تحدّت التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير» قرار السلطات المحلية بمنع التظاهرات وخرجت إلى الساحة الشهيرة في منطقة «بني مكادة» في طنجة أول أمس ونظمت وقفتها الاحتجاجية بشكل فاجأ قوات الأمن التي كانت تحرس الساحة من دخول المتظاهرين. ونفذ صبر قوات الأمن منذ البداية، حيث استعملت القوة لتفريق المحتجين الذين لم يكن عددهم يزيد على 100 شخص، قبل أن يتضاعف العدد بعد تفريقهم. وتأتي الوقفة الاحتجاجية التي نظمها المتظاهرون أول أمس استجابة لنداء التنسيقية المحلية لدعم «حركة 20 فبراير»، والتي عقد ممثلوها ندوة صحافية في نهاية الأسبوع الماضي، وأكدوا المشاركة فيها، رغم منع السلطات المحلية لها. لكن السلطات المحلية، في المقابل، أكدت أن أي تظاهرة خرجت إلى الشارع ستواجهها بالقوة، لأنها لا تتوفر على ترخيص قانوني. وقد عملت القوت الأمنية على تقوية وجودها في منطقة «بني مكادة»، تحسبا لوقوع أي أحداث تخريب وشغب، كما استجاب أصحاب المحلات التجارية لنداء رابطة التجار، التي دعت إلى إغلاق جميع المحلات التجارية مساء يوم الأحد، تفاديا لأي خسائر محتملة قد يتكبدها أصحاب المحلات التجارية، كما وقع لتجار «البولفار». ورغم أن عناصر الأمن طوقت الساحة التي كانت ستقام فيها الوقفة الاحتجاجية، فإن عناصر من جماعة العدل والإحسان نجحوا في تكسير الطوق الأمني ودخلوا إلى الساحة، مرددين هتافات. وأسفر التدخل الأمني عن سقوط بعض الجرحى، إضافة إلى تسجيل حالات إغماء وسط النساء، بينما اعتقلت السلطات ما يقارب 30 عنصرا قيل إن من بينهم عناصر من جماعة العدل والإحسان. وقال مصدر أمني إن السلطات الأمنية أفرجت عن جميع المعتقلين بعد حوار مع أعضاء داخل التنسيقية ومسؤولين في الولاية، اتفقوا من خلاله على أن تلقي التنسيقية كلمتها الختامية، وبعد ذلك تدعو أعضاءها إلى الانسحاب من الشارع. وبدا المشهد في منطقة «بني مكادة» مساء الأحد مخيفا، خصوصا بعد الأصوات التي كانت تصدرها كتيبة الدرك التي استعانت بها السلطات الأمنية لتفريق المتظاهرين، وحتى سيارات الأمن التي كانت تسير بسرعة جنونية في اتجاه المتظاهرين والتي خلقت رعبا كبيرا وسط سكان المنطقة. وبدت قوات الأمن مستعدة لأي أعمال شغب تندلع في أي لحظة، وهو جعلها تحكم إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة الاحتجاجات، وربما قد تكون استفادت من الأخطاء التي ارتكبتها خلا ل أحداث 20 فبراير الماضي، عندما انسحب الأمن وترك بعض المتظاهرين يعبثون بممتلكات الناس في الشارع الرئيسي لطنجة. وليست هذه المرة الأولى التي تشهد فيها منطقة «بني مكادة» احتجاجات من هذا النوع، فقد عرفت المنطقة قبل أسابيع أحداثا مماثلة. يذكر أن ثمانية أشخاص حوكموا بسبب تورطهم في الأحداث الأخيرة التي شهدتها مدينة طنجة، وبلغ مجموع الأحكام 80 سنة، أي 10 سنوات لكل متهم، بينما ما يزال متهمون آخرون ينتظرون محاكمتهم في الأسبوع الجاري.
