في خطوة تصعيدية جديدة ضد الاتحادي جمال أغماني، وزير التشغيل والتكوين المهني، قرر موظفو صناديق العمل رفع تظلمهم بخصوص قرار إلغاء صناديق العمل، وتفويت مهامها إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، إلى الملك محمد السادس والوزير الأول عباس الفاسي. وقالت مصادر من التنسيق النقابي إن موظفي صناديق العمل اضطروا إلى الاستنجاد بعاهل البلاد بعد أن لم تفض جلسة الحوار، التي دعا إليها الكاتب العام للوزارة أول أمس الثلاثاء، وعرفت حضور أحد مستشاري أغماني ومسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أي نتائج بخصوص ملف موظفي صناديق العمل، في ظل تمسك الوزارة بموقفها، مشيرة إلى أن الكاتب العام للوزارة حاول خلال جلسة الحوار امتصاص غضب الموظفين، ومحاولة دفع ممثليهم إلى ممارسة الضغط عليهم من أجل إقناعهم بالحل الذي تروج له الوزارة لإنهاء الملف. ووفق المصادر ذاتها، فإن الكاتب العام للوزارة طرح خلال جلسة الحوار حلا وصفه ب«الممكن حاليا» لمعالجة ملف نحو 260 موظفا، هو الاستفادة من «المغادرة الطوعية»، غير أن هذا الحل ووجه بمعارضة ممثلي الموظفين في ظل الغموض الذي يلف عملية المغادرة. وكان البرلمان المغربي قد صادق، في دورته الخريفية الأخيرة، على قانون المالية الذي ينص، في إحدى مواده، على تفويت صلاحيات صناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، خلال أجل سنة كاملة تنتهي مع بداية شهر يناير 2012. ويؤكد الموظفون أن هذا القرار يعني طرد نحو 95 في المائة منهم عبر صيغة «المغادرة الطوعية» التي يصفونها ب«المغادرة الإجبارية»، في الوقت الذي سيتم إلحاق 5 في المائة منهم فقط بإدارة الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وفي سياق التصعيد ضد أغماني، قررت لجنة التنسيق النقابية كذلك تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، تزامنا مع عقد دورة المجلس الوطني للحزب المقرر تنظيمها في 19 مارس الجاري. ونقل موظفو صناديق العمل احتجاجاتهم ضد وزير التشغيل والتكوين المهني، الاتحادي جمال أغماني، إلى المفتشية العامة للوزارة للاحتجاج كذلك على عبد الرفيع حمضي، متصرف صناديق العمل الذي تمت ترقيته مؤخرا، إلى منصب المفتش العام للوزارة، باعتباره مسؤولا، حسب النقابات، إلى جانب وزير التشغيل عن الوضعية التي آلت إليها إدارة صناديق الاقتراع. وتحمل المركزيات النقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد المغربي للشغل) أغماني مسؤولية تدهور الأوضاع داخل إدارة صناديق العمل وتضرر مصالح عشرات آلاف المواطنين من ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية، وتوعدت الوزارة باستئناف الأشكال الاحتجاجية ضد قرارها تفويت مصالح صناديق العمل إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين. وقالت النقابات إنه أمام «الاستهتار والاستخفاف اللذين تتعامل بهما الوزارة مع الموظفين، فإن لجنة التنسيق النقابية تحمل الوزير المسؤولية الكاملة عما قد تؤول إليه أوضاع الموظفين في حال إقدامهم على تنفيذ برنامج نضالي تصعيدي». يذكر أن صناديق العمل ثلاثة، أولها صندوق الزيادة في الإيراد، وثانيها صندوق «الضمان»، الذي يمنح التعويضات عن الأمراض المهنية، بالإضافة إلى حوادث الشغل، ويقوم أحيانا مقام المشغل المعسر أو شركة التأمين المفلسة، حتى لا تضيع حقوق العامل البسيط وجميع ضحايا الأمراض المهنية. أما الصندوق الثالث فهو «صندوق التضامن»، الذي يوفر تعويضات لضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية وكذلك لضحايا الحوادث المسلحة أو الإرهابية أو الانفلاتات الأمنية، وهو الصندوق الذي عوض ضحايا 16 ماي الإرهابية من العمال والموظفين. ويؤكد المهنيون أنه بحذف تلك الصناديق، يتضح حجم الخسارة التي سيتعرض لها آلاف المواطنين الذين يشكل دعم الصناديق حصانة لهم ضد التشرد والفقر. ويطالب الموظفون الغاضبون بإيجاد حل سياسي للمشكل ضمن منهجية الحوار الاجتماعي وليس «تهريبه» ضمن مشروع قانون المالية.
