فاجأ المحتجون الغاضبون داخل مقرات إدارة صناديق العمل وزير التشغيل، جمال أغماني، بحملهم لافتات تحمل شعار «ارحل جمال أغماني»، على شاكلة ثورة شباب مصر، الذين يرددون الشعار نفسَه ضد الرئيس محمد حسني مبارك، الذي يحكم البلاد منذ مقتل أنور السادات عام 1981. وقد بحّت أصوات الموظفين، الذين يقارب عددهم ال250 شخصا، وهم يرددون الهتافات ضد أغماني، ظهر أول أمس، قبالة مقر وزارة التشغيل، حيث نددوا بقرار تفويت إدارة الصناديق للصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، وهو ما يعني «تسريح 95 من الموظفين عبر صيغة المغادرة الطوعية وإدماج الباقين في الصندوق الجديد». وأكدت المركزيات النقابية الثلاث، وهي على التوالي، كل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنها تعتزم تصعيد وتيرة الاحتجاجات ضد وزارة التشغيل في حال لم تسلط الضوء على كافة تفاصيل عملية التفويت ومصير الموظفين وعشرات الآلاف من ملفات المواطنين من ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل». وحمّلت النقابات الوزير أغماني مسؤولية تدهور الأوضاع داخل إدارة صناديق العمل وتضرر مصالح المواطنين، وأدان بيان للمركزيات النقابية، حصلت «المساء» على نسخة منه، ما أسمته «انفراد الوزارة باتخاذ القرارات التي تهم مستقبل الموظفين، دون إشراك الفرقاء ودون الأخذ بعين الاعتبار النتائج السلبية لهذه القرارات على أوضاعهم المهنية والنفسية والاجتماعية». وحسب البلاغ نفسه، فإن النقابات تعبر عن رفضها التام «لجميع الحلول الترقيعية» وتشدد على «ضرورة الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لجميع موظفي الإدارة المركزية والمصالح الخارجية»، مطالبة بإيجاد حلول تحفظ وتراعي الظروف الاجتماعية للموظفين. يذكر أن صناديق العمل ثلاثة، أولها صندوق الزيادة في الإيراد، وثانيها صندوق «الضمان»، الذي يمنح التعويضات عن الأمراض المهنية، بالإضافة إلى حوادث الشغل، بل ويقوم أحيانا مقام المشغل المعسر أو شركة التأمين المفلسة، حتى لا تضيع حقوق العامل البسيط وجميع ضحايا الأمراض المهنية، والصندوق الثالث هو «صندوق التضامن»، الذي يوفر التعويض لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك لضحايا الحوادث المسلحة أو الإرهابية أو الانفلاتات الأمنية تعويضات مهمة، وهو الصندوق الذي عوض ضحايا 16 ماي الإرهابية من العمال والموظفين. ويؤكد المهنيون أنه بحذف تلك الصناديق، يتضح حجم الخسارة التي سيتعرض لها آلاف المواطنين الذين يشكل دعم الصناديق حصانة لهم ضد التشرد والفقر. ويطالب الموظفون الغاضبون بإيجاد حل سياسي للمشكل، ضمن منهجية الحوار الاجتماعي وليس «تهريبه» ضمن مشروع قانون المالية.
