طالب 18 مستشارا جماعيا في جماعة "أورير"، الواقعة شمال مدينة أكادير، بفتح تحقيق في الظروف التي يتم فيها توزيع الدقيق المدعم على مجموعة من دواوير الجماعة، وشدد المستشارون الموقعون على الرسالة الموجهة لوالي جهة سوس ماسة على ضرورة مراقبة القائمين على هذه العملية، خاصة بعد أن تناهت إلى علمهم أنباء عن وجود بعض التجار الذين أقدموا على بيع هذا الدقيق بأثمنة تفوق الثمن المحدد في 100 درهم لكل كيس من فئة 50 كيلوغراما. وقد وجه المستشارون المذكورون رسالة في نفس الموضوع لكل من رئيس المجلس القروي "أورير" ولرئيس دائرة "المحيط" أكادير ولقائد قيادة "أورير". وفي السياق ذاته، علمت "المساء" أن مجموعة من المشاكل يعرفها توزيع الدقيق المدعم في عدد من الجماعات القروية في الجهة، والتي تتمثل أساسا في الزيادة في ثمن الدقيق، خلافا لما هو محدد، حيث تصل هذه الزيادات في بعض الأحيان إلى 30 درهما عن كل كيس من فئة 50 كيلوغراما، كما يتم ترك المواطنين المستحقين في مواجهة التجار الذين يحرمون بعض المواطنين دون وجه حق، كما حدث مؤخرا مع أحد سكان دوار "تماعيت أوفلا"، التابعة لجماعة "أمسكرود"، حيث تقدم أحد هؤلاء المواطنين بشكاية إلى القائد بسبب عدم استفادته من الدقيق المدعم، الأمر الذي حذا بالقائد إلى الاتصال بأحد التجار المكلفين بتوزيع هذا الدقيق ووعده الأخير بأن يمكن المواطن المشتكي من حصته من الدقيق المدعم، وعندما حضر المعني بالأمر، طلب منه هذا التاجر أن ينتظر حتى الشهر المقبل. وذكرت مصادرنا أن هذا الأمر تكرر مع مجموعة من سكان في المنطقة، فضلا على الزيادة في الثمن. وفي السياق ذاته، طالب المستشارون الموقعون على الرسالة الموجهة لوالي الجهة بضرورة مدهم بلائحة التجار المكلفين بتوزيع هذا الدقيق وكذا بالكميات المرصودة للدواوير التابعة لتراب جماعة "أورير"، خاصة أن تكتما شديدا يتم على مستوى الكميات الموجهة لمجموعة من الجماعات، مما يفتح المجال من جهة لإمكانية التلاعب في الكميات والأثمنة من طرف التجار والوسطاء، ومن جهة أخرى، لإطلاق الشائعات والشكوك والاتهام بالاختلاس من طرف المتتبعين، كما طالبت جهات متتبعة للموضوع بضرورة وضع معايير واضحة وتبني الشفافية في التعامل مع هذا الملف، حتى لا يتحول إلى مصدر من مصادر الاغتناء لبعض الفئات على حساب الأهداف الاجتماعية التي رُصِد لها هذا الدعم.
