماعية بعد وفاة نائب الجماعة السلالية وما تلاها من فراغ في هذا المنصب، الذي يقول السكان إن الجهات النافذة استغلته من أجل تحقيق مبتغاها وسط صمت مريب للسلطات المحلية، رغم الشكايات التي توصلت بها، والتي تنبهها إلى ما تتعرض له الأرض الجماعية من عمليات «سطو مستمرة». ويقول السكان إنهم يتوفرون على وثائق تثبت أن الأرض موضوع النزاع هي أرض جماعية يستفيد الناس منها عقودا طويلة، ومن بين هذه الوثائق هناك استدعاءات كانت توجه إلى نائب الجماعة السلالية قبل وفاته للتشاور والتفاهم في القضايا التي تهم الأرض الجماعية. ويتهم السكان الجهات، التي سطت على الأرض الجماعية، بتزوير الوثائق والحصول على أحكام، مستغلين ما قالوا إنه جهل أبناء الجماعة السلالية بحقوقهم، وبعدما عمدوا إلى بيع قطع منها، مما دفع الجهات، التي اشترت تلك القطع الصغيرة والمحدودة، إلى التحايل على القانون واستخدام كل وسائل النفوذ والترهيب من أجل السطو على مناطق واسعة من الأرض، في غفلة من السكان. ومن بين المستفيدين من هذه الأرض الجماعية، حسب شكاية وجهها السكان إلى المسؤولين، وتوصلت «المساء» بنسخة منها، يوجد رئيس جماعة «أربعاء عياشة»، الذي يوجه له السكان اتهامات تتعلق بحصوله على مكافأة نتيجة تغليبه الطرف الخصم على حساب ذوي الحقوق في الأرض الجماعية، إذ حصل على قطعة أرضية مساحتها 1000 متر. وبينما يقول رئيس هذه الجماعة إن هذه البقعة الأرضية توجد في ملكيته بناء على عقود صحيحة، فإن السكان، من جهتهم، يعتبرون أن الوثائق التي حصل عليها هذا الرئيس مطعون في صحتها، لذا يطالبون لجان تحقيق محايدة ونزيهة بالتحري لمعرفة الطريقة التي حصل بها هذا المسؤول على هذه القطعة الأرضية، وعلاقة ذلك بملف الأرض الجماعية لسكان المنطقة. وتقول نفس الشكاية إن السكان يشعرون بامتعاض كبير وإحساس بالظلم والقهر نتيجة حرمانهم من حقهم المتمثل في تنصيب نائب سلالي جديد بعد وفاة النائب السابق، معتبرين ذلك وسيلة مفضوحة من جانب الشبكة، التي استولت على الأرض، ومن يقفون إلى جانبها، من أجل وضع اليد نهائيا على أرض توارثها السكان أبا عن جد. ورغم أن السلطات المحلية استدعت في وقت سابق سكان الجماعة من أجل انتخاب النائب السلالي بعد احتجاجات طويلة، غير أنها لم تعلن عن نتائج الانتخابات إلى اليوم وسط استغراب الجميع. ويتساءل السكان عن الدور الغريب، الذي تلعبه السلطات المحلية في هذه القضية، مطالبين وزارة الداخلية بأن تبعث لجنة تحقيق خاصة، ليس فقط للتحقيق في مصير هذه الأرض، بل أيضا للتحقيق في الدور الغامض الذي تلعبه السلطات في هذه القضية. وكان ستة من أبناء الجماعة تعرضوا للاعتقال والتحقيق، وحكم عليهم بالسجن لمدة أربعة أشهر نافذة، إضافة إلى غرامات تصل إلى 50 ألف درهم، بسبب تعبيرهم، كما تقول الشكاية، عن معارضتهم إجراءات تحفيظ قطعة أرضية ضمن الأرض الجماعية المتنازع عليها. التوتر الذي تعيشه جماعة «حجرة الكْرني»، مرشح، حسب السكان، للتطور مستقبلا في حال ما لم يتم وضع حد للشبكة والجهات المتعاونة معها، في الوقت الذي ينتظر القيام بوقفات احتجاجية في المنطقة، سواء أمام مقر العمالة أو أمام مقر الجماعة، وهي وقفات، حسبما يقول السكان، مرشحة للاتساع خارج الإقليم، بما في ذلك تنظيم وقفات في العاصمة الرباط، لإيصال رسائل السكان، التي يبدو أنها لم تصل إلى مسؤولي العرائش وجماعاتها المنتخبة.
